«الإفتاء»: الهجرة غير الشرعية خرق للمعاهدات والعقود الدولية

ما حكم الهجرة غير الشرعية على الوجه الذي نراه ونسمع به في بلادنا هذه الأيام؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وجاء الجواب كالأتي:

الهجرة غير الشرعية عمل لا يجوز فعله أو الإقدام عليه شرعًا، لما في ذلك من مخالفة ولي الأمر، ولما يكون في بعض صورها من تعريض النفس للمخاطر والهلاك من غير مُسَوِّغ شرعي، ولما يترتب على هذا النوع من الهجرة من إذلال الإنسان نفسه، ولما في هذه الهجرة من خرق للمعاهدات والعقود الدولية التي تنظم الدخول والخروج من بلد إلى آخر، ولما يكون في بعض صورها من تزوير وغش وتدليس على سلطات الدولتين المُهَاجَر منها والمُهَاجَر إليها.