برلمانية تتقدم بطلب تعديل لمنح النيابة الإدارية قرارات المنع من السفر

تقدمت النائبة نادية هنرى عضو مجلس النواب، تتقدم بطلب لوزير الداخلية، لتعديل القرار رقم 2214 لسنة 1994، والمعدل بالقرار رقم 54 لسنة 2013، بمنح النيابة الإدارية المنع من السفر، كونها الهيئة القضائية المنوط بها التحقيق في المخالفات المالية والإدارية.

واوضحت هنري أن سفر بعض الموظفين المطلوبين للتحقيق معهم بمعرفة النيابه الاداريه يترتب عليه في كثير من الأحيان تعطيل الانتهاء من التحقيقات لعدة سنوات لحين عودتهم من الخارج وهو ما يؤدي إلي ضعف الأثر الرادع للعقوبات التأديبية ويساهم في تشجيع المخالفين علي ارتكاب الجرائم المالية والادارية.

واكدت ناديه أنه قد حددت الجهات التي لها أن تصدر القرار بالمنع من السفر مثل (النائب العام,المدعي العسكري)، وتم اسقاط رئيس هيئة النيابه الاداريه في طلبات المنع من السفر، لذلك وجب تعديل القانون بتعديله والموافقة عليه.