العدد الورقى… نفتح الملف الأسود لـ«وزير آثار مصر»

►شوه التاريخ ووقع على وثيقة سرية تؤكد أن «توت عنخ آمون» ليس مصريا

►مدير التوثيق الأثرى: واجهت «ممدوح الدماطى».. ولكنه اتهمنى بسرقة المستندات السرية

►دمر «قناع» الملك توت عنخ آمون فى عهده أثناء التنظيف وتم صقها بشكل خاطئ ورفض محاسبة المسئولين

لم يكتفى ممدوح الدماطى، وزير الآثار، بالصمت تجاه الكوارث التى تضرب الآثار المصرية أثر تلو الأخر من إهمال وعدم صيانة وتهريب للآثار كانت أخرها آلاف القطع التى ضبطت مؤخرا فى إيطاليا بل اتجاه يحمل بين طيآته العديد من علامات الاستفهام بعد توقعه على وثيقة سرية تؤكد أن ملوك الفراعنة يهود.

هذه القنبلة المدوية بوزارة الآثار فجرها نور الدين عبدالصمد، مدير التوثيق الأثرى، هذا الانفجار لا يؤثر على وزارة الآثار فحسب وإنما يمس الأمن القومى المصرى، والهوية المصرية، حيث كشف عبدالصمد عن تورط الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار فى استقباله عضو الجمعية الجغرافية الأمريكية فى مكتبه والذى يرأسها رجل الأعمال الإسرائيلى، روبرت مردوخ ذو الميول الصهيونية، حيث ناقش معه خلال اجتماع سرى مصغر بالوزارة نسب الملك المصرى "توت عنخ أمون" وقام بموجب النقاش بالتوقيع على وثيقة مع مندوب الجمعية الجغرافية مطبوع عليها "سرى جدًا" تفيد بأن الملك توت عنخ أمون ليس مصريًا طبقا لتحليل الـDNA، الأمر الذى يطمس حضارة 7 آلاف عام كاملة ويؤكد المزاعم الصهيوإسرائيلية بأن العبرانيين هم بناة الحضارة المصرية القديمة، وأن ملوك الفراعنة يهود الأصل.

مؤكدًا أن الشغل الشاغل لـ"الدماطى" داخل الوزارة دعم إسرائيل من خلال تنفيذ الاتفاقيات السرية مع الشركات الإسرائيلية التى تمت فى عهد الوزير السابق الدكتور "زاهى حواس"، وهو ما يبرر تفعيل الدماطى لوحدة الأشعة المقطعية بالمتحف المصرى فى الوقت الحالى، وهو ما يثبته خطاب تيرى جارسيا مندوب الجمعية الجغرافية لزاهى حواس والذى يمنحه بمقتضاه جهاز لدراسة الجسد البشرى وأعضائه هو جهاز CT System وجهاز التتبع وتقفى الأثر Trailer والذى ينص على تنقل الجمعية الجغرافية القومية "الناشيونال جيوجرافيك" ملكية هذه المعدات إلى المجلس الأعلى للآثار "فى ذلك الوقت" بمبلغ مليون دولار أمريكى، على أن يكون المجلس الأعلى للآثار هو الجهة المسئولة عن تنظيف المعدات أثناء استخدامها ونقلها، واشترطت الجمعية بموجب الخطاب أن تؤول ملكية هذه الأجهزة لمصر مقابل أن يكون لها الحق على استخدام البيانات الناتجة عن المعدات واستغلالها فى "كل المشروعات" حاليًا أو فيما بعد وإلى مالا نهاية غير محددة بوقت معين.

مدير التوثيق الأثري: واجهت الدماطى واتهمنى بالسرقة

وقال نور عبدالصمد مدير التوثيق الأثرى: عندما واجهت وزير الآثار بتعاونه مع الجمعية الجغرافية ذات الميول الصهيونية وفقًا لما لدى من مستندات، وأدنت توقيعه على وثيقة سرية تقضى بأن توت عنخ أمون ينتمى إلى جزور عبرانية إدعى أننى سرقت وثائق سرية من مكتبه، وبدلا من تبرير فعلته المشينة، اعترض على حصولى على الأوراق.

وأضاف عبدالصمد: الأوراق التى أمتلكها والتى تدين تعاون "حواس والدماطى" مع الجمعية الجغرافية حصلت عليها من الدكتور صالح بدير، عميد طب قصر العينى، والذى عينه زاهى حواس مديرًا لمشروع دراسة المومياوات المصرية بالتعاون مع مؤسسة ناشيونال جيوجرافيك، وعندما علم الدكتور بدير بأن المشروع صهيونى أعلن أنه يرفض مشروع يهدم الأمن القومى المصرى، وعندما علم زاهى حواس بقرار الدكتور صالح بدير، منعه من دخول مكتبه، وبعدها مات الدكتور بدير فى ظروف غامضة وبها شُبهة جنائية، أقرب ما تكون لجرائم الاغتيالات التى تعرض لها علماء الذرة المصريين.

كوارث محلية وتدمير للآثار

كارثة أثرية محلية ودولية شهدها المتحف المصرى وتعرض لها تحديدًا قناع الملك توت عنخ أمون، تلك القطعة النادرة ذات القيمة الأثرية الكبيرة، بعدما تعرضت لحية الملك للكسر أثناء تنظيفه ثم تم ترميمها ولصقها بشكل خاطئ أدى لتشويهها وعندما حاولت إدارة الترميم تدارك الأمر وترميم القناع مرة أخرى قامت الإدارة باستخدام مشرط فى الترميم فأدى لتلفه وحدوث خدوش بالقناع.

القصة تعود إلي أنه كان مقررًا تنظيف وترميم القناع، وبشكل خاطئ تم كسره من ناحية اللحية ووفقًا للقانون كان يجب إبلاغ إدارة الترميم وإدارة المتحف بما حدث لكن المسئول عن ترميم وكسر القناع تكتم على الخبر ولم يكتب مذكرة بما حدث وقام بمحاولة ترميمه سرًا بشكل خاطئ، حيث استخدم مادة "الأيبوكسى" فى تثبيت الذقن، وحدث سيلان منها على الذقن، ثم وضع القناع مكانه وكان وفى أكتوبر الماضى وأثناء مرور لجنة أثرية على القناع تم ملاحظة عدم تواجد اللحية فى مكانها الصحيح وبإمعان الفحص لوحظ لمعان فى وجه القناع وتسييل للمادة اللاصقة خلف اللحية، وعلى الفور تم إعداد مذكرة من أمناء المتحف لمديره والذى قام بتوجيهها لإدارة الترميم لإعادة النظر فى ترميم القناع، واستلم المذكرة مدير إدارة الترميم بالمتحف إلهام عبدالرحمن وبدلًا من التحقيق فى الواقعة ومحاسبة المسئولين عنها قامت بتحويل القناع لإدارة الترميم لإعادة ترميمه.

لكن الأمر إزداد سوءًا، وأدى ذلك لظهور خدوش بوجه القناع نتيجة لاستخدام مشرط فى محاولة إزالة السيلان الواقع على الرقبة، كما أنهم فشلوا فى علاج ما سبق إفساده، وهو ما دفع المرممين والأثريين بالمتحف إلى إعداد مذكرة لوزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطى؛ للتحقيق فى الواقعة.

وبالفعل أرسل وزير الآثار لجنة إلى المتحف المصرى لفحص القناع، وكلفت لجنة أثرية من علماء ألمان لفحصه، وأثبتت وجود ميول فى ذقن القناع ناتج عن كسره وترميمه بشكل خاطئ، وأثار هذا العمل التخريبى الرأى العام العالمى ووضع الدولة المصرية فى وضع سيئ للغاية، وخرج وزير الآثار على كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية مصرحًا بأن كل ما ذكر عن واقعة إتلاف قناع توت عنخ آمون مكذوب تمامًا، وعار عن الصحة.

تجاهل وزير الآثار لتنفيذ كل القرارات

وأضاف قائلا: "إن القناع بحالة جيدة"، وقامت اللجنة التي أمر وزير الآثار بتشكيلها بتكذيبه وقررت أن المادة المستخدمة فى ترميم القناع شوهته وكان يجب على الوزارة تشكيل لجنة علمية للتعامل مع هذا الأثر الفريد وأن المادة التى استخدمت لترميم القناع هى مادة الأيبوكسى والتى تستخدم عادة فى لصق الأحجار والمعادن والزجاج إلا أن النوع الموجود منها فى السوق المحلية والذى استخدم لترميم القناع هو النوع الردىء وهو الأمر الذى فضح تصريحات وزير الآثار، التى تسلك مسلك الكذب والتضليل وإخفاء الحقائق مما يشكل أضرارا جسيمة على الوزارة التى يترأسها وعلى سمعة مصر أمام العالم.

وبعد مرور 100 يوم، منذ الإعلان عن كارثة الترميم الخاطئ لقناع توت عنخ أمون، وحتى الآن لا يزال القناع فى محله يستقبل الزوار بالمادة اللاصقة، حيث تجاهل وزير الآثار تنفيذ كل القرارات التى أعلن عنها فى مؤتمر صحفى عالمى بتشكيل لجنة من خبراء الترميم وفتح تحقيق فى الواقعة، ومحاسبة المقصرين، حيث لا يزال مسئولو الترميم فى مناصبهم، ولا يزال القناع على حالته.

كسر كرسى الملك توت

واستمرارًا لمسلسل الأزمات التى تتعرض لها وزارة الآثار وبعد أيام من كسر الكرسى، شهد المتحف المصرى الكبير واقعة جديدة تمثلت فى تحطم عصا الملك توت عنخ أمون أثناء نقلها من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف المصرى الكبير أيضًا أوضح الدكتور طارق سيد توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير، أن القطع التى تعرضت للكسر كانت قد رممت بطريقة خاطئة سابقا، وهو ما تسبب فى تشويه مظهر الأثر، وهذا يحدث فى بعض الآثار التى تتعرض للتلف على المدى البعيد، مشيرًا إلى أن دور المتحف خلال الفترة المقبلة هو إعادة تجميع القطع التى تعرضت للتلف بمرور الزمن وإعادة صيانتها وترميمها بطريقة علنية سليمة داخل مركز الترميم لما يحتويه المركز من أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة المتطورة التى تؤهله لذلك عن طريق الكوادر البشرية المتخصصة.

وأكد أن القطع التى تعرضت للتلف عبارة عن عصا من الدولة الوسطى تحمل رقم 476 سجلات المتحف المصرى، وهى بالفعل موثقة بسجلات على أنها مكونة من خمس قطع قبل استلامها أو نقلها.

أما بالنسبة للقطعة الثانية فهى عبارة عن عصا للملك توت عنخ أمون ومسجلة بسجلات المتحف المصرى بالتحرير تحت رقم 813، وقد ذكر بالسجل أنها مرممة حديثّا.

وأضاف فى تصريحات صحفية أن العصا انفصلت من منطقة الترميم السابق، مشيرّا إلى أنه تتم الآن إعادة ترميمها باستخدام المواد الحديثة بمعامل الترميم بالمتحف المصرى الكبير، ورغم تحطم العصا إلا أن النفى أصبح هو أول ما يتحدث به المسئول بوزارة الآثار كما حدث من قبل مع الدكتور ممدوح الدماطى، فى واقعة قناع الملك توت، وبعد قليل، يثبت صدق الوقائع وتكاسل الموظفين وتخاذل المسئولين.

الغريب فى الأمر أن من يخطئ بوزارة الآثار بدلا من محاسبته أو تحويله للتحقيق يتم نقله إلى قطاع آخر غير الذى يعمل به.

18 متحف مغلق منذ سنوات بسبب الفساد

رغم الوعود الكثيرة من قيادات وزارة الآثار بإعادة افتتاح المتاحف التى أغلقت منذ سنوات طويلة، إلا أن هذه الوعود لم تعدو عن كونها مجرد تصريحات إعلامية فقط لا تسمن ولا تغنى من جوع.

فالأرقام الرسمية تشير إلى وجود 52 متحف على مستوى الجمهورية منها 18 متحفا مغلقا تحتوى على آثار فرعونية وقبطية ويونانية ورومانية وإسلامية فضلا عن المخطوطات نادرة، وكلها أصبحت حبيسة بين جداران المتاحف المغلقة بسبب الفساد.

ويأتى "المتحف البحرى" بالإسكندرية فى مقدمة المتاحف المغلقة إضافة إلى متحف ملوى الذى وعد الوزير بافتتاحه فى العيد القومى للمحافظة، ولم يحدث، وكذلك المتحف "اليونانى الرومانى"، والمتحفان يعدان من أكبر المتاحف فى مصر حيث يوجد بهما 100 ألف قطعة أثرية، وتم اغلاقهما منذ 9 سنوات بهدف الترميم.

ضمن القائمة يأتى أيضا متحف "طنطا الأثرى" الذي وعد الوزير بافتتاحه فى أوائل هذا العام الجارى،ولكن لم يتم افتتاحه، والمتحف مغلق منذ نوفمبر عام 2000، ويحتوي على آثار فرعونية وقبطية وإسلامية ويونانية ورومانية ومخطوطات نادرة تراجع إلى عام 1913.

أما "متحف النسيج" الذى تم أغلقه بحجة الترميم، فإنه يقابل مصيرا مجهولا ولا نعرف ما إذا كان سينضم إلى قائمة المتاحف المغلقة أم لا؟!.

3.5 مليار جنيه عجزا فى موازنة الوزارة

فشل قطاع التمويل فى إعداد مشروع يعيد للوزارة نشاطها، ويوقف عجز الموازنة العامة التى تتضاعف شهرا بعد الآخر، حتى بلغت 3.5 مليار جنيه وفقا لتصريحات الوزير، بسبب ضعف السياحة فى مصر منذ ثورة 25 يناير 2011.

وعلى الرغم من تضاعف الدين، إلا أن قطاع التمويل فشل أيضا فى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مشروعات الترميم وتوفير الحماية لمعظم الآثار.

ومع أن وزارة الآثار أصبحت ملقبة بـ"الوزارة المدينة" كما يطلق عليها معظم العاملين بها، إلا أن هناك قيادات يطالبون بزيادة مستحقاتهم المالية، كما يتم الاستعانة ببعض القيادات الخارجية التى تكلف الوزارة أعباء مالية إضافية.

شبهات الفساد وإهدار المال العام تحيط بإسناد ترميم الآثار لشركات المقاولات

على الرغم من وجود قطاع كامل بالوزارة يطلق علية قطاع المشروعات، به آلاف العاملين من مهندسين وعمال وخبراء، وبه أيضا ورش مركزية، إلا أن هذا القطاع عجز عن ترميم أى أثر بنفسه ويقوم بالاستعانة بشركات المقاولات التى تكلف الوزارة أموالا باهظة، علما بأن معظم المشروعات التى أسندت لهذه الشركات لم تنتهى بعد منذ سنوات طويلة.

ومن أمثلة هذه المشاريع، مشروع ترميم وتوثيق قصر إسماعيل المفتش، الذى خضع للترميم منذ عام 2002 وبدأت تكلفة المشروع بمبلغ 62 مليون جنيه، وتتابعت عليه ثلاث شركات مقاولات لترميمها، ورغم ذلك لم ينتهى هذا المشروع حتى الآن.

هناك أيضا مشروع هرم زوسر الذى تم إسناده لشركة الشوربجى للمقاولات، وهى شركة غير متخصصة وليس لها سابقة فى ترميم الآثار إضافة إلى طول مدة المشروع عن المدة المقررة فى العقد المبرم مع الشركة، وكذلك المبالغ الباهظة التى تقوم الوزارة بدفعها ليتم استيراد فتارين لعرض القطع الأثرية بالمتاحف، على الرغم من أنه من الممكن تصنيعها داخل هذا القطاع على يد المهندسين الموجودين به، وهو ما يوفر الكثير من الأموال المهدرة للوزارة.