27 محافظ يحققون ايرادات11مليار جنيه بنسبه 1.11% من الموازنه العامه سنويا
طالب الدكتور الدكتور حمدي عرفه استاذ الاداره المحليه وخبير استشاري شؤون البلديات الدوليه تطبيق اللامركزية الماليه والإدارية وَان تمنح الصلاحيات الكامله للمحافظين والمحافظات من خلال قانون الاداره المحليه وقانون الموازنه العامه للدوله لكي تتم عمليه التطوير في الأحياء والمدن والمراكز والقري والكفور والنجوع والعزب لكي نصل بجمهورية مصر العربيه الي دوله متقدمة في فترة وجيزه.
وعبر حمدي عرفه، في تصريحات خاصة ل"الديار"، عن استيائه من مخصصات الاداره المحليه(المحليات) من الإيرادات والمصروفات في الموازنه العامه للدوله، حيث تمثل التقديــرات الأساسية الإجمالية لمصروفات وإيرادات الموازنة العامـة للدولة تريليون و725 مليار جنيه (حجم الموازنه الحاليّه لعام 2018/2019) التي تتكون من ايرادات ومصروفات ونصيب الاداره المحليه( المحليات ) منها شامله ال 27 محافظه 136 مليار جنيه اَي بنسبه 8. % اَي (اقل من 1%) إذن كيف سيكون التطوير العزب والكفور والمراكز والمدن والاحياء بهذه المبالغ الهزيله والضعيفة حيث يوجد 27 محافظه و92 حي و184 مركز و214 مدينه و4627 قريه يتبعها 26757.
وأضاف "عرفه": يقابل ذلك بالضرورة وبذات القدر الموارد العامة للدولة المـستهدفة موزعة بين الإيرادات العامة من ضرائب ومـنح وغيرهـا وقـدرها نحـو ٩٨٩ مليار جنيه في حين ان ال 27 محافظ يحققون سنويا ايرادات بقدر 11 مليار جنيه فقط أي نسبه المحافظات وما يتبعها من مراكز ومدن واحياء تحقق 1.11% من الإيرادات اَي اقل من 2% اَي يعكس فشل اداره المحليات علي مدار 3 عقود وحتى الان من قبل المحافظين.
وتابع ل"الديار": تم تخصيص مصروفات ل 92 حي و184 مركز و214 مدينه و4627 قريه يتبعها 26757 كفر ونجع وعزبه بنسبة 9.5% من حجم مصروفات الدوله حيث قدرت المصروفات العامه الدوله تريليون و424 مليار جنيه في حين انه تم تخصيص 136 مليار جنيه فقط ل 27 محافظه وما يتبعها من ادارات محليه (محليات).