الديار

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عصـام عـامر

حوارات

النائب محمود شحاتة لـ«الديار»: بدل العدوى للأطباء لا يتعدى بقشيش الجرسون .. وجارى تعديل قانون 14 لسنة 2014

2018-12-25 12:30:46
النائب محمود شحاته مع محرر الديار
النائب محمود شحاته مع محرر الديار
محمد القرضاوى

علامات استفهام حول مستشفى رمد المحلة بإهدار مبلغ 30 مليون جنيه

 

 

المخطط الاستراتيجى للمحلة مشروع للدولة والنواب شاركت فيه بالإجماع

 

 

اعترضت رسميًا على إنشاء نفق الشون ولا حل بديل عن السلم الكهربائى

 

 

خطة تطوير العشوائيات بالمحلة "سداح مداح" .. وأطالب المحافظ بتشكيل لجنة لفحص ما تم على أرض الواقع

 

 

"وارنر الأمريكى" لا يسعى لدعم شركة غزل المحلة وإنما جاء لتدمير ما تبقى من صناعة الغزل والنسيج

 


 

 

 

الدكتور محمود شحاتة عضو مجلس النواب "بندرالمحلة الكبرى"، وأحد الكوادر القيادية التى نالت حب المواطنين نظرًا لتواضعه وما يقدمه للشارع المحلاوى من خدمات نالت استحسان الأهالى فى المحلة الكبرى, بخلاف ما يقدمه للأطباء ومهنة الطب وحرصه الدائم على أن يكون لسان حالهم فى مجلس النواب.

 

 

 

"الديار" فى حوار معه حول وضع الأطباء فى مصر وأهم الحلول التى سعى إليها لتخفيف العبء عن المواطنين بالمحلة الكبرى فى بعض الأزمات التى واجهته مثل نفق الشون والصرف الصحى ومستشفى الرمد وخطة تطوير العشوائيات، فإلى نص الحوار...

 

 

 

- ماذا عن زيادة بدل العدوى للأطباء بإجراء تعديل تشريعى على قانون 14 لسنة 2014؟

 

 

 

-- أعتبر هذا الأمر مضحك خاصة وأن بدل العدوى المقرر حاليًا للأطباء هو مبلغ 19 جنيه على الرغم من المخاطر التى تواجه الأطباء خلال مهنتهم, خاصة الأطباء الذين يتعاملون مع الدماء الملوثة مباشرة بما تحمله من ميكروبات وفيروسات تهدد حياة الطبيب, وبالفعل تقدمت بمشروع إجراء تشريعى على القانون من خلال مسودة قام بمناقشتها نقيب الأطباء, وأعد الأطباء على مستوى مصر بتحقيق العدالة عقب عرض مشروع القانون على مجلس النواب، حيث أسعى حاليًا لجمع توقيع 60 نائب حتى يتم مناقشة القانون خلال الفترة القادمة.

 

 

 

- ماذا عن أزمة مستشفى الرمد بالمحلة الكبرى؟

 

 

 

-- حصلت على اعتماد مالى قدره 40 مليون جنيه لاستكمال الإنشاءات المتوقفة بمستشفى الرمد, إلا أننى أضع العديد من علامات الاستفهام حول حجم الإنشاءات الحالية بالمستشفى مقارنة بصرف مبلغ 30 مليون جنيه, مما إعتبره إهدارًا للمال العام, وأحد الأسباب الرئيسية فى تأخر الانتهاء من مستشفى الرمد التى تخدم قطاع عريض من الشارع المحلاوى والقرى المجاورة.

 

 

 

- ما رأيكم فى اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة المحلة الكبرى والذى صدر تحت رقم 5053/ 2 بتاريخ 2/7/2018؟

 

 

 

-- فى البداية المخطط الاستراتيجى مشروع خاص بالدولة لا فضل لنائب على آخر فيه، وإنما شارك جميع النواب فيه, وبالفعل حضرت أكثر من 10 اجتماعات خاصة بتعديل بعض شوارع مدينة المحلة الكبرى, ووجدت أنه هناك العديد من المبانى العشوائية التى باتت أمر واقع يصعب التعامل معه, وأؤكد أن مدينة المحلة الكبرى من الأفضل لها أن تتجه إلى التوسع الرأسى خاصة وأنها لا تملك ظهير صحراوى  يتم التوسع من خلاله أفقيًا.

 

 

 

وأتفق مع قرار السيد محافظ الغربية حول تحصيل غرامات على الأدوار المخالفة لقانون البناء الموحد ليستفيد منها صندوق محافظة الغربية فى تحسين الخدمات, مع الوضع فى الاعتبار تأمين تلك المبانى من خلال دراسة وافية من قبل إدارة الحماية المدنية بمدينة المحلة الكبرى حتى لا تقع تحت طائلة الكوارث حرصًا على حياة المواطنين.

 

 

 

- ماذا عن الأزمات المتكررة فى منطقة الجمهورية بالمحلة الكبرى دون وضع حلول لها؟

 

 

 

-- لقد قمت بزيارة شوارع منطقة الجمهورية ووجدت الوضع مؤسف للغاية خاصة وأن تلك الشوارع التى تخدم قطاع عريض من المواطنين باتت بحالة سيئة للغاية, ولابد من التدخل الفورى والعاجل حرصًا على مصالح المواطنين.

 

 

 

وبالفعل تواصلت مع السيد محافظ الغربية والذى استجاب فورًا باعتماد مبلغ مالى 1.5 مليون جنيه لتعديل خط الصرف الصحى الخاص بمنطقة الجمهورية, ولا أخفى عليكم أن هذا الإجراء مجرد حل سريع لحين البدء فى تنفيذ مخطط الصرف الصحى الشامل لمدينة المحلة الكبرى بأكملها والذى يراعى التكدس العمرانى الكبير وزيادة الضغط على البنية التحتية مع الزيادة السكانية.

 

 

 

- تعددت الأزمات وتبقى أزمة نفق الشون لتؤرق الشارع المحلاوى.. ماذا قدمتم لحل تلك الأزمة؟

 

 

 

-- أؤكد أننى اعترضت رسميًا على إنشاء هذا النفق لعدة محاور كان أهمها مرور شبكات خطوط الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء تحت أرض النفق, بالإضافة إلى العيوب الهندسية التى طالت النفق عقب إنشاؤه بشهرين والذى تعرض لرشح المياه بسبب الضغط على شبكة مياه الشرب, وقد حذرنا المسئولين مسبقًا لتلاشى تلك الأزمات إلا أن النفق بات أمر واقع لا محالة.

 

 

 

وما كان أمامى سوى التقدم بطلب للسيد محافظ الغربية لإنشاء سلم كهربائى لتخفيف العبء على كبار السن والمعاقين والمرضى, إلا أننى أعتقد أن السلم المتحرك سيواجه بعد المشاكل ما لم يتم إحكام السيطرة على مواعيد العمل وتحديد الفئة المستفيدة منه حتى يستمر فى خدمة المستهدفين دون أعطال, خاصة بعد رفض هيئة السكة الحديد فتح بوابة عبور مشاه فى جدار النفق, وبالفعل تم اعتماد مبلغ 10 مليون جنيه وجارى تنفيذ السلم الكهربائى المتحرك.

 

 

 

- من الأزمات التى يعانى منها الشارع المحلاوى تراكم القمامة فى الشوارع والتى باتت تهدد صحة المواطنين.. ماذا قدمتم فى هذا الشأن؟

 

 

 

-- سيتم قريبًا تطبيق منظومة جديدة تختص بالجمع المنزلى حيث سيمرعمال النظافة على المنازل ويتم تجميع أكياس القمامة من خلال منظومة متحضرة تتبناها محافظة الغربية عن طريق توفيرالمعدات اللازمة للجمع المنزلى ومن ثم تذهب إلى مصنع تدوير القمامة لإعادة الفرز, مع وضع غرامات صارمة لمن يلقى بأى قمامة بالشارع حتى يتم تقنين تلك الأزمة.

 

 

 

- ماذا عن تطبيق (مشروعى) المهتم بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الذى اختفى فجأة؟

 

 

-- أؤكد أنه مشروع فاشل ومجرد وهم يتلاعب به بطموحات الشباب خاصة مع الإجراءات البنكية المتبعة والتى تضع العديد من العراقيل التى تقف فى وجه شباب يريد أن يبدأ حياته, ولا يملك الضمانات التى يطالب بها البنك المختص بالمشروع, مما أدى إلى انهيار الفكرة ووأدها قبل البدء فى تحقيقها.

 

 

- أثيرت العديد من علامات الاستفهام مؤخرًا حول خطة تطوير العشوائيات بالشارع المحلاوى.. ما رأيكم؟

 

 

-- ليس هناك أى تعليق يصف تلك المهزلة التى انتابت مدينة المحلة الكبرى تحت مسمى خطة تطوير العشوائيات سوى أنها خطة سداح مداح تهدف إلى إهدار المال العام, وأسعى حاليًا لتقديم طلب السيد محافظ الغربية لتشكيل لجنة فنية لمراجعة أعمال تلك الخطة المزعومة والمبالغ المهدرة والتى لم تستفد منها مدينة المحلة الكبرى.

 

 

- ماذا قدمتم لدعم شركة مصر للغزل والنسيج؟

 

 

-- إن دعم شركة مصر للغزل والنسيج أهم ما أسعى إليه جاهدًا فى الوقت الحالى من خلال التصدى لبيع أصول الشركة التى تقدر بملايين الجنيهات, والتى أعتبرها ثروة لا يمكن التفريط بها بسهولة, وقد عارضت مخطط "وارنر الأمريكى" الذى جاء ليحصل على أموال فقط دون وضع حلول واقعية للأزمات المتلاحقة التى طالت صناعة الغزل والنسيج.

 

 

وأطالب بفصل شركة مصر للغزل والنسيج عن الشركة القابضة حتى تستطيع الحصول على حقوقها كاملة مع عودة العمال وتقنين وضع العمالة الزائدة من الإداريين داخل الشركة ووضعها فى مكانها الصحيح, والتى بلغت أعداد مبالغ فيها مقارنة بعدد العمال وحجم الإنتاج، كما أطالب بعودة فتح باب التصدير لمنتجات الشركة للخارج لرفع أسهم الشركة عالميًا كما كانت فى سابق عهدها.


إرسل لصديق