شكوى من صعوبات تنظيمية وإزدحام في بداية مؤتمر المناخ كوب 28 اليوم بدبي

شهد رواد اليوم الأول لمؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" في مدينة إكسبو في دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، صعوبات تنظيمية لوجستية حيث إشتكي الحضور من عدم وجود موظفين إستقبال، أو لوحات إرشادية حول طريقة الوصول إلى مقر مركز المؤتمرات أو كيفية التسجيل للمؤتمر، وعاني رواد المؤتمر من الوصول إلى مبنى التسجيل للقادمين بسيارتهم من الخارج، كما شهد تسجيل المشاركين في المؤتمر للحصول علي بطاقة الدخول إلى إزدحام شديد، وصفوف مُطولة على مراحل مُتعددة، وتجاوز زمن الإنتظار في صفوف التسجيل لأكثر من ساعتين ونصف في طقس حار.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم، إن على "الأمم المتحدة" حثت الإمارات على التوقف عن قمع حقوق الإنسان وإلغاء خططها لتوسيع في إنتاج الوقود الأحفوري مع إستهلال الدول والمفاوضات في مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ في دبي، وأن تضع بشكل عاجل معايير للمضيفين المُستقبليين للمؤتمر لضمان قدرة المجتمع المدني على المشاركة الفعلية في نقاشات المناخ العالمي بدون خوف من الإنتقام.

يعتبر مؤتمر الأطراف للمناخ، هيئة إتخاذ القرار الرئيسية في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويجمع الأطراف الـ 198 التي وقعت على الإتفاقية، (197 دولة إلى جانب الإتحاد الأوروبي) والمفاوضين التابعين لهم، وينعقد سنوياً منذ عام 1995، وبوصفه أكبر عملية لصنع القرار في العالم بشأن قضايا المناخ، فمن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 70.000 شخص بما فيهم رؤساء دول لبناء توافق في الآراء وإحراز تقدم ملموس في العملية التفاوضية بين الأطراف والوفود، وآلاف المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص والشركات والشباب والجهات المعنية، وغيرهم.

والأمانة العامة لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هي الكيان التابع للأمم المتحدة المُكلف بدعم الإستجابة العالمية لخطر تغير المناخ، وأُنشئت في عام 1992 عندما إعتمدت الدول إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وكان المقر الأصلي للأمانة في العاصمة السويسرية جنيف ثم إنتقل بعدها إلى مدينة بون الألمانية منذ عام 1996، وركّزت الأمانة في البداية على تيسير المفاوضات الحكومية الدولية بشأن تغير المناخ لكنها تؤدي اليوم دوراً بالغ الأهمية في دعم مختلف الهيئات لتنفيذ أهداف الإتفاقية، وبروتوكول كيوتو، وإتفاق باريس، ويشمل هذا الدعم تقديم الخبرة الفنية، وتحليل البيانات الخاصة بتغير المناخ التي تقدمها الأطراف، والمساعدة على تنفيذ آليات بروتوكول كيوتو، والإحتفاظ بسجل المُساهمات المُحددة وطنياً الذي أنشئ بموجب إتفاق باريس، وتتولى الأمانة أيضاً تنظيم ودعم جلسات تفاوضية مُتعددة كل عام، بما يشمل مؤتمرات الأطراف.