” الحريري ” يقدم بيان عاجل بشأن إغلاق موقع التحرير وإغلاق المواقع بدون سند قانوني

تقدم النائب مهندس هيثم الحريري عضو مجلس النواب عن تكتل ٢٥-٣٠ وعن دائرة محرم بك وغربال وابيس بالإسكندرية ، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب للعرض علي رئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار حجب عدد من المواقع الصحفيه بدون اى سند من القانون .

وقال " الحريري " أنه يتابع المصريين بغضب شديد ما أصاب الإعلام المصري بأشكاله المختلفه من قيود على حرية الرأى والتعبير ، والحملات الممنهجه للتشويه والإساءة لبعض المواطنين.

واضاف " الحريري " أنه قد أثار البيان الذي نشره موقع التحرير فى الساعات الماضيه استياء شديد ، حيث تم حجب الموقع منذ أكثر من شهرين بدون اسباب وبدون سند من القانون ولا أحد يعلم من هو المسئول عن هذا الحجب الذي أصاب العشرات من المواقع الإلكترونية فى مصر.

واردف " الحريري " قائلا : إن قوة وحيوية أى نظام سياسي يرتبط بوجود معارضه قويه، وأن تهميش المعارضه وإضعافها هو دليل على ضعف النظام السياسي.

وارفق " الحريري " بالبيان الذي قدمه لرئيس مجلس النواب نص بيان الذي نشره المسئولين عن موقع التحرير ، بيان من مؤسسة التحرير عن اغلاق جريدة التحرير ، وجاء نص البيان كالتالى : الزملاء الأعزاء الصحفيون والعاملون بالمؤسسة تعلمون أنه بتاريخ ٩-٥-٢٠١٩، فوجئنا جميعا بحجب الموقع الإلكتروني لجريدة التحرير وتوقف الخدمة دون سابق إنذار أو تنبيه من أي جهة.

وطوال الأيام التي تلت الحجب وحتى الآن، طرقت إدارة المؤسسة كل أبواب الجهات الرسمية للاستفسار عن سبب الحجب ومعرفة الجهة التي تقف وراءه.

كما حاولت تخطي أزمة الحجب بطرق فنية للتخفيف من آثار حجب الموقع وإهدار عمل الزملاء بالموقع. وقد قامت المؤسسة بمخاطبة الجهات المعنية بالصحافة والجهات المختصة بالاتصالات، فأرسلنا خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات، لمعرفة أسباب الحجب، وتواصلنا مع جميع المؤسسات، وقد أكدت كل الجهات أن الموقع الإلكتروني لم يرتكب أية مخالفة تستوجب الحجب، وأننا نعمل في إطار القانون والدستور وأننا نحافظ على ثوابت واستقرار الدولة المصرية.

وقد تواصلنا بشكل مباشر مع السيد نقيب الصحفيين للتدخل لدى الجهات والأجهزة المسئولة لحل الأزمة وتفادي تفاقمها بما يؤثر على مصالح الصحفيين العاملين بالمؤسسة، وأبلغ السيد النقيب الناشر أن جميع الجهات تؤكد عدم وجود أي خطأ مهني أو مخالفة. وظلت المشكلة تتفاقم .

ومع عدم تلقينا أي إشعار من أي جهة تفيد وقوع مخالفات استوجبت الحجب ومع تكرار التأكيد على خلو ساحة الموقع الإلكتروني من أية مخالفات، اعتقدنا أن الأزمة مجرد خطأ فني عابر، لكن طال توقف الخدمة، وأصبح ما كنا نعتقده خطأ، أمرا واقعا لا نعرف مَن فَرَضه ولا على أي أساس تم حجب الموقع الذي يعد النافذة الرئيسية لعرض ما ينتجه الصحفيون من مواد صحفية وإعلامية وهو المنبر الذي تعبر به المؤسسة عن رسالتها الإعلامية وتقوم من خلاله بدورها الوطني في خدمة الرأي العام ومصالح المجتمع المصري وفي إطار الدستور والقانون والثوابت الوطنية .

ورغم كل هذا ظل مجلس إدارة المؤسسة ملتزما بكل حقوق العاملين المالية ولم يقصر أو يتراجع عنها.

ولكن إلى متى يظل الإنفاق دون عائد مادي أو حتى معنوي؟ مر الآن ما يقرب من شهرين على حجب الموقع، ولم نعرف إجابة السؤال : لماذا حُجب الموقع ؟ ومتى يعود للعمل داخل مصر ؟ وهو الأمر الذى دفع الإدارة لاتخاذ موقف، ما كانت لتتخذه، وقرارٍ ما كانت لتفكر فيه لولا تلك الظروف القهرية والخارجة عن إرادتها وهو : (عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بعد شهرين من الآن) وهذه المدة التي ستتحملها المؤسسة دون عائد تأتي مراعاة لظروف العاملين واستجابة لطلب الناشر ورئيس التحرير إعطاء الجميع فرصة للعمل ربما تزول تلك الظروف ويعود الموقع الإلكتروني للعمل مرة أخرى.

وإذ تُعبر الإدارة عن حزنها الشديد، تؤكد تَمسكها بكل العاملين بالشركة مُقدرين كل حقوقكم المشروعة حال زوال تلك الأحداث.