اقتصادي: تعديل الدستور مهم من الناحية الاقتصادية والاستقرار العام في البلاد
قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي ، أنه لاشك أن التعديلات الدستورية المقترحه سيكون لها آثار اقتصادية أهمها تعزيز مناخ الاستقرار الحالي من خلال إعادة تنظيم السلطات وطرق تولي المناصب وخلق فرص أكبر للتمثيل المرأة والمواطنين بصفة عامة.
وأضاف جاب الله في تصريح خاص الديار، أن ما تم من إصلاحات اقتصادية في الفترة السابقة يستلزم مناخ من الاستقرار السياسي ووضوح الرؤية للمستثمرين المحليين أو الأجانب بصورة تطمئنهم على استدامة عملية الإصلاح الاقتصاد وعدم الانخراط في أمور تؤثر على توجهات الدولة التي حققت بها نجاحات إقتصادية شهدت بها المؤسسات الدولية ودفعها لأن تتوقع مستقبل مشرق للاقتصاد المصري.
وأوضح الخبير الاقتصادي،أن التعديلات الدستورية توضح توجه الدولة في السنوات القادمة وتعزز من الاستقرار لزيادة اليقين عند المستثمرين بصورة تدفعهم لزيادة استثماراتهم ليزيد الانتاج وتنخفض البطالة وتتحسن حياة المواطنيين