زيادة 66 مليون دولار.. سر انسحاب مصر مع معاهدة الحبوب

في 13 فبراير 2023 تقدمت مصر بطلب إلى الأمم المتحدة للانسحاب من اتفاقية تجارة الحبوب الدولية بحلول 30 يونيو المقبل، فماذا يعني ذلك؟.

ويحق لمصر الانسحاب من الاتفاقية من خلال إرسال إشعار كتابي للأمم المتحدة قبل 90 يوماً من انتهاء أي سنة مالية، وذلك وفقًا لنص المادة 29 من اتفاقية تجارة الحبوب الدولية.

في 6 يوليو عام 1995 قرر مؤتمر الحكومات المنعقد في لندن بدء سريان الاتفاقية التي وقعت مصر عليها، وتُعد المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب.

وللإجابة على سؤال ما هي اتفاقية تجارة الحبوب متعددة الجنسيات التي خرجت مصر منها؟،كشف تقرير لـ"العين الاخبارية" ان الاتفاقية هي بمثابة معاهدة تضم 34 مادة رئيسية وقعت عليها 27 دولة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بجانب مصر ودول عربية أخرى.

وأهداف اتفاقية تجارة الحبوب متعددة الجنسيات برعاية الأمم المتحدة، تتجسد في تعزيز التعاون الدولي في جميع أنواع الحبوب بغرض التوسع في تدفق الحبوب عالمياً، وتأمين استقرار السوق الحبوب الدولية، والحفاظ على شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري عبر الحدود، كما تلزم الاتفاقية الدول المنضمة لها بالتعهد بتيسير إجراءات تداول الحبوب بين الدول الأعضاء وتجنب التداخل الضار بأشكال الإنتاج أو حركة التجارة الدولية للحبوب.

وبالسؤال عن سبب انسحاب مصر من الاتفاقية؟، فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكراني في 24 فبراير 2022، توقعت السلطات المصرية أن يكون للاتفاقية الأممية دوراً أكبر في تأمين تجارة الحبوب بين الدول الأعضاء، خصوصاً أن 80% من واردات القمح المصري من روسيا وأوكرانيا، لكن بحسب تصريحات مسؤولين مصريين من وزارتي التموين والتجارة تبين أن الاتفاقية لم تقدم أي قيمة مضافة لمصر، وبالتالي فالانسحاب منها أفضل ولا يشكل أي ضرر على مصر.

وترى السلطات المصرية أن الانسحاب من المعاهدة الأممية متعددة الجنسيات لتجارة الحبوب، لن يضر بتدفقات الحبوب وخصوصاً القمح والشعير لمصر، بل لدى مصر اتفاقيات لاستيراد الحبوب بأسعار أقل من التي تفرضها الدول الأعضاء في الاتفاقية، وهو عكس ما كان متوقعاً بشأن تأمين الاتفاقية لواردات الحبوب إلى مصر بأسعار معتدلة لا تشكل ضرر بين الأعضاء.

ومن جانبه قال أرنو بيتي، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب الذي يشرف على الاتفاقية، في تصريحات صحفية اليوم، إن مجموعة من الأعضاء في الاتفاقية سيطالبون السلطات المصرية بإعادة النظر بقرارها.

وارتفعت قيمة واردات مصر من القمح خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2022، إلى 1.621 مليار دولار، مقارنة مع 1.555 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، بزيادة بلغت نحو 66 مليون دولار، وفق بيانات حديثة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.