جريدة الديار
الإثنين 20 مايو 2024 12:56 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مصر تنعى الرئيس الإيراني ووزير خارجيته توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة القاهرة ووزارة المالية لدعم البحث العلمي وبناء القدرات في مجال اقتصاديات الصحة عناوين إخبارية سريعة وخفيفة ومتنوعة عن صباح اليوم الاثنين تنبيهات ونصائح وتعليمات للمواطنين اليوم الاثنين حول حالة الطقس انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالبحيرة بمادة الدراسات التليفزيون الإيراني يعلن وفاة الرئيس وجميع مرافقيه في حادث تحطم مروحيتهم في منطقة جبلية عرض ”ثورة الموريسكيين” لفرقة السنبلاوين على مسرح قصر ثقافة الزقازيق ”مختار”: كل الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي علي جهود الوزارة المستمرة بنطاق الدقهلية غلق مخبز مخالف غير ملتزم بالاشتراطات الصحية بالجيزة إطلاق اسم اشهيد الرائد محمد جمال على إحدى مدارس رأس سدر تقنين أوضاع العاملين بمجال إدارة المُخلفات الحاصلين على التدريب إنطلاق فعاليات النادي الصيفي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور

المنظومة التراخيص بالبحيرة تستقبل 1336 طلب حتي الآن

جانب من العمل
جانب من العمل

شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية الموجودة بها إنتظام إستقبال طلبات التراخيص وفقاً لقانون المحال العامة الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، حيث إستقبلت مراكز إصدار التراخيص حتي الآن ١١٣٦ طلب تم إدخالهم على المنظومة الجديدة.

كما تقوم محافظة البحيرة بمتابعة تنفيذ عدد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التوعوية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص على مستوى مدن ومراكز المحافظة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم وحثهم على التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم.

من الجدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الإقتصادية وفتح آفاق إستثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال إختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، هذا بالإضافة إلى دمج الإقتصاد الغير الرسمي فى منظومة الإقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية وتوفير الحماية للإقتصاد المحلي والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أي ممارسات غير قانونية.