مكتب الالتزام البيئي يدعم القطاع الصناعي للتعامل مع ضرائب الكربون

يساهم القطاع الصناعي المصري بحوالي 16,8% من الناتج المحلي بإجمالي صادرات في حدود 26 مليار دولار في العام المالي 2012- 2022 ويمثل الإتحاد الأوروبي سوق من الأسواق الرئيسية للصادرات المصرية من القطاعات المختلفة.

في شهر مايو 2023 أصدر الإتحاد الأوروبي القانون الخاص بآلية تعديل حدود الكربون العابر للحدود ولائحته التنفيذية في شهر أغسطس الماضي، وتقوم فكرة هذا التشريع علي فرض رسوم على سلع معينة مصنعة داخل الاتحاد الأوروبي أو يتم استيرادها إلى الاتحاد الأوروبي إستنادًا إلى كمية الإنبعاثات الكربونية المُصاحبة للإنتاج وهو ما يفرض العديد من التحديات التي يجب علي القطاع الصناعي المصري مواجهتها لضمان استدامة صادراته من القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع.

وإيمانًا بأهمية إستدامة هذه الصادرات وضرورة العمل علي المحافظة علي تنافسية الصناعة المصرية والعمل علي مواجهة هذه التحديات فقد بادر مكتب الإلتزام البيئي والتنمية المُستدامة باتحاد الصناعات المصرية علي نشر الوعي داخل القطاع الصناعي حول هذا التشريع والتعريف بمتطلباته وذلك في إطار الرؤية الشاملة لمكتب الالتزام البيئي في دعم القطاع الصناعي في مجالات التنمية المُستدامة وفي إطار العمل علي مواكبة التطورات والمُبادرات المعنية بالتنمية المُستدامة والتغيرات المناخية.

وصرح الدكتور شريف الجبلي - رئيس لجنة تسيير مكتب الإلتزام البيئي والتنمية المُستدامة - إتحاد الصناعات المصرية أن (آلية تعديل حدود الكربون العابر للحدود) أو ما اصطٌلح عليه إختصارًا بـ (CBAM) هي آلية تبناها الإتحاد الأوروبي في إطار الإستراتيجية الخاصة بخفض الإنبعاثات “Fit For 55” والتي تهدف إلى خفض الإنبعاثات بمقدار ٥٥٪ بحلول عام ٢٠٢٣ والوصل إلى الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠، وهي تعتبر أول آلية من نوعها في العالم لفرض (ضريبة) أو رسم إضافي على بعض السلع ذات الإنبعاثات الكربونية الكثيفة التي يتم تصنيعها داخل الاتحاد الأوروبي أو يتم إستيرادها من خارج الإتحاد الأوروبي.

وأكد الدكتور شريف الجبلي إلى الأهمية القصوى للتعامل السريع مع متطلبات هذه الآلية حيث يمثل الإتحاد الأوروبي سوق رئيسي للعديد من المنتجات المصرية الواقعة داخل نطاق هذا التشريع حيث بلغت قيمة صادرات القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع حوالي المليار وسبعمائة مليون دولار عن الفترة من يناير سبتمبر 2023 وفقًا لإحصائيات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.

ومن جانبه أشار المهندس أحمد كمال عبد المنعم – المدير التنفيذي لمكتب الإلتزام البيئي إلى دخول هذه الآلية حيز النفاذ اعتباراً من أكتوبر 2023 وتستمر في فترة إنتقالية حتى ديسمبر 2025 حيث تقوم الشركات خلال المرحلة الانتقالية بإعداد تقارير ربع سنوية بداية من يناير 2024 عن المحتوي الكربوني لمنتجاتها التي يتم دخولها لدول الإتحاد الأوروبي، أما حيز التنفيذ الفعلي فيبدأ إعتباراً من يناير 2026 والذي يتضمن دفع الضريبة المصاحبة للمحتوي الكربوني علي هذه المنتجات.

كما أوضح المهندس أحمد كمال أن مكتب الإلتزام البيئي يشارك بفاعلية في عضوية وأعمال اللجنة الوطنية المعنية بوضع استراتيجية للتعامل مع آلية ضريبة الكربون العابر للحدود وهي اللجنة المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 4309 لسنة 2023 والتي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية.

كما قام مكتب الإلتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية بالبدء في سلسلة من الندوات التوعوية في هذا الشأن حيث تم عقد أولى هذه الندوات خلال شهر نوفمبر الماضي والتي شهدت مشاركة عدد من الشركات الصناعية من القطاعات المعنية بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع المصرفي والأكاديمي.

كما أضاف المهندس أحمد كمال انه تم أيضًا عقد اجتماع تعريفي مع مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية وانه من المخطط خلال الفترة المقبلة عقدد عدد من الدورات التدريبية بالتنسيق مع الغرف الصناعية والمجالس التصديرية المعنية، وبالإضافة إلى هذا يقوم مكتب الالتزام البيئي بتقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة الشركات المعنية علي تحديد الأساليب والمعايير الدقيقة لحساب الإنبعاثات الكربونية المصاحبة لعملياتها التصنيعية وتعريفهم بما يجب ان يتم أخذه في الاعتبار عند إجراء هذه الحسابات.

وفي هذا الصدد أوضح المهندس عادل طه خبير التنمية المُستدامة بمكتب الإلتزام البيئي أن القطاعات المعنية بهذه الآلية في المرحلة الحالية هي ست قطاعات صناعية تشمل صناعات الحديد والصلب الألمنيوم الأسمنت الأسمدة الهيدروجين وتوليد الكهرباء مع وجود احتمالات لدخول قطاعات صناعية أخرى ضمن حيز هذه الآلية مستقبلاً مما يدفع إلى ضرورة تبني الشركات الصناعية تكنولوجيات تعمل على تقليل إنبعاثاتها الكربونية وتحفيز الابتكار في مجال الإستدامة.

كما أشار إلى انه تم تحديد السلع المندرجة تحت كل قطاع من القطاعات المعنية التي يتم أخذها في الاعتبار عند التعامل مع هذه الآلية وفقا لنظام تصنيف البضائع المستخدم في الاتحاد الأوروبي لتحديد المنتجات أو بمعني أخر ليس كل السلع المتعارف عليها كمنتجات أسمدة علي سبيل المثال تندرج ضمن نطاق عمل الآلية ولكن فقط ما تم إدراجه وفقًا لنظام التعريف الأوروبي.

وأضاف المهندس عادل طه أيضًا أن هذه الآلية معنية بحساب الإنبعاثات الكربونية المباشرة المصاحبة للعملية الإنتاجية أو ما يعرف بإنبعاثات النطاق الأول بالإضافة إلى إنبعاثات النطاق الثاني المرتبطة بالطاقة الكهربية المستهلكة داخل المنشأة كما يتم أيضا الأخذ في الإعتبار جزء من الإنبعاثات الكربونية غير المباشرة مثل الإنبعاثات الخاصة بتصنيع المواد الخام الداخلة في العملية الإنتاجية أو ما يعرف بإنبعاثات النطاق الثالث.