وزيرة البيئة تستعرض دور الهيدروجين الأخضر في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة دور الهيدروجين الأخضر في تحقيق أهداف مصر للتنمية المُستدامة، وذلك خلال اليوم الثالث للحوارات المناخية للاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بمشروع تيسير حوار السياسات وتبادل المعلومات لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهيدروجين الأخضر، وفي إطار دعم العلاقات الثنائية للاتحاد الأوروبي مع الشركاء الاستراتيجيين في مجال سياسات واستثمارات المناخ، وذلك بحضور السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المُستدامة بوزارة الخارجية، والسفير عمر أبو عيش مدير وحدة الشراكة المصرية الأوروبية والمستشار أمجد سعيد مستشار وزير الكهرباء والطاقة وعدد من الخبراء ورجال الصناعة والقطاع الخاص والمهتمين بإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أهمية هذا الحوار المفتوح بين الحكومة والإتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية فيما يخص سياسات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر، لافتة إلى ضرورة النظر إلى الوضع الوطني للبيئة والمناخ والإطار الإقتصادي، والفرص الواعدة في مجال الهيدروجين الأخضر، والشق البيئي له، والنظر إلى الهيدروجين الأخضر من منظور المعايير الوطنية للبيئة والمناخ.

وأكدت وزيرة البيئة، على أهمية الخطوات التي إتخذتها مصر في تغيير لغة الحوار حول البيئة، بالبُعد عن المصطلحات المُعقدة وربطها بالبُعد الإقتصادي، حيث حرصت الحكومة على ضمان دمج البُعد البيئي والمناخي في القطاعات التنموية المختلفة، للوصول إلى بيئة وتنمية خضراء، وذلك من خلال إشراك صانعي القرار على مختلف المستويات والقطاع الخاص والمُنظمات غير الحكومية ورواد الأعمال، بما وضع البيئة والمناخ في قلب التنمية.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى جهود تهيئة المناخ الداعم وطنيًا، سواء على المستوى المؤسسي من خلال تأسيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، والذي نتج عنه إطلاق الإستراتجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، وخطة المُساهمات الوطنية المُحدثة وبرنامج نوفي، لتمهد لإتخاذ مزيد من القرارات ومنها وضع الطاقة المُتجددة في خطة المُساهمات الوطنية وربطها بكفاءة الطاقة، مما ساعد على النظر إلى الفرص الواعدة للهيدروجين الأخضر، وتأسيس المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر بمشاركة الوزارات المعنية، لتسهيل تنسيق الجهود فيما بينها ومع القطاع الخاص، بالإضافة إلى طرح عدد من الحوافز للقطاع الخاص في هذا المجال.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن الهيدروجين الأخضر يُعدّ من المجالات الواعدة للإستثمار، حيث يتوقع أكثر من ٧٠ مليون طن سنويًا حجم إنتاج، وفرص إقتصادية لمشروعاته بقيمة ٧٧٠ مليار دولار سنويًا، كما أشارت للبُعد البيئي والإقتصادي للهيدروجين الأخضر، حيث يتيح للدولة إستغلال مواردها الطبيعية بشكل عادل وفعال، ويفتح فرص عمل جديدة، إلى جانب إشراك القطاع الخاص وتعزيز الإستثمار.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، فيما يخص التأثير البيئي للهيدروجين الأخضر، إلى أهمية التوافق على طريقة تقييم الأثر البيئي له، والحاجة إلى إعداد تقييم إستراتيجي له، مع تطوير القوانين لإدراج الهيدروجين الأخضر ضمن المشروعات الخاضعة للتقييم البيئي.

كما تحدثت وزيرة البيئة، عن أهمية إعداد خارطة طريق للهيدروجين الأخضر بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي تراعي الإنتقال العادل، بحيث تتضمن كفاءة الطاقة للطاقة المُتجددة والهيدروجين الأخضر، والإعداد لنوع جديد من الوظائف، وبناء قدرات جيل جديد من الفنيين من خلال التعليم الفني، بما يحقق التوازن بين زيادة الطلب على الهيدروجين الأخضر وإتاحة أدوات الإمداد المطلوبة من الموارد البشرية المُؤهلة.