مخبز يهدد عقارا بالسقوط.. وصاحبه: منتظم فى دفع الرشاوي بانتظام

"بيت النار" وحرارته أصبح أزمه تواجه عقارا بالإسكندرية، وسكانه يعيشون رعبا كل ليله مهددين بسقوط جدرانه بسبب مخبز اسفل العقار رقم 10 الكائن بمنطقة الأزاريطه، حيث أصبح عرضه للاحتراق والتهدم بسبب ارتفاع درجات الحرارة الصادرة عن الفرن المتسبب في انصهار الاسلاك الكهربائية بالعقار وتآكل أحد أعمدته الرئيسية في تهديد واضح بسقوطه.

 

وبرغم الشكاوي و الإستغاثات  المرسلة بشكل مستمر لحي وسط ومحافظه الإسكندرية للتحذير من كارثه على وشك الحدوث تشبه عقار الازاريطه المائل، وربما أشد بشاعة إلا أن الحي لم يستجب ويغلق المخبز لمنع القنبلة الموقوتة، وكأن حي وسط على موعد دائم مع المصائب الكبرى، بسبب تقاعس قياداته عن القيام بواجباتهم .

يقول أحد قاطني العقار مستشار قضائي رفض ذكر اسمه لقد تقدم اهالي العقار بعدد كبير من الشكاوي لمحافظه الإسكندرية وحي وسط كي يغلقوا ذلك المخبز غير المرخص والمخالف لاشتراطات الأمن الصناعي وخصوصا بعد ان تأكد السكان من خطورة الوضع بسبب انصهار بعض الاسلاك الكهربائية نتيجة لارتفاع درجه الحرارة الصادرة عن المخبز.

 

 واشار حسن رجب، من قاطنى العقار أن ذلك المخبز لصاحبه "س .إ " لا يمتلك رخصه لمباشره هذا النشاط ولم يلتزم بالشروط البيئية والصحية من حيث الامن والسلامة والدفاع المدني والحريق، فخالف شروط الامن الصناعي، مما يمثل خطورة مباشره على سلامه العقار، وتهديد بالقتل للسكان في غيبه تامه لحي وسط ومحافظه الإسكندرية.

 

واكد لجريدة "الديار" استاذ القانون هشام فضلي،  أن سكان العقار كلفوه بإرسال انذار قانوني لحي وسط ومحافظه الإسكندرية لإغلاق المخبز المخالف الذي يهدد سلامتة المواطنين، ويعرضهم لأزمات صحيه بسبب مدخنته التي تلوث الهواء، فهي غير مطابقه للمواصفات.

 

واضاف فضلي، أن ارتفاع درجه الحرارة ببيت النار ( المخبز ) أدى إلى تأثير سلبي وخطير على أرضيات وأسقف العقار ويعرضأحد الأعمدة الرئيسية للعقارللتآكل وانصهرت بعض الاسلاك الكهربائية المتصلة بالعقار في انذار لحدوث حريق أو صعق كهربائي يدمر الممتلكات  ويزهق الأرواح. 

 

 

فيما أكد ذلك خبراء الهندسة المدنية وأعرب أحد أهالي العقار المتضررين، عبد المجيد محفوظ، عن استياؤه بسبب نظام الشكاوي الخاطئ قائلا: أرسلنا شكوى لمجلس الوزراء وحفظها، وشكوى أخرى لمحافظه الإسكندرية تحمل رقم 6373 لعام 2018،  فحولها لحي وسط ولمجلس الوزراء بدلا من اتخاذ قرار بإغلاق الفرن وحمايه السكان، واكتفت المنطقة الصناعية بإقرار غرامه ماليه على المخبز، والتى  لن تنقذ السكان من مصير مشؤوم.

 

فيما  تردد أن مخبز "فيينا" يقدم وجبات وأطعمه متنوعه لبعض موظفي حي وسط ويتباهى صاحبه أنه يدفع رشاوي بانتظام في غفله من الأجهزة الرقابية .