نميرة نجم تهنئ عازفة الكمان هاجر قلديش علي تعينها المستشار القانوني الجديد للإتحاد الإفريقي

هنئت السفيرة د. نميرة نجم خبير القانون الدولي ومديرة المرصد الإفريقي للهجرة بمنظمة الإتحاد الإفريقي، التونسية أ. د. هاجر قلديش علي ثقة موسي فقي محمد رئيس مُفوضية الإتحاد في إختيارها وتعينها بمنصب المستشار القانوني الجديد للإتحاد الإفريقي خلفًا لها من بين ٦٠٠ مُرشحًا متقدمًا للمنصب بعد أن تم إختيار أربعة مُرشحين فقط منهم في القائمة المُختصرة لمنصب المستشار القانوني الاتحاد الإفريقي.

وكانت النتائج التي أسفرت عنها مُقابلات اللجنة إختيار المُرشحين في القائمة المُختصرة للفوز بمنصب المستشار الجديد للإتحاد الإفريقي جاءت بـ أ. د. هاجر قلديش من تونس في مقدمة المرشحين وبالمركز الأول لإختيار اللجنة، يليها في الترتيب بالمركز الثاني لينديوي كومالو من جنوب إفريقيا، وفي المركز الثالث في الترتيب روبرت اينو من الكاميرون، و في المركز الرابع والأخير في الترتيب المستشار وائل راضي من مصر.

ورغم أن أ. د. هاجر قلديش كانت هي المُرشحة الأكثر حظًا لتولي هذا المنصب إلا أن رئيس المُفوضية له حق في إختيار وتعيين أحد المُرشحين الثالثة دون الإلتزام بترتيب قرار اللجنة الإستشارية المُشكلة لتقييم المُرشحين الأربعة، ولحسن حظ المنظمة إختار المُرشحة الأولى الذي يعد منصبها مكسبًا حقيقيًا لمنطقة دول شمال إفريقيا، ويؤكد سياسية الإتحاد الإفريقي في التوجه نحو تمكين المرأة في المناصب العليا بالمنظمة.

ولكن نتائج تصنيف وترتيب المرشحين الأربعة آليًا وفقًا لتصفيتهم إلكترونيًا قبل ترتيب إختيارهم بمعرفة لجنة التقييم جاءت علي النحو التالي لينديوي كومالو من جنوب إفريقيا، و روبرت إينو من الكاميرون، والمستشار وائل راضي من مصر، وأ. د. هاجر جولديش من تونس.

والسيرة الذاتية للتونسية أ.د هاجر جولديش المستشار القانوني للإتحاد الإفريقي تشغل منصب أستاذة القانون الدولي بجامعة قرطاج، وتشمل مسيرتها المهنيةً التي تمتد لعشرين عامًا في مجال القانون الدولي العمل كعضو سابق في مفوضية الإتحاد الإفريقي للقانون الدولي لمدة 10 سنوات، وتم ترقيتها لاحقًا إلى منصب رئيس لجنة القانون الدولي بمفوضية الإتحاد الإفريقي لمدة عامين لتصبح أول امرأة تتقلد هذا المنصب منذ تأسيسها في 2009، وقامت قلديش بإنشاء دراسات الماجستير في قانون الإتحاد الإفريقي في جامعة قرطاج بتونس.

وهاجر قلديش لها هواية فنية بالعزف علي آلة الكمان بجانب خبراتها القانونية من خلال المقالات والكتب حول الإتحاد الإفريقي وهياكل المنظمة، وخبرتها، كما درست في تونس وإيطاليا وفرنسا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، وهي أصغر مُرشحة من بين المرشحين الأربعة، وتقدمت لنفس الوظيفة في المسابقة السابقة عام 2022، لكن كان قرار إستبعادها من التصفية الأولي لكافةً المُتقدمين كانت مُفاجأة وصدمة مدهشة وغير مقنعة من المهتمين بدعوى أنه القرار جاء بسبب فرز النظام الآلي لتصفية قبول المرشحين، رغم أنها كانت عضوًا في لجنة كاجامى المعنية بالإصلاح المؤسسي في عام 2017، وسبق أن عملت بشكل وثيق مع مكتب المستشار القانوني للاتحاد بصفتها عضو ورئيسة لجنة القانون الدولي بالمنظمة وهو ما تم تفسيره انه تعمد الإستبعاد بالتدخل والتلاعب الإداري في نتائج الفرز الإلكتروني لتمهيد الطريق أمام المرشح المدعوم من نائبة رئيس المنظمة، ولم تكن هاجر قلديش هي المُستبعدة الوحيدة فقط من القائمة المختصرة في المسابقة الماضية لإختيار لمستشار القانوني للإتحاد الإفريقي، ولكن شمل التلاعب بالإستبعاد اولينديوي كومالو من جنوب إفريقيا "وهي المرشحة الثانية في القائمة المختصرة لذات المنصب في مسابقة هذا العام أيضًا" وسيرتها الذاتيةً تقول انها محامٍية ودبلوماسية وعملت مستشارة لرئيس المفوضية من 2017 إلى 2021 مسئولة عن أجهزة الإتحاد الإفريقي، ثم تولت مهام الأمين التنفيذي للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بانجول، ومنذ عام 2021، وفي يوليو 2023، فازت بمنصب الأمين العام للبرلمان الإفريقي ولكن لم يتم إختيارهما للترشح في التعيين في المنصب في مسابقة 2022، بالإضافة إلى المرشح د. ديري تلادي من جنوب إفريقيا، الذي تم انتخابه مؤخرًا قاضيًا في محكمة العدل الدولية بسبب تلاعب الصارخ لنائبة الرئيس المفوضية مونيك نسانزاباغاوا من رواندا بدعوى إستنفاذ بلدهما حصة المديرين في التعيين في المنظمة، بينما كانت هي في الحقيقة تستبعد كل منافسي من تفضله وهو البوروندي جي فلوري وتسقطهم لأنها لا تريد أن يزاحموه، وقامت بتواطؤ والتغاضي عن تزويره وتدليسه وتعيينه رغم انه لم يكن الأول حتى في اختيار اللجنة المختصرةً التي ترأستها نائب رئيس المُفوضية أيضًا في ترتيب المرشحين، وتم فصله بعد عام من تعينه بقرار من موسي فقيه محمد رئيس المفوضية تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية للمنظمة الذي أصبح من الصعب إعادة إستمرار التلاعب إداريًا في إختيار المرشحين للمنصب علي الأقل في هذه المسابقة بعد صدور الحكم .

ولم يكن منصب المستشار القانوني للإتحاد الإفريقي حتى عام ٢٠١٧ له هذه الأهمية الخاصة حتى شغلته السفيرة د. نميرة نجم كأول سيدة تتولي هذه المنصب و التي فتحت الطريق ومهدت المجال أن يتولى المنصب من بعدها سيدة، بل أن القائمة المختصرة للمرشحين في هذه المسابقة أحتوت علي المرشحة الفائزة من تونس هاجر قلديش وجنوب إفريقيا ولينديوي كومالو من جنوب أفريقيا المرشحة الثانية في ترتيب لجنة اختيار ترتيب القائمة المختصرة .

وقد منحت نميرة نجم للمنصب أهمية خاصة داخل المنظمة وتوهج وزخم بالمنظمات الدولية والمجتمع الدولي بصفةً عامة، بعد أن أصبح مكتب المستشار القانوني في عهدها مستقلا قانونيا، لا يخضع لتوجيهات سياسية وتعليمات مفوضية الإتحاد في أي فتوي خاصة ومُتعلقة بالشئون ذات الصبغة الفنية القانونية، و فرضت السفيرة سطوتها علي مكتبها والذي أصبح مستقلاً في قراره في كل ما يتعلق بالشأن القانوني، وشهد المكتب طفرة قانونية في عهد السفيرة نجم ونجاحا غير مسبوقًا علي مستوي القارة والعالم والقانون الدولي، وكان للمكتب دور رئيسي في المرافعات التي قادتها السفيرة في محكمة العدل الدولية في قضية الرأي الإستشاري لإعادة جزر تشاجوس لموريشوس من الإحتلال البريطاني، حيث كان التواجد القانوني للمنظمة لأول مرة ليس فقط ظاهريًا للدعم و للمؤازرة السياسية للدول الأعضاء، ولكن كان له دورا أساسيًا وجوهريًا في الشأن القانوني أيضًا، الأمر الذي دفع جريدة الجارديان البريطانية الشهيرة والعريقة والأكثر إنتشارًا دوليًا للتعليق علي مرافعة السفيرة نجم أمام المحكمة العدل الدولية بلاهاي، وخصتها وقالت أن مرافعتها كان له دورًا حاسمًا ورئيسيًا في إنتزاع الإنتصار القانوني لموريشيوس في هذه القضية أمام محكمة العدل، علاوة علي شكر قادة الدول الإفريقية علي جهود المكتب القانوني للإتحاد في قمتين إفريقتين مُتتالتين قبل وبعد الحكم في قضية تشاجوس، وفي نفس الوقت كانت هناك عواقب تلت مرافعة السفيرة ونتائجها في قضية تشاجوس أمام محكمة العدل الدولية، حيثً إمتنعت وعطلت الحكومة البريطانية منح السفيرة د. نميرة نجم تأشيرة دبلوماسية للدخول إلي بريطانيا لحضور مؤتمرات وأنشطة سياسية وقانونية دولية تم دعوتها لها في لندن منذ صدور الحكم حتى الآن لدورها القانوني في حسم النزاع لصالح موريشيوس، و كذلك مرافعات السفيرة نجم ممثلاً عن المنظمة الإفريقية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وجهودها في صياغة إتفاقية منطقة التجارة الإفريقية الحرة، وإدماج وكالة التنمية الإفريقية النيباد في أجهزة منظمة الإتحاد، وتنفيذ قواعد الإصلاح المؤسسي للإتحاد، ودفع وتدريب الشباب وإعطائهم الفرصة لإكتساب خبرات في القانون الدولي من العمل و التدريب في المكتب القانوني لمستشار الإتحاد الإفريقي، وفي توقيع وإنفاذ وتفسير إتفاقيات والمعاهدات الإفريقية، وبعد أن تركت السفيرة المنصب بناءًا علي طلبها بعد أن أكسبته ثقلاً وبعدًا ومنحني ورونقًا جديدًا، علي أثره تحول وراثة منصبها إلى صراع تقوده دول بل ومؤسسات أمنية، وتدخلت السياسية والفساد وتم تعطيل كبير المحاميين بالمكتب محمد خليل سالم بخاري من تولي منصب المستشار القانوني للإتحاد بالإنابة وإفتعال مؤامرة لإحالته للتحقيق لتصعيد جي فلوري من بوروندي كقائم بالأعمال وهو أحد أعضاء المكتب الذي إختارته السفيرة نجم نفسها للإنضمام للمكتب تشجيعًا للشباب، وتمهيدًا وإفساحًا للطريق له بأي وسيلة، وتم التلاعب وإفساد كافة الإجراءات التعيين حتى يحصل علي المنصب بالتزوير والتدليس من جهة إدارة التعيين بالمنظمة ونائبة رئيس المفوضية، لضمان ولاء مكتب المستشار القانوني وتابعته لها، وفقدنه إستقلال قراره القانوني بشكل كامل والتخلص من آثار سياسية السفيرة المصرية في إدارة المكتب تمهيدا لعهد الإخضاع الجديد وان يعود المكتب مطية للجهة الإدارية، وهو ما أدي في النهاية إلى كشف ملابساته كاملا من خلال محكمة الإدارية بالمنظمة التي حكمت في حكم تاريخيًا ببطلان تعيين جي فلوري وحصوله علي المنصب وفساد إجراءات تعيينه منذ البداية، وأوصت بعزله من منصبه ،وعلي أثر الحكم قرر موسي فقي محمد رئيس المفوضية بفصله وطرده لتطهير المنظمة من أمثاله من المزورين والمنتفعين والفاسدين رغم الضغوط التي وقعت عليه من المتواطئين في تعينه لتعطيل تنفيذ قرار المحكمة أو للإبقاء عليه داخل المنظمة في أي وظيفة أخرى.

الجدير بالذكر، أن منصب المستشار القانوني للإتحاد قد شَغله منذ تأسيس الإتحاد الإفريقي عام 2002 بن كيوكو من كينيا 2002 : 2012، وفنسنت ناماهيلي من نيجيريا من 2013 إلى 2016، والسفيرة د.نميرة نجم من 2017 إلي 2022، و لا يعد جي فلوري نتواري مستشار قانونيا من 2022 حتى عزله في 2023 لإبطال قرار تعيينه منذ بداية توليه المنصب ورفده.

وتضمنت اللجنة المشرفة على عملية الإختيار والمقابلة في المسابقة الجديدة كل من نائبة رئيس المفوضية الدكتورة مونيك نسانزاباغاوا من رواندا، وإميل رواجاسانا مدير مكتب نائب رئيس المفوضية من رواندا، وناديج تيندو مديرة الموارد البشرية من الكونغو الديمقراطية، والبروفيسور أتاجثو من الكاميرون، وعصام حاتم، عضو اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بانجول من تونس.