جريدة الديار
الخميس 9 مايو 2024 09:09 مـ 1 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

وزيرة البيئة تشارك في إطلاق المقر الإقليمي لبنك الإستثمار الأوروبي

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في إطلاق المقر الإقليمي لبنك الإستثمار الأوروبي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى، كما شاركت في الحلقة النقاشية حول تعزيز الشراكة العالمية للبنك ورفع التأثير الإقليمي، وذلك بحضور السفير كريستيان بيرجر، سفير الإتحاد الأوروبي في مصر، والسيدة جيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للإستثمار لمنطقة المشر، بكلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعدد من ممثلي البنوك التنموية والوطنية وخبراء البيئة والإقتصاد.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال حوارها في الجلسة النقاشية، أن التعاون بين الحكومة المصرية والبنوك التنموية في مواجهة التحديات المختلفة ودفع عجلة التنمية، يُعد قصة نجاح أثمرت العديد من المشروعات المهمة، وتُعد شراكة مصر طويلة مع بنك الإستثمار الأوروبي (EIB) في العديد من المشروعات التي تعالج تغير المناخ، ومنها تجديد خطي مترو القاهرة 1 و3، ومشروعات معالجة الصرف الصحي، وأيضًا التعاون مع شركاء التنمية في مشروعات النقل المُستدام، ومشروع نظام تمويل المناخ في مصر، حيث يأتي هذا في إطار إلتزام الحكومة المصرية بإنتهاج مسارات طموحة لمواجهة التحديات التنموية، وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بوضع البيئة والمناخ في قلب عملية التنمية، مما تطلب العديد من تخطي التحديات المؤسسية والقانونية وتعديل السياسات، ففي منتصف زمن جائحة كورونا إتخذت الحكومة المصرية قرارًا، بأن تكون ١٠٠٪ من مشروعاتها خضراء بحلول ٢٠٣٠، في خطوة لتخضير موازنتها العامة، وتم العمل على تسهيل إشراك القطاع الخاص والبنوك التنموية، من خلال إستراتيجية وخطة عمل واضحة.

وفيما يخص تنفيذ مشروعات منصة "نوفي" ودور المركز الإقليمي للبنك في تنفيذها، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن التقدم المُحقق في منصة "نوفي" على مدار عام بالتعاون مع البنوك التنمية والشركاء، كان نتاج تصميم برامج المنصة بالإرتكاز على إحتياجات المصريين من الغذاء والطاقة والمياه، وربطها بتغير المناخ، مما ساعد على تحويلها لإجراءات تنفيذية حقيقية، في ضوء إحترام الحق في التنمية والنمو وإتاحة الفرصة للإنتقال العادل.

وشددت وزيرة البيئة، على أن تهيئة المناخ الداعم والشراكة مع شركاء التنمية كان السبيل الأمثل لتحويل برنامج "نوفي" من فكرة على الورق إلى برنامج تنفيذي يستوعب نموذج التنمية المصري، فمثلاً تم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات، وذلك ساعد على دمج حقيقي لبُعد المناخ ضمن خطط التنمية وتطوير هيكل لتمويل المناخ في مصر مع تهيئة الكوادر القادرة على إدارة هذا التمويل، مما ساعد على تنفيذ حقيقي.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى دور تغيير لغة الحوار حول البيئة مع قطاعات التنمية المختلفة في تحقيق التوازن بين البيئة والنمو الإقتصادي، بما ساعد على إتخاذ بعد المناخ والبيئة في التخطيط الإستراتيجي لمختلف قطاعات التنمية، والتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية القائم على تحقيق عوائد إقتصادية، فعندما عملت وزارة البيئة على إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات وأنشطة في المحميات الطبيعية، وفرت أداة تمويلية قوية من المحميات.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، أيضا إلى دور الوعي العام بأهمية البيئة وبعد المناخ إلى جانب بناء القدرات في خلق مناخ داعم لصون الموارد الطبيعية وخلق الشراكات لتعزيز الإستثمار البيئي والمناخي، بدءا من أطفال المدارس وشباب الجامعات وحتى رواد الأعمال، للوصول لتنفيذ حقيقي على الأرض.

ومن جانبها، أكدت السيدة جيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للإستثمار لمنطقة المشرق، أن اعلان المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة خطوة تاريخية تبني على 5 عقود من الشراكة، تزامنا مع مرور 20 عامًا لمقر البنك في القاهرة، والوصول لمزيد من التعاون في العديد من المجالات، خاصة أن مصر شريك إستراتيجي مهم سواء من خلال الشراكات الناجحة في السنوات الماضية، وفرص واعدة للتعاون المستقبلي لدعم التنمية وفرصة لجذب الإستثمارات المستدامة لدعم التحول في مصر.

في حين، أكد السفير كريستيان بيرجر، سفير الإتحاد الأوروبي في مصر، على الشراكة الممتدة بين الإتحاد الأوروبي ومصر، من خلال البنوك التنموية، بإعتبارها شريك إستراتيجي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث شهدت السنوات الماضية التعاون المثمر بإستثمارات أوروبية في العديد من المجالات كالنقل والطاقة، ويتم التعاون حاليًا في مجالات المياه والأمن الغذائي، حيث يمثل هذا التعاون نموذج جيد يمكن تكراره في الدول الإفريقية، فنجاح السنة الأولى بإطلاق برنامج "نوفي" يساعد على تكرار التجربة إقليميًا، خاصة وان أهدافه تتماشى مع الصفقة الأوروبية الخضراء، في العديد من المجالات مثل الهيدروجين الأخضر وإستنباط المحاصيل الأكثر قدرة على المواجهة، ومشروعات التكيف.