نقيب الفلاحين يكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن الهجوم غير المبرر على تجار البصل هي وسيلة للهروب من المسؤولية وشماعة لتعليق الأخطاء، لافتا إلى أن تجار البصل بيشتروا البصل كل عام ويخزنوه ويبيعوا منه حسب الطلب ولم تحدث أزمة في السنوات الماضية.

وأضاف أبو صدام: إذا افترضنا أن ما يحدث الآن ضد تجار البصل هو الحل للأزمة، فعلي الحكومة الهجوم على أصحاب مزارع عجول التسمين لحل أزمة اللحمة والهجوم علي تجار الغلال وبيعها لحل أزمة ارتفاع أسعار الدقيق والخبز، وكذلك لكل المنتجات مرتفعة السعر في مصر.

وتساءل: "كيف يبيع الفلاح منتجه من البصل العام القادم، إذا عرفنا أن الإنتاج يزيد عن 3 مليون طن من البصل يجني أغلبه في شهر أبريل وكيف نوفر البصل طوال العام بدون تخزينه والبيع منه طوال العام حيث لا يوجد إنتاج بصل من شهر يوليو وحتى شهر ديسمبر من كل عام ويعتمد السوق المحلي في هذه الفترة علي البصل المخزن".

وأشار عبدالرحمن، إلي أن أزمة البصل في قلة الإنتاج العالمي وقلة مساحات البصل محليا في الموسم المنقضي وزيادة صادرتنا منه مع زيادة الاستهلاك المحلي لزيادة طلب الدول المجاورة للبصل المحلي وزيادة ضيوف مصر مع الزيادة السكانية.

وأردف أن المساحة المنزرعة من البصل حاليا كبيرة جدا، وأن بشائر البصل المقور مطروحة في الأسواق بأقل من 20 جنيه للكيلو، وأن تجار البصل مضطرون لبيع ما لديهم من البصل القديم لانه لا يمكن الاستمرار في تخزينه مده اطول حيث يفسد البصل نتيجة رطوبة المناخ ويبدا في التزربع والانبات مكان تخزبنه ، بما يؤدي لفساده وعدم صلاحيته للاستخدام كما أن دخول الموسم الجديد عليه سوف يؤدي لانخفاض أسعاره بالإضافة الي قرار الحكومة بوقف تصدير البصل.

وأكد أبوصدام ، أن التاجر الذي اشتري المحصول من المزارعين شهر مايو الماضي بـ6 آلاف جنيه للطن دفع مبالغ كبيرة من فتره يستحق أن يكسب وتعرضت مشترواته من البصل للنقصان نتيجه للجفاف وفساد الكثير جراء التخزين، مشيرا إلى أن أسعار البصل تتجه نحو الانخفاض كلما اقتربنا من موسم الحصاد في إبريل المقبل ليباع كيلو البصل في حالة استمرار منع تصديره بالتراب.