نميرة نجم تعقب علي حكم محكمة العدل الدولية ضد الإبادة الجماعية الاسرائيلية لغزة

عقبت السفيرة د. نميرة نجم خبيرة القانون الدولي العام علي صدور قرار محكمة العدل الدولية أمس أنه إنتصارًا للقانون الدولي ضد الهمجية، ويعيد الثقة في المنظومة القانونية الدولية، بعد أن شهدنا إنهيارها تدريجيًا خلال المائة يوم السابقة منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة، فحكم المحكمة أمس أمر مُلزم لاسرائيل، وأن لم يتطرق إلى وقف إطلاق النار إلا انه أعطي لإسرائيل مُهلة لإتخاذ تدابير إحترازية التي إنتهت إليها المحكمة بشكل مبدئي، وهي الإمتناع عن أي أعمال من المنصوص عليها في الإتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية، ومنع ومعاقبة كل من يقوم بالتحريض العام والمُباشر للإبادة الجماعية، وإتخاذ كافة التدابير لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، والحفاظ على كل الأدلة المُتربطة بالإبادة الجماعية في غزة، وتقديمها في تقرير للمحكمة.

وأكدت السفيرة د. نميرة نجم، أن هذه هي المرة الأولي التي تصدر محكمة دولية قرارًا قانونيًا ضد دولة إسرائيل مُلزما لها، وليس إستشاريًا، والأغلبية الساحقة التي صدر بها الحكم من قضاة يمثلون مدارس قانونية مختلفة من حول العالم يعطي قوة لهذا القرار .

ومن جانب أخر قالت نجم، إن نمط تصويت القاضية الأوغندية جوليا سيبوتندة علي قرار المحكمة أقل ما يوصف به أن جاء مخيبُا للآمال ويتعارض ليس فقط مع موقف أوغندا بعتبرها قاضية مستقلة عن بلادها، إلا أنه يتعارض مع المواقف الإفريقية بشكل عام وموقف الإتحاد الإفريقي بشكل خاص في ضوء أنها رشحت من قبل إفريقيا لمنصب قاضي في محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى أن جانبها الصواب في رأيها المعارض لحكم المحكمة فيما يتعلق بأسس القانون الثابتة و إصرارها علي أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو صراع سياسي بالأساس، ولا علاقة له بالقانون أو بالولاية القضائية للمحكمة، وأن الحل السياسي هو الآلية الواجب إتباعها من أجل حل القضية، وهنا تناست القاضية الأوغندية أن ما يحدث على الأرض اليوم من مجازر جماعية وتهجير وقتل مُتعمد وتصريحات المسئولين الإسرائيليين للتحريض على إستهداف المدنيين الفلسطينيين في كافة الأراضي المُحتلة كلها تقع تحت طائلة القانون الدولي، وحتى التفاوض في الموضوعات السياسية الدولية يستند إلى قواعد القانون ومن المُستغرب أن القاضي الإسرائيلي صوت لصالح نصوص إتفاقية منع الإبادة الجماعية، بينما أصرت القاضية الأوغندية علي التصويت ضد قواعد القانون الآمره، و هو أمر مخزي من قاضية في اعلي منصب قضائي دولي في العالم، ويؤكد ذلك تعليق عدد من السفراء الأوغنديين الذين أكدوا أنها لا تمثل موقف أوغندا الذي رشحتها من الأساس للمنصب.

وأضافت نجم أنه على الرغم من أن قواعد القانون قد يتم تجاهلها عند التنفيذ إلا أننا نأمل أن يأتي الحراك القانوني بتغيير الوضع علي ارض الواقع حتى يتمكن المدنيين الفلسطينيين من إعادة بناء ديارهم ومستشفياتهم ودولتهم.

وعن مدلول قرار المحكمة أوضحت نجم، أنه يؤكد علي أن المحكمة علي قناعة بوجود إحتمال معقول بوقوع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وأن عدم تنفيذ الإجراءات الإحترازية قد يؤدي إلى زيادة الوضع سوءًا علي الأرض ومن ثم تتحقق فعليًا أركان جريمة الإبادة الجماعية.

ويجب أن نوضح أن التدابير الإحترازية التي تتخذها محكمة العدل الدولية يمكن أن تقارن في القانون الداخلي للدول بقرارات محاكم القضاء المستعجل التي تتخذ تدابير مؤقتة في الدعاوي بشكل إجرائي لحين نظر الدعوى الموضوعية وتتخذ هذه التدابير لوقف تدهور الوضع على الأرض أو وقف أحداث تغييرات لا يمكن الرجوع عنها قد تؤثر على مسار الدعوى الموضوعية، وهذا الإتجاه من القضاة جاء بسبب قناعة محكمة العدل الدولية بوجود شبهة أو أدلة ظاهرية بوقوع جريمة الإبادة الجماعية ومن ثم كان هناك ضرورة بإصدار هذا الأمر لوقف كل الأعمال التي قد تؤدي إلى الإبادة الجماعية.

وعقب صدور الحكم هنأت السفيرة د. نميرة نجم وزير خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور علي دور جنوب إفريقيا في دعم القضية الفلسطينية وجهد الذي بذله فريق المحاميين تبعها أمام المحكمة، وهنأت الوفود وزارة الخارجية الفلسطينية عمار حجازي، وعمر عوض الله مساعدي وزير خارجية فلسطين ،و السفيرة روان سليمان سفير دولة فلسطين في لاهاي، وكبير محامين جنوب إفريقيا أ. د. جون دوجارد.

وقد حضر الجلسة أمس من السلك الدبلوماسي في هولندا السفيرة سليمة عبد الحق سفيرة الجزائر والسفير مطلق القحطاني سفير قطر وسفراء كوبا وباكستان و القائمين بأعمال سفارة ماليزي و جواتيمالا .

جدير بالذكر، أن كافة وسائل الإعلام العالمية تجاهلت وفد المحاميين الإسرائيليين عند دخوله قاعة المحكمة، والذي إنسحب بهدؤ من القاعة وإختفي فور إنتهاء وقائع الجلسة وخروج القضاة من قاعة المحكمة، وإنسحب المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل من جوار خارج قصر العدالة لمحكمة العدل الدولية، وإستمرت إحتفالات المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية بصدور قرار المحكمة أمام المدخل الرئيسي لقصر العدالة في لاهاي في حماية الشرطة الهولندية حتى غروب الشمس.

وقد إقامت السفيرة روان سليمان سفيرة فلسطين في لاهاي حفل عشاء علي شرف وزير خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور وفريق محاميين جنوب إفريقيا بالسفارة الفلسطينية في لاهاي تقديرًا لدور جنوب إفريقيا في دعم القضية الفلسطينية.