.jpg)
دعوات بسحب مشروع الدستور التونسي..تعرف على السبب
طالبت 28 جمعية ومنظمة تونسية اليوم، بسحب مشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي، حيث عبرت هذه المنظمات عن تحفظاتها على مضمونه، كما عبّرت عن ”تجنّدها للقيام بكل التحركات المشروعة لتحقيق إصلاحات دستورية“.
وجاء ذلك من خلال بيان مشترك للجمعيات والمنظمات، قامت جمعية ”النساء الديمقراطيات“ بنشره على صفحتها الرسمية على ”فيس بوك“.
حيث أفادوا خلال البيان ، أن ”مشروع الدستور يعكس في إعداده وصياغته وطريقة عرضه توجّها أحاديا انفراديا لرئيس الجمهورية، صادر به حق التونسيات والتونسيين في الجدال، حول مصيرهم ومستقبلهم وفرض خياراته الخاصة دون تشريك مكوّنات المجتمع المدني والسياسي والأكاديميين والمختصين“.
هذا وقد أكد البيان، أنّ مشروع الدستور ”لا يشكّل نقلة نوعية تتجاوز هنات ومطبّات دستور 2014″، وأنه ”ارتد إلى نفي الطابع المدني للدولة وإلغاء الاستناد إلى منظومة حقوق الإنسان كمرجعية تأسيسية، واتجه على العكس من ذلك إلى تكريس التداخل بين الديني والسياسي بما أوكل للدولة من أدوار ومهام دينية ليست مطلوبة من دولة مدنية تستمد شرعيتها من تعاقد مواطناتها ومواطنيها ولا من شرعيات ماورائية“.
وخلال البيان أيضا ، حذرت المنظمات الموقعة على البيان، من أنّ المشروع ”ينسف رابطة المواطنة الجامعة لنساء تونس ورجالها دون تمييز أو تمايز على أساس المعتقد أو اللون أو الجنس“.
كما أشارت إلى أنه ”حافظ على اشتراط أن يكون رئيس الدولة مسلما“ ، وأنه ”جعل من الرئاسة وظيفة ذكورية حصريا حين تراجع عن التنصيص على أن ”الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة وناخب“.
وخلال البيان ، أكدت المنظمات على إعتبارها أنّ ”مشروع الدستور يضرب مبدأ استقلال القضاء كركيزة للديمقراطية وضمان للحقوق والحريات“، مبينة أن ”ذلك حصل بتشتيت السلطة القضائية إلى ثلاثة مجالس لا رابط بينها ودون ضمان في انتخابها وتمثيليتها للقضاة“.
كما ذكرت المنظمات أيضا ، أنّ باب الحقوق والحريات رافقته ”جملة من التضييقات والقيود“ منها ”ضرورات الأمن العام والآداب العامة“ ، معتبرة أنها ”القيود المكرّسة للمسوّغات المتداولة المعهودة لتبرير القمع ومصادرة وانتهاك الحريات“.
والجدير بالذكر أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد دعت أمس، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى سحب مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، والدعوة إلى حوار وطني حقيقي وتشاركي، مبدية جملة من التحفظات على مشروع الدستور.
وقبل أيام طرح الرئيس التونسي قيس سعيد ، مشروع الدستور التونسي الجديد ، وذلك تمهيداً للإستفتاء عليه في 25 يوليو الجاري.
