بالبورصة.. سعر سهم ”باكين” يشعل المنافسة

مع اشتداد المنافسة على شراء شركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين الإماراتية بواقع 24 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأس المال المصدر بحد أدنى للتنفيذ 75%، بين الشركة الإماراتية الأصباغ الوطنية المحدودة، و المصرية «إيجل كيميكالز» التي عدّلت آخر سعر إلى 39 جنيها فيما استقر سعر «الأصباغ» عند 37.75، ارتفع سعر السهم المتداول في البورصة المصرية إلى 40 جنيهًا بإغلاق جلسة اليوم الخميس 6 أبريل 2023.، ليشعل الصراع بين الشركتين خلال الأيام القادمة.

ويتوقع مراقبون أن يشهد الأسبوع المقبل، ارتفاعات جديدة لسهم باكين سواء بين المتقدمين لشراء الشركة أو من خلال تداول السهم بالبورصة، وربما يصل لمستوى 43 جنيهًا، خصوصًا وأن البورصة قررت مد فترة سريان عروض الشراء المقدمة لتنتهى في 15 أبريل الجاري.

وقامت الشركتان المتنافستنان بالمزايدة على سعر سهم الشركة منذ أكثر من 15 يومًا، بواقع تعديل سعر مرتين كل أسبوع آخرها أمس من قبل «إيجل كيميكالز» بتعديل سعر السهم الواحد من 37 إلى 39 جنيها، بعد رفع «الأصباغ الوطنية» لسعرها، الخميس الماضي 30 مارس، من 36 إلى 37.75 جنيه، ليصبح الفارق 125 قرشا عن سعر الشركة.

في غضون ذلك، طلب الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير له حصلت «الأسبوع» على نسخة منه، من إدارة باكين ضرورة موافاته بتلك العروض وأية مستندات أخرى لإعمال شأنه واتخاذ اللازم والإفصاح بالإيضاحات المتممة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2022 عن عروض الاستحواذ الواردة وماهيتها حتى تاريخه دون الدخول في التفاصيل الفنية والمالية.

وقال الجهازالمركزي للمحاسبات، إن القوائم المالية لشركة باكين في 31 ديسمبر 2022 والواردة إليه في 14 مارس الماضي لم تفصح عن عروض الاستحواذ على أسهم الشركة الواردة لها سواء من هيئة الرقابة المالية أو أي جهة أخرى حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية باعتبارها أحداث لاحقة ذات أهمية، بالإضافة إلى عدم موافاتنا بها على الرغم من كتاب الإدارة رقم 88 بتاريخ 36 مارس بشأن موافاتنا بعروض الاستحواذ وأي مستندات أخرى متعلقة بها.

من جهة ثانية، حث جهاز المحاسبات باكين نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من مجموعة الأصول الثابتة بمصنع القبة متوقفة ولا تعمل نظرًا لتوقف الإنتاج منذ 1 أغسطس 2018 ومحتفظ بها لغرض البيع، وقد بلغت التكلفة التاريخية لها نحو 20.17 مليون جنيه مرحلة منذ نحو 4 سنوات ولم يتم التصرف فيها ولم نقف على الإجراءات التي اتخذتها الشركة حيال ذلك ولم يتم ردها للأصول الثابتة وحساب اهلاك لها بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم 32.