طالب النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بإنشاء إدارة متخصصة تكنولوجية تساعد شرطة تنفيذ الأحكام في تحديد أماكن تواجد الهاربين عبر جهاز التتبع الهاتفى أو «جى بى اس»، ونستطيع بذلك حل جزء كبير من مشكلة تأخر تنفيذ الأحكام، فضلا عن ضرورة مراقبة المحضرين في أعمالهم ومراجعة ثرواتهم التي تضخمت لدى البعض نتيجة ارتكاب مخالفات

وأشار إلى أن محضرى وزارة العدل من أهم الجهات المعاونة للقضاء، ولكن هناك تجاوزات مقصودة تصدر عن معظمهم تتسبب في تأخر الفصل فى نظر القضايا، وبطء إجراءات التقاضى الذى قد يمتد لأعوام طويلة، وفى النهاية، يصدر القاضى حكمه وفقًا لما لديه من أوراق رسمية، ليفاجأ المشكو فى حقه بصدور أحكام ضده لا يعلم شيئًا عن مجرياتها القانونية، لأنه لم يعلن بالقضية إلا بعد موعد الجلسة، ومن ثم يضيع حق الأبرياء.
وأضاف أن ألاعيبهم القانونية تكون لصالح الطرف الأقوى، مما نجم عنه زيادة المشاكل وكثرة القضايا بالمحاكم، التى تزداد تعقيداً، وأعطى الفرصة لظهور فساد الذمم وانتشار كل أنواع التجاوزات القانونية، وفى النهاية المواطن البسيط يظل ضحية الفوضى المستمرة!
وأشار إلى أن غالبية المحضرين ينقصهم التأهيل الكافى والخبرة اللازمة من أجل العمل فى هذه المهنة، التى لا تستهلك الكثير من الوقت والجهد مقابل إتمام الإجراءات، مؤكدًا ضرورة إصلاح منظومة أجور الموظفين سواء للمحضرين أو المخبرين، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وتعويض أعباء العمل، وحياة مؤمنة بالكامل، لأن ضعف أجورهم يغرى على الفساد.