هدف عالمي لتمويل المناخ.. مصر وألمانيا تتكاتفان استعدادا لمؤتمر COP29

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عقب مشاركتها في الدورة الـ١٥ لحوار بتسبيرج للمناخ بألمانيا، على التعاون المصري الألماني الحثيث إستعدادًا لمؤتمر المناخ القادم بأذربيجان COP29، للإعداد للموضوعات المُلحة التي يجب طرحها خلال المؤتمر وخاصة ملف تمويل المناخ، وتوحيد الرؤى والجهود للوصول بصيغة متفق عليها لهدف عالمي كمي لتمويل المناخ واقعي وقابل للتطبيق ويلبي إحتياجات الدول وتطلعاتهم.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، قد ترأست مع وزيرة الخارجية الألمانية جلسة النظام العالمي لتمويل المناخ، لمناقشة الوضع الحالي لتمويل المناخ، وكيفية تحفيز الخروج بقرار حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ القادم COP29، من خلال مناقشات مُتعمقة حول كيفية مُواءمة التدفقات المالية لسد الفجوة الأساسية في تمويل المناخ على مستوى العالم من أجل تحقيق أهداف إتفاق باريس، خاصة بعد خروج نتائج التقييم العالمي في مؤتمر المناخ COP28، بدبي تشير إلى الإحتياجات المُقدرة للبلدان النامية لتنفيذ المُساهمات المُحددة وطنيًا الحالية بمبلغ يتراوح بين 5.8 و5.9 تريليون دولار أمريكي في فترة ما قبل عام 2030، وقدر فريق الخبراء أن هناك حاجة لإستثمارات تزيد عن 2.4 تريليون دولار أمريكي للأسواق الناشئة والبلدان النامية التي تمر بمرحلة إنتقالية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الجلسة الوزارية شَملت ٣ جلسات حوارية مُتتالية بين الدول المُتقدمة والنامية، حيث تباينت الآراء بين الجانبين، فالدول المُتقدمة ترى أهمية إستخدام كل المصادر لتمويل المناخ، سواء الموارد الوطنية أو القطاع الخاص أو الموازنات العامة للدول المُتقدمة المُتسببة في الإنبعاثات، بينما ترى الدول النامية أن تمويل التخفيف من خلال القروض يزيد من مديونيتها، بما ينعكس على تحقيق التنمية المستدامة التي تعد هدفا أساسيا لهذه الدول ومبدأ أساسيًا ضمن مبادئ إتفاق باريس، في حين أشارت بعض الدول إلى أهمية تمويل التكيف، خاصة مع محدودية التمويل المتاح لهذا الشأن، والذي يُعدّ غير قابل لدخول القطاع الخاص.

وشددت وزيرة البيئة، على أن الدول النامية والمُتقدمة توافقت على أهمية الخروج بهدف عالمي كمي لتمويل المناخ في مؤتمر المناخ القادم COP29، بحيث يكون واقعي قابل للتطبيق يبني على الدروس المُستفادة من تجربة ١٠٠ مليار دولار تمويل المناخ التي تم خوضها سابقًا.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد، قد عقدت لقاءًا ثنائيًا مع السيدة جينيفر مورغان وزيرة الدولة والمُبعوثة الخاصة للعمل المناخي الدولي في وزارة الخارجية الألمانية، للتأكيد على وجهة نظر الدول النامية، وأهمية الإستفادة من الدروس السابقة فيما يخص تمويل المناخ، بدءًا من وضع خطة عمل إتفاق باريس في ٢٠١٨ وصولاً إلى مؤتمر المناخ COP28 بدبي، ومن أهمها ليس فقط الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار لتمويل المناخ والذي تم التوافق عليه، ولكن إتاحة التمويل للدول النامية، من خلال التحقق من هدف المشروعات المقدمة للتمويل، كونها مشروعات تنموية أو تهدف للتصدي لآثار تغير المناخ، خاصة مجال التكيف.

وعرضت وزيرة البيئة، خلال الإجتماع التحديات التي تواجه الدول النامية سواء في تمويل مشروعات التكيف أو التخفيف، حيث تكون الدول مُطالبة بتقديم تبريرات لمدى أهمية المشروع وعلاقته بالتكيف والمناخ بشكل عام، في حين يؤثر تمويل مشروعات التخفيف على زيادة مديونية الدول، والتي تكون مُطالبة بدفع فوائد قروض هذا التمويل، ويزيد عبء هذه المديونية بالتوازي مع سعي الدول للوفاء بإلتزاماتها في خطط مُساهماتها الوطنية للتصدي لآثار تغير المناخ وتوفير حياة كريمة ومُستدامة لشعوبها.