رحلة سعر الفائدة منذ التعويم.. وثمار تثبيتها للمرة الخامسة على التوالى

بالرغم من وصول معدل التضخم العام إلى 17.75% فقد قرر البنك المركزى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 15 نوفمبر الماضى

وللمرة الخامسة على التوالى تثبيت سعر الفائدة، والإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

 

 

ولسعر الفائدة تأثيرها الكبير على جميع العوامل الاقتصادية المهمة، فمثلًا المعدن الأصفر النفيس يتأثر بها، وعندما ترتفع الأسعار يلجأ المستثمرين إلى بيع أصولهم من الذهب والاستثمار فى سندات الخزينة، أما الذهب الأسود "النفط" كلما ارتفعت أسعار الفائدة أثر ذلك بشكل سلبى على أسعار النفط، والبورصة تكره عادة الرفع من سعر الفائدة، لأن جزء كبير من المستثمرين يلجأون إلى البيع من أجل الحصول على أموالهم مع أرباح ودفع الديون واستثمار أرباحهم فى استثمارات أفضل.

 

 

ويعتبر سعر الفائدة أداة من أهم أدوات ضبط السياسة النقدية، بالإضافة إلى أنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، كما يساهم سعر الفائدة فى ضبط معدلات التضخم، ويرتبط سعر الفائدة فى مصر بمعدل التضخم، ففى حالة ارتفاعه يلجأ البنك المركزى إلى رفع الفائدة فى محاولة منه لجذب المزيد من العملاء للبنوك، وتشجيعهم على الادخار، وبالتالى يعاود معدل التضخم إلى التراجع مرة أخرى.

 

 

وبعد قرر المركزى تعويم الجنيه فى الخميس الموافق 3 نوفمبر 2016، طرأت بعض التغيرات على سعر الفائدة، وتم رفع عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة ووصل إلى 14.75% و15.75% ، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس لتصل إلى 15.25%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%، لتعزيز الاستثمار واستهداف التضخم.

 

 

وفى اجتماعات لجنة السياسة النقدية التى تلت التعويم ووافقت 17 نوفمبر 2016 ،29 ديسمبر2016، و16 فبراير 2017، قام المركزى بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وفى مايو 2017 قرر المركزى رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس أيضًا، ليصل إلى 16.75%، و17.75% للإيداع والإقراض.

 

 

وفى يوليو 2017 تم رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة لتصل إلى 18.75%، و19.97% ، وتم رفع أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة خلال عام 2017.

 

 

ولأول مرة منذ تحرير سعر الصرف فقد قرر المركزى فى فبراير الماضى، خفض سعر الفائدة 1%، لتصل إلى 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض، وتم تخفيضها أيضًا بنسبة 1% فى مارس، لتصل إلى 16.75 و17.75% ، وخلال الاجتماعات السابقة للجنة كان القرار بتثبيتها حتى الآن.

 

 

وفى هذا السياق، قالت إسراء محمد خبيرة أسواق المال، إن سوق المال لا يحبذ ارتفاع سعر الفائدة ولكن منذ عامين عندما رفع المركزى المصرى سعر الفائدة لـ300 نقطة أساس فى وقت واحد بعد قرار تعويم العملة المحلية أظهر ذلك حينها تفاعلًا إيجابيًا وقام المستثمرين بإعادة تقييم الأصول.

 

 

وأضافت خبيرة أسواق المال، أن اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم يتزامن مع بدء التراجع العائد على أدوات الدين الحكومية المصرية عقب ارتفاعها لبعض الوقت، ومعدل التضخم قد تجاوز الحد الأعلى لمستهدفات المركزى، وهذه أسباب ترجح رفع المركزى لسعر الفائدة للحد من التضخم، وسينعكس ذلك بالإيجاب على البنوك، ولكنه سيعود بالسلب على الشركات التى تعتمد على الإقراض من البنوك، وكذلك الحال مع البورصة لن يكون رفع سعر الفائدة فى مصلحتها وسيقل المستثمرين ويلجأون إلى عمليات البيع.

 

 

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الشعراوى، خبير أسواق المال، إنه بعد تراجع التضخم فى مصر ووصوله إلى 17.5% فمن المرجح أن يرفع المركزى سعر الفائدة، وهذه الخطوة ستعود بالسلب على البورصة المصرية، وسيعتمد المستثمرين حينها على العائد الثابت من البنوك وينسحبون من البورصة.

 

 

وتابع الشعرواى: القلق ليس من رفع سعر الفائدة وحده بل من "البعبع الحقيقى" وهو رفع البنوك لشهادات الاستثمار مثلما حدث من قبل فى شهادات بفائدة 20%.

 

 

وأوضح خبير أسوق المال، أن الحل لخفض التضخم ليس رفع سعر الفائدة لأن رفع الفائدة فى الوقت الحالى ليس سوى مسكن وقتى فقط ، كما أن التضخم فى مصر ليس تضخمًا استهلاكيًا، لذلك الحل فى هيكلة الشركات فى قطاع الأعمال ودمج القطاع العام بالقطاع الخاص للاستفادة من خبرات القطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة واستغلال موارد الدولة المنتجة للسلع المحلية والنهوض بالصناعة المحلية.

 

 

وجاء وصول معدل التضخم إلى هذا الحجم نتيجة ارتفاع أسعار بعض الخضروات، وذلك بعدما أدت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة إلى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام من 11.4% فى مايو الماضى إلى 17.75%.

 

 

وبعد تثبيت سعر الفائدة فقد أعلن البنك المركزى المصرى، تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2018 زيادة بمقدار 298 مليون دولار وبمعدل 20.4% لتحقق نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال سبتمبر 2017.

 

 

وقال البنك المركزى، فى بيانه أن ذلك أسهم فى تحقيق زيادة خلال الربع الأول من العام المالى 2018 /2019 لإجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 1.5% لتسجل نحو 5.9 مليار دولار، مقابل نحو 5.8 مليار دولار مقارنة بذات الفترة من العام السابق.

 

 

ومن جانبه قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن وصول حجم تحويلات المصرين بالخارج يعكس تخلص الدولة من 95% من السوق السوداء لافتًا إلى الخطوة الكبيرة التى اتخذها المركزى بتثبيت سعر الفائدة، خطوة مهمة أعطت للعملة المصرية حجمها العادل فى الأسواق وهو ما جعل الإقبال على التحويل للقطاع المصرفى الرسمى يعود لسابق عهده.

 

 

موضحًا ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى يوليو 2017 بمقدار 1.9 مليار دولار لتسجل نحو 14.5 مليار دولار مقابل نحو 12.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق كلها مؤشرات جيدة جدًا لتعافى القطاع المصرفى.