.jpg)
ضبط شخصين في واقعة تهريب ملايين الجنيهات خارج البلاد
أكد مصدر أمنى، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط اثنين، في واقعة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتحويل الأموال خارج البلاد، والمعروفة إعلاميا بواقعة تهريب ملايين الجنيهات خارج البلاد.
وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط سوري حيث اعترف المتهم الأول، سوري الجنسية، صاحب شركة، بتكليف سائق باستلام مبلغ مالي قدره ٢,٦٥٠,٠٠٠ مليون جنيه مصري لتحويل ما يعادلها بالعملة الأجنبية خارج البلاد.
وأضاف المتهم الأول، أن المدعو إبراهيم عطا السائق بالشركة ملكه يعاونه في ذلك النشاط المؤثم، حيث يتم تكليفه باستلام الأموال من العملة الوطنية من التجار والمستوردين راغبي تحويل أموالهم للخارج بنظام المقاصة لإتمام صفقاتهم.
وأضاف بقيامه بالاشتراك مع كل من، محمد رشاد ، حسن القصراوي، ومعتصم عبداللاه " المقيمين بدولة الكويت في تجميع مدخرات العاملين بدولة الكويت راغبي تحويل أموالهم لذويهم داخل البلاد خارج نطاق السوق المصرفية وتحويلها لصالح التجار والمستوردين خارج البلاد حيث أنه أتفق بتحويل ما يعادل المبلغ المشار إليه لدولة لبنان لصالح مسؤولي شركة أزاديا مصر، وأنه في ضوء ذلك تلقي تكليف من محمد هريدي بتسليم المبلغ المشار إليه للمدعو، عماد أحمد ، وعليه تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.
وكشفت التحقيقات أنه تم التحفظ علي المبالغ المالية وهى عبارة عن [ ٢١,٠٠٠ واحد وعشرون ألف جنيه مصري 7830 سبعة آلاف وثماني مائة وثلاثون دولار أمريكي - ۱۸,۰۰۰ ثماني عشر ألف ريال سعودي ٣٤٥٠ ثلاثة آلاف وأربعمائة و خمسون ليره تركى] وذلك بخزينة الإدارة، علي ذمة تصرف النيابة العامة.
البداية، عندما نفذ المقدم وائل عز الدين، الضابط بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بتفتيش وضبط المتحرى عنه سامر م، " سوري الجنسية صاحب مصنع خليجي للملابس الجاهزة - ومقيم فيلا ۲۰ مجموعة ٤ شارع حافظ إبراهيم التجمع الأول، وآخرين وذلك لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مبالغ مالية حصيلة تعامله في النقد الأجنبي وتحويله الأموال من وإلى خارج البلاد بغير نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانم رقم ١٩٤ لسنه ۲۰۲۰ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وضبط كافه المستندات والأوراق والوسائط الإلكترونية ، هواتف محموله حواسب آلية، شرائح الهواتف الدالة علي مباشرته النشاط الإجرامي وكذا المتحصلات المتأتية بشكل مباشر أو غير سائر من ذلك النشاط وضبط الوثائق الدالة على أوجه إنفاق متحصلات النشاط أو المتعلقة بها مثل عقود البيع والشراء للعقارات والمركبات وتعاملات المتحرى عنه البنكية وعقود تأسيس الشركات وشراء الأسهم والأوراق المالية وكافة المستندات الدالة علي ذمته المالية متي تزامنت تواريخها مع فترة مزاولة النشاط الإجرامي وكل ما قد يظهر عرضا أثناء الضبط والتفتيش مما تعد حيازته أو إحرازه جريمة يعاقب عليها القانون علي أن ينفد ذلك الإذن لمرة واحدة في غضون مدة أقصاها ثلاثين يوماً.
