الجمعة المقبلة قرار العدل الدولية في فرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل

أعلنت محكمة العدل الدولية بلاهاي إنها ستصدر قرارها بعد ظهر يوم الجمعة ٢٦ يناير الجاري، بخصوص طلب إفريقيا الجنوبية إمكان فرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل عقب إتهامات من جنوب إفريقيا بأن الحرب الإسرائيلية على غزة ترقى إلى إبادة جماعية، إثر توجيه جنوب إفريقيا التهمة إلى إسرائيل بأنها تقود عملية إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ومن بين تلك الإجراءات وقف إسرائيل هجماتها على غزة.

وذكرت حكومة جنوب إفريقيا أن محكمة العدل الدولية ستصدر قرارها يوم الجمعة القادم، بشأن التدابير المؤقتة المطلوبة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وقد وصل إلى لاهاي وفدًا حكوميًا من السلطة الفلسطينية و جنوب إفريقيا بإنتظار القرار.

وسوف تصدر هيئة المحكمة المُكونة من 17 عضوًا حكمها بشأن التدابير المؤقتة التي تشمل أمر إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة أثناء البت في القضية.

وكانت جنوب إفريقيا قد تقدمت بدعوى مُكونة من 84 صفحة في الأول من ديسمبر الماضي، عرضت خلالها دلائل على إنتهاك إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال لإلتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بـ"إرتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وفي الحكم التمهيدي يوم الجمعة القادم، لن تتطرق محكمة العدل الدولية للمسألة الرئيسية المُتعلقة بما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، لكن من المتوقع أنها ستنظر فقط في إمكانية إتخاذ إجراءات عاجلة مُحتملة لحين نظر المحكمة في القضية بشكل كامل وهي عملية تستغرق مدة طويلة ربما تصل إلى سنوات.

وكان الفريق القانوني لجنوب إفريقيا قال خلال المرافعة أمام المحكمة، إن إسرائيل تكثف جرائمها ضد الفلسطينيين منذ عام 1948، وإنها تخضع الفلسطينيين لنظام فصل عنصري، مُضيفًا أن المجتمع الدولي فشل في منع الإبادة الجماعية في غزة.

وخلال المرافعة في 29 ديسمبر الماضي، أشار الفريق القانوني إلى أن أفعال إسرائيل في حرب غزة تشير إلى نية إرتكاب إبادة، وأن مئات من العائلات في غزة قتلت بالكامل، ولم يبقَ منها أي فرد على قيد الحياة.

وقالت وزيرة التعاون التنموي البلجيكية كارولين جينيز، إن دولتها تجدد دعمها الكامل للقضية أمام محكمة العدل الدولية، وإذا طلبت المحكمة من إسرائيل وقف عمليتها العسكرية ضد غزة، فإن بلادنا ستدعمها بشكل كامل".

وأشارت إلى ن بلدها تتحمل مسئوليتها تجاه حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وبمواصلة الإلتزام في تحقيق هدف ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل في أقرب وقت ممكن، على كافة المستويات.

كما أكدت أن بلادها ستواصل السعي داخل الإتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي، من أجل وقف دائم لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل والإفراج عن الأسرى والإمتثال للقانون الدولي وحل الدولتين.

وقد عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن أمله في أن "تلتزم محكمة العدل الدولية بمعايير القانون الدولي بشأن قضية الإبادة الجماعية في غزة".