وزيرة البيئة تعقد إجتماعًا مع العاملين بقطاع نوعية البيئة لمتابعة أهم الملفات وبحث سُبل تطوير آليات العمل

إجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالعاملين بقطاع نوعية البيئة بالوزارة لمناقشة التحديات والأوضاع الراهنة وتطوير سير العمل بالقطاع والإجراءات الحالية والمستقبلية للموضوعات المعنى بها القطاع، وتشمل أقسام رصد نوعية الهواء والإنبعاثات الصناعية، ومستويات الضوضاء، نوعية المياه، وصحة البيئة، ونوعية الأرض والتربة والتشجير، وعوادم المَركبات وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من القيادات المعنية.

وفى بداية الإجتماع رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالعاملين في القطاع وإستعرضت أخر مُستجدات تنفيذ المهام الموكلة لهم، وبحثت معهم كيفية حل المُعوقات التي تواجههم، حيث استمعت إلى جهود مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال فترتي الخريف والشتاء، ونتائج الجولات الميدانية المُكثفة في محافظات المنظومة لمتابعة تنفيذ محاورها المختلفة فى الحد من حرق المخلفات البلدية والزراعية خاصة قش الأرز، وما تم رصده من معوقات وكذلك الحد من الإنبعاثات من مصادر التلوث كالصناعات الصغرى والمتوسطة ومكامير الفحم والفواخير، وعوادم المركبات، والإجراءات المقرر إتباعها خلال فترة الشتاء بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة، مشددة على ضرورة وجود تقييم بالنتائج لمواجهة السحابة السوداء والمشاكل التي تم رصدها وكيفية التصدي لها، كما وجهت وزيرة البيئة بدراسة كيفية تقديم الدعم من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ من خلال المكون الأول للتصدي لنوبات تلوث الهواء الحادة فيما يتعلق بالرصد وجمع وتحليل البيانات.

كما إطلعت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أخر مُستجدات الشبكة القومية لرصد مُلوثات الهواء المحيط ، والتي تهدف إلى رصد ملوثات الهواء الأساسية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية من خلال محطات الشبكة، حيث تم زيادة عدد محطات الرصد والوصول إلى 121 محطة رصد مجتازة المُستهدف المقرر لعام 2030، موزعة على مستوى الجمهورية، وفيما يتعلق بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية، والمعنية بإجراء عمليات الرصد اللحظي المستمر لإنبعاثات مداخن المُنشآت الصناعية للمداخن والوحدات الإنتاجية (على مدى 24 ساعة / 365 يوم) ورصد أي حيود عن الحدود المسموح بها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 والمُعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009، فقد تم زيادة عدد المُنشآت الصناعية المُرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية والوصول إلى عدد 95 منشأة صناعية بعدد 477 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية المختلفة.

وتم خلال الإجتماع إستعراض منظومة الإنذار المُبكر لمُلوثات الهواء بوزارة البيئة والتي تشمل كافة مناطق جمهورية مصر العربية المأهولة بالسكان والتي تتناول تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء لمدة 3 أيام مُقبلة، كما تختص منظومة الإنذار المُبكر بتحليل وتقييم بيانات الرصد المُتولدة من شبكات رصد مُلوثات الهواء التابعة لجهاز شئون البيئة سواء الشبكة القومية لرصد مُلوثات الهواء المحيط أو الشبكة القومية لرصد إنبعاثات المُنشآت الصناعية بشكل أساسي، كما تسهم في تحليل وتقييم إنبعاثات الهواء الناتجة عن الأنشطة المختلفة والتنبؤ بتأثيرات العوامل الجوية والقدرة على تشتيتها مثل أنشطة حرق المُخلفات الزراعية والبلدية.

كما تم إستعراض جهود أعمال تطوير قواعد بيانات شبكة رصد مستويات الضوضاء، حيث تم زيادة عدد محطات رصد مستويات إلى43 محطة رصد، بهدف تحقيق مؤشرات ومُستهدفات البُعد البيئي بإستراتيجية التنمية المُستدامة 2030، وتابعت وزيرة البيئة جهود الوزارة للحفاظ على جودة الهواء من خلال مجابهة الإنبعاثات الصادرة عن المركبات ودور المركز الفني لفحص عوادم المَركبات التابع للوزارة، والذي يقوم بتنفيذ برنامج مستمر لفحص عادم المركبات على الطرق، وذلك من خلال ٧٦ نقطة لأجهزة متحركة تتمثل في ٢٤ جهاز في المركز الرئيسي و٥٢ جهاز بالمحافظات المختلفة، حيث تم إستخدامهم خلال خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة هذا العام، مُؤكدة على ضرورة عمل صيانة دورية لأجهزة فحص العوادم وإستمرار الحملات للحفاظ على جودة الهواء.

وإستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أيضًا إلى أخر مُستجدات التعاون مع مركز الحد من المخاطر لرصد المُلوثات خلال مرحلته الأولى والمراحل الحالية، وأيضًا إجراءات التعاون الحالية والمستقبلية، مع مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، والذي يتم بالتعاون مع البنك الدولي فيما يتعلق بالمكون الأول والخاص بتحديث النظام المصري لرصد جودة الهواء، وتدعيم قدرة السكان في منطقة القاهرة الكبرى على مواجهة حالات إرتفاع مستويات التلوث، ومنها الحوادث التي تنشأ أو تتفاقم من جراء الإنبعاثات، والظواهر المناخية، والمُكون الثالث والخاص بالإسهام في تقليص إنبعاثات المَركبات عن طريق مُساندة تجربة نظام الحافلات الكهربائية في القطاع العام، وما يتصل بها من البنية التحتية، بما في ذلك محطات شحن الكهرباء، وتقييم الجدوى الفنية والمالية لتوسيع نطاق تطبيق هذا النظام.

كما تم استعراض إجراءات التعاون مع مشروع إدارة التلوث وصحة البيئة التابع للبنك الدولي والذي يدعم مصر في وضع إستراتيجية وخطط لإدارة تلوث الهواء بمنطقة القاهرة الكبرى ويشمل ذلك مجموعة من الدراسات تشمل دراسة لتنسيب المُلوثات لمصادرها وهي تقنية حديثة يجري حاليًا إضافتها لمنظومة الرصد والتحليل والإدارة في الهواء المحيط، حيث يدعم مصر في وضع إستراتيجية وخطط واقعية لإدارة تلوث الهواء بمنطقة القاهرة الكبرى بهدف خفض حقيقي وواقعي لنسب وتركيز الجسيمات الصلبة العالقة في هواء المدن الرئيسية في القاهرة الكبرى، حيث تم البدء في عمليات تنفيذ تجميع العينات للبدء لإجراء عمليات التحليل الكيميائي للجسيمات الصلبة المتراكمة على الفلاتر التي يتم تجميعها لإجراء التحاليل اللازمة التي سيتم من خلالها تحليل البيانات لها للبدء في إعداد دراسة لتنسيب المُلوثات لمصادرها المختلفة.

كما إطلعت الدكتورة ياسمين فؤاد، على الإجراءات المتخذة لتحسين نوعية المياه، والتقرير النهائي لوضع المياه بمنطقة البحر المتوسط وخليج العقبة والسويس، كما تابعت وزيرة البيئة جهود الوزارة التي تبذلها من أجل تحسين جودة المياه، ومنها إنشاء شبكة للرصد اللحظي، لنوعية المياه والصرف الصناعي بنهر النيل والبحيرات المصرية بالمنزلة ومريوط إضافة إلى مصانع السكر حيث بلغ عدد محطات تلك الشبكة حوالي ٢١ محطة رصد موزعة على طول نهر النيل، كما يتم العمل على إنشاء خريطة تفاعلية خاصة بملف المياه بالتعاون مع وزارات الصحة والإسكان والموارد المائية والري من أجل تبادل المعلومات والتدخل السريع لأي مصدر من مصادر التلوث، وأيضًا جهود الإدارة المُتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية، حيث تقوم وزارة البيئة بتنفيذ خطة المرور الدوري على الموانئ البحرية وتقييم الوضع البيئي بها، وتحديد إمكانيات هذه الموانئ في مواجهة التلوث البحري، لتقديم المشورة البيئية وإعداد التقارير الفنية اللازمة وإعداد التوصيات وعرضها على مجلس الوزراء وقطاع النقل البحري.

كما إستمعت وزيرة البيئة، إلى جهود إدارة صحة البيئة، حيث تسعى وزارة البيئة نحو تشجع مُنشآت الرعاية الصحية في التحول نحو مُنشآت خضراء ومُستدامة، ولتكون في إطار ريادة مصر بمُنشآتها الصحية الخضراء حول العالم، ولمُساهمتها في تعزيز العمل المناخي على المستوى الوطني وحماية البيئة والحفاظ عليها والإهتمام بها لدعم السياسات البيئية، وفي إطار إلتزام مصر بالأجندة الأممية للتنمية المُستدامة ورؤيتها المُستقبلية "مصر ٢٠۳٠"، وفي ضوء إتجاه الدولة المصرية نحو مفهوم المُنشآت الخضراء المُستدامة، وذلك من خلال بروتوكولات التعاون مع قيادة القوات الجوية والجهات الأخرى ذات الصلة.

وسعيًا لضمان التكامل لإدارة مُخلفات الرعاية الصحية من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، تم إستعراض مُكونات المشروع والذي يتضمن عنصرًا فرعيًا رئيسيًا: تتركز الأنشطة في هذا المُكون على تقديم الدعم الفني وبناء القدرات وأنشطة توعوية وتدريب العاملين بتلك المُنشآت الصحية، فضلاً عن الإستثمارات في معدات التعقيم ومعدات الحماية الشخصية وغيرها من الإمدادات للمستشفيات والعاملين، كما يركز المُكون الفرعي على مستشفيات جامعية مُختارة لتعزيز قدرتها على الإدارة الفعالة لمُخلفات الرعاية الصحية بجميع أنواعها، وقد تم اختيار كلًا من مستشفى عين شمس التخصصي ومستشفى قصر العيني الفرنسي، وجاري العمل الآن على إجراء تدقيق تفصيلي وتحليل الفجوة لتحديد المُتطلبات والإحتياجات الفنية اللازمة لكل مُنشأة صحية.

كما تم إستعراض جهود إدارة نوعية الأرض والتربة من خلال مُقترح آليات لرصـد ومـراقبـة جـودة التـربـة، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية رصد وتتبع تلوث التربة بالتعاون مع الجهات المعنية، وكذلك تم إستعراض أخر مُستجدات حملات التشجير، حيث تم البدء في أعمال تشجير المنطقة الصناعية بشق الثعبان والمخصص لها عدد 4400 شجرة حيث تم البدء في أعمال التشجير في الكيلو الأول من المنطقة بزراعه 400 شجرة لتحسين نوعية الهواء وخفض الإنبعاثات والغُبار والأتربة، كما تم الدفع بالمعمل المتنقل لرصد مُلوثات الهواء المحيط التابع لوزارة البيئة لإجراء عمليات الرصد البيئي بمنطقة شق الثعبان لتقييم حالة جودة الهواء في إطار أعمال التطوير التي تتم في المنطقة حاليا، وأيضًا الإنتهاء من مشروع تشجير قرى الريف المصري ( حياه كريمة بمرحلتيها الأول والثانية حيث تم زراعه 500 ألف شجرة بمحافظات الجمهورية، و تنفيذ أعمال رفع كفاءة المشتل المركزي لوزارة البيئة بمرحلتيها الأولى والثانية وتقديم الدعم بالأشجار للجمعيات الأهلية والمدارس والجامعات والمعاهد والأحياء والمساجد والكنائس خلال عام 2023 بعدد 100 ألف شجرة، كما قامت الوزارة بتنفيذ أعمال التشجير للمُبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة فيما يخصها حيث تم خلال عام 2023 زراعة عدد 1,3 مليون شجرة خلال السنة الأولى من المُبادرة وتنفيذ الأعمال بنسبة تنفيذ 100 %، وتشجير قطاع الأمن المركزي بطريق القاهرة السويس، كما تم زراعة ما لا يقل عن 6500 شجرة من أشجار الزينة وأشجار مُثمرة لخدمة القطاع، وتشجير مطار الغردقة الدولي ومطار شرم الشيخ الدولي بعدد 7000 شجرة (3500 شجرة لكل مطار).