خاص… نائب وزير المالية لـ«الديار»: الوزارة تسعى لاصلاحات مالية حتي تخف الأعباء على الخزانة العامة

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات النقدية ، أن إصلاح نظم دعم الفقراء ونظام التأمينات الإجتماعية، وسرعة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل قد كان لة طروحات عدة في هذ المجالات خاصة ضرورة إلغاء الدعم السلعي الحالى، والتحول إلى دعم الفقراء، كما هو حادث حاليا في نظام تكافل وكرامة ليشمل كل من هم تحت خط الفقر.

واكد ،ان نظام التأمينات الإجتماعية الحالي فهو أحد منابع الفقر حاليا، وسببا لكل المشاكل الحادثة بين الخزانة العامة وهيئة التأمينات وأصحاب المعاشات، والغريب في الامرأن إصلاحه ليس بالأمر الصعب، وسوف يخفف الكثير من الأعباء على الخزانة العامة، حتى في ظل المديونية الضخمة للهيئة على الخزانة العامة.

وأشار كوجك، إلى ضرورة الإسراع بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل فهناك العديد من الطرق لتمويل المنظومة ، فقط علينا أن نفكر خارج الصندوق مضيفا، أن هناك خدمات لمرافق عامة تقوم عليها شركات مملوكة للحكومة، أو تحت رقابتها لما تتصف به من إحتكار طبيعي مثل المياه والكهرباء، والغاز، وغيرها، مثل هذه الخدمات يمكن بيعها للمواطنين بالتجزئة، ومن ثم تسعيرها، وتوفيرها على أساس من يملك الثمن يتحصل على الخدمة، وفي مقابل ذلك على مثل هذه الشركات ضرورة تحقيق إعتبارات الكفاءة، وإخضاعها للرقابة والشفافية والمحاسبة .

وأوضح ،أن الرقابة عليها أن تسعى لتحقيق الكفاءة والفاعلية، وتخفيض التكاليف، ولا تستغل موقعها الإحتكاري، وإخفاء إخفاقاتها أو أوجه إسراف أو شبهة فساد، تنعكس سلبا على المواطنين بدفع أسعار عالية دون الحصول على خدمة جيدة.