ميرفت سلطان: نستهدف مليار جنيه أرباح بنهاية العام المالى الجارى.. وندرس ضخ 1.7 مليار جنيه فى 4 قطاعات
قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن البنك حقق نموا فى نتائج التسعة أشهر الأولى من العام المالى المنتهيى فى مارس 2019 بمعدل 59.4%، لتصل إلى 865.4 مليون جنيه، مقارنة بـ542.8 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأشارت "ميرفت سلطان" إلى أن عائد القروض هو الأهم فى نمو أرباح البنك، خاصة بعد أن تخطى الـ4 مليارات جنيه فى نهاية مارس 2019، مقابل 3.4 مليار جنيه فى الفترة المقارنة، بنسبة نمو 20.6%، وارتفع أيضا هامش الربح إلى 32.7%، مقارنة بـ26.8%.
وأضافت "ميرفت سلطان" أن البنك يستهدف أرباحا بقيمة تصل إلى مليار جنيه بنهاية العام المالى المنتهى فى يونيو 2019.
وعن الأداء المالى خلال العام الماضي، قالت "ميرفت سلطان" حقق البنك نموا فى أرباح العام المالى المنتهى فى يونيو 2018، لتبلغ 766.1 مليون جنيه، مقابل نحو 526 مليون جنيه فقط عن الفترة المُقابلة، بنمو نسبته 45.6%، حيث دعمت الإيرادات التشغيلية للبنك نمو الأرباح بشكل كبير بعد أن تخطت الـ5 مليارات جنيه، مقارنة بـ3.2 مليار جنيه فقط عن العام المالى المقابل بنسبة 56.2%، كما نمى صافى دخل المتاجرة ليبلغ 107.7 مليون جنيه مقارنة بنحو 42 مليون جنيه، وقفزت إيرادات التشغيل الأخرى إلى أكثر من 80 مليون جنيه فى نهاية يونيو 2018، مقارنة بـ 13 مليون جنيه فقط قبل عام من هذا التاريخ.
أما عن تطورات ميزانية الشركة، فقد أكدت "ميرفت سلطان" أن رصيد القروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء تخطى حاجز الـ20 مليار جنيه، بنهاية يونيو 2018، وبمعدل نمو أكثر من 40% على مدار 12 شهرا، فيما استهدف البنك الوصول بها إلى 27 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019.
وأيضا ارتفعت أرصدة البنك المصرى لتنمية الصادرات لدى البنوك الأخرى إلى 5.5 مليار جنيه، مقابل نحو 5 مليارات جنيه بمعدل نمو 10.6%، وقفزت ودائع العملاء بنحو 26% نهاية يونيو 2018 إلى 3.5 مليار جنيه، مقابل 2.7 مليار جنيه.
وأوضحت "ميرفت سلطان" أن حيازات البنك من أذون الخزانة قد قفزت إلى 11.6 مليار جنيه، مقابل 6.7 مليار فقط فى نهاية يونيو 2017، وبنسبة نمو تخطت 72%، بينما تراجع رصيدها إلى 10.6 مليار جنيه نهاية مارس الماضي، فى وقت تسعى فيه الحكومة لتعديل المُعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات الحكومية عن طريق فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى، وهو ما قد يؤثر على أرباح البنوك بنسب تصل إلى 17% حسب خبراء، وربما يؤثر القرار أيضا على جاذبية أدوات الدين الحكومية، وهو ما ظهر جليا فى ميزانية البنك المصرى لتنمية الصادرات، بتراجع حيازاته من أذون الخزانة بنحو مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عامه المالى الجاري.
وفى سياق متصل، كشف أحمد جلال، نائب رئيس البنك - فى تصريحات له خلال شهر يوليو الماضى - عن عزم البنك ضخ قروض بـ1.7 مليار جنيه فى 4 قطاعات، هى الأسمدة والمقاولات والخدمات المختلفة والصناعات المعدنية، حيث أنشئ البنك المصرى لتنمية الصادرات فى عام 1983، وتم إدراجه فى البورصة فى أغسطس 1989، وهو يعمل بالأساس على تنمية الصادرات المصرية ودعم بناء قطاع تصديرى زراعى وصناعى وتجارى وخدمي، لكن سريعا ما أصبح الذراع التمويلية الرئيسية للعملية التصديرية فى مصر.
ويقوم البنك بدوره فى دعم المصدرين المصريين وتيسير وصول المنتج المصرى إلى الأسواق العالمية، من خلال التوسع فى تمويل المشروعات التصديرية ومشروعات إحلال الواردات، والقيام بالمشاركة فى القروض المشتركة لهذه المشروعات والمساهمة فى رؤوس أموالها، وتمتد خدمات البنك أيضا لتشمل توفير كافة الأدوات التمويلية والمصرفية الأخرى للمصدرين وكافة عملائه.