مسودة دستور تونس الجديد: نظام رئاسي ومجلسان للتشريع

قام الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم، بنشر الدستور الجديد المقرر طرحه للإستفتاء الشهر المقبل، في الجريدة الرسمية بتونس.

وبحسب ما نشر في الجريدة التونسية الرسمية ، فإن الدستور التونسي الجديد يشمل تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات أكبر كثيراً.

هذا و يتضمن الدستور الجديد أيضا ، انتخاب مجلسين للتشريع (النواب، والمجلس الوطني للجهات والأقاليم)، وذلك وفقاً لما نشر في الجريدة الرسمية التونسية.

ويذكر أيضا أن الدستور الجديد يقلص من دور البرلمان، حيث أنه لا يمنحه سلطة مراقبة الرئيس أو الحكومة.

والجدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، سيستمر في منصبه بموجب مراسيم، وذلك حتى انتخاب برلمان جديد في ديسمبر المقبل.

ومن جانبه فقد أوضح رئيس الهيئة التونسية العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، إنّ مقياس نجاح الاستفتاء أو فشله، "يحدّد بنسبة المشاركة فيه"، بغضّ النظر عمّا إذا كانت النتيجة "نعم" أو "لا" أو "أوراق بيضاء" أو "أوراق ملغاة".

كما كشف فاروق بوعسكر ، عن أن ميزانية الاستفتاء ستكون في حدود 50 مليون دينار تونسي ، أي ما يعادل 16.2 مليون دولار أمريكي.

والجدير بالذكر أن خلال الفترة الماضية شهدت تونس حالة من عدم الاستقرار، والانقسام في المشهد السياسي بين الأطراف السياسية ، على إثر إتهامات للرئيس و الحكومة بمحاولة الاستئثار بالسلطة.

وذلك بالرغم من أن هناك تأييد شعبي واسع للرئيس التونسي قيس سعيد ، و خصوصاً بعد قراراته عقب ثورة 25 يوليو ،

التي خرج الشعب التونسي فيها ضد سياسات حركة النهضة في تونس ، و راشد الغنوشي.