الديار

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عصـام عـامر

تحقيقات

على خلفية منح حزم محفزات للمستثمرين الصناعيين

خبراء اقتصاد: منح الأراضى بالمجان بالصعيد يمنح مصر ثقة دولية فى مجال الاستثمارات

2019-01-12 18:00:23
رئيس الوزراء والمصانع
رئيس الوزراء والمصانع
حسين السيد

بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة منحت حزمة محفزات للمستثمرين الصناعيين منها إمكانية منح الأراضى بالمجان فى عدة مناطق بالصعيد بالنسبة للاستثمارات التى تفى بالمعايير المطروحة، ومنها أن تكون صناعات كثيفة العمالة وترتفع فيها نسبة المكون المحلى، بالإضافة إلى بيع الأراضى الصناعية بأسعار مخفضة.

"الديار" فى جولة حوارية مع المختصين والخبراء حول أهمية هذا القرار.

قال الدكتور محى عبدالسلام، الخبير الاقتصادى، أن قرار منح محفزات للمستثمرين الصناعيين يعتبر جيد للغاية وكون الإدارة السياسية العليا ممثلة فى رئيس الوزراء وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى أنهم يعملوا على منح حوافز للمستثمرين فى ظل إنشاء قانون الاستثمار الجديد وتم مناقشته وفى انتظار تفعيله حتى يكون هناك ثقة للمستثمرين، وهو يمنح مصر ثقة دولية فى مجال الاستثمارات ويعمل على تقليل التضخم والبطالة فى الدولة.

وأضاف "عبدالسلام" مصر خرجت من الإنشاءات والبنية التحتية لأنها لا تعمل عليها منذ خمسين عامًا، فأجبرت الإدارة السياسية العمل عليها، ونتجه الآن إلى الاستثمارات الصناعية فى مرحلة هامة بالنسبة للمواطن المصرى من شأنها الحد من عوامل البطالة التى كانت وصلت إلى 14%، وأرى أن هذا القرار يجعلنا نصل إلى 9% مثل المعدلات العالمية ويجعل المستثمرين يأتوا إلى مصر ويجعل العاملين فى الخارج يقوموا بزيادة ضخ تحويلاتهم الدولارية وهذا من شأنه عمل قيمة مضافة ويجعل لدينا ميزة تنافسية مستدامة فى الاستثمار على مستوى الشرق الأوسط بالكامل.

وأضاف "الخبير الاقتصادى"، هذا يجعل المستثمرين يقوموا بعمل مشروعات داخل مصر بدلًا من الدول الأخرى مما يؤدى الى أن عجلة الاقتصاد ستدور وتجعل المواطن يشعر بالفرق وسنجنى ثمار القرارات الصناعية والحوافز الاستثمارية فى خلال عامين وأتمنى أن تتجه الحكومة خلال المرحلة القادمة إلى التصالح مع أصحاب المصانع المغلقة والمتعثرة التى وصلت من 6 الى 7 آلاف مصنع ورجوعها لدائرة العمل والإنتاج وحل مشكلتهم الضريبية أو التعثر المالى حتى نستطيع جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى فى أقرب وقت ممكن وكل هذا يصب فى مصلحة المواطن المصرى.

وتابع الدكتور صلاح فهمى، الخبير الاقتصادى، أن أهمية هذا القرار يعتبر نقلة نوعية جيدة فى الاستثمار والعائد علينا منه هو نقل الكثافة السكانية من داخل المدن إلى المناطق الأخرى وعمل نوع من التوزيع السكانى الموجودة بعمق فى الدلتا ويكون خطوة جيدة للتعمير والنقل إلى الظهير الصحراوى.

وأوضح "فهمى" أن انتقال العمران إلى هذه المرافق يتبعه إنشاء مستشفيات وجامعات ومدارس وجميع الخدمات الاستثمارات التى تقدم للمواطن، وعمل توزيع جغرافى جديد فى مصر ويعتبر خطوة جيدة لاستثمار الأراضى فى الأعمار ويعمل على حالة التوسعات العمرانية ويؤدى لمزيد من الاستثمارات فى مصر.

وفى نفس السياق صرح الدكتور أحمد عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن تحفيز المستثمرين الصناعيين يعد من أهم الخطوات الاقتصادية التى تنقل مصر إلى مستوى أعلى لأنه يوفر الكثير من فرص العمل أمام الشباب وينهى على حالة البطالة الموجودة فى مصر ويعمل على إنشاء عدد كبير من المصانع الصناعية والتجارية مما يؤدى إلى زيارة المصنوعات فى كافة المجالات وتكون مصر من الدول المصدرة.

وأضاف "عبدالحميد" أرى أن ذلك قد يؤدى إلى مزيد من الاستثمارات ويتوفد إلينا عدد كبير من رجال الأعمال الأجانب والعرب لإقامة مشروعات داخل مصر.


إرسل لصديق