هل يستطيع ”العراق “ تحمل كلفة الإنسحاب الأمريكي؟

قالت حكومةتصريف الأعمال العراقية إن رئيسها، عادل عبد المهدي، طلب من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إرسال وفد لمناقشة آلية انسحاب آمن للقوات الأمريكية من العراق.

وردت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس بالقول: سيكون أي وفد يتم إرساله إلى العراق مكرسا لمناقشة أفضل طريقة لإعادة الالتزام بشراكتنا الإستراتيجية، وليس لمناقشة انسحاب القوات.

والأحد الماضي، صوت البرلمان العراقي، على قرار يطالب بموجبه الحكومة بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد. وذلك على خلفية الاغتيال الأمريكي لقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية قرب مطار بغداد.

من جانبه رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على قرار البرلمان العراقي بالتهديد بفرض عقوبات على بغداد.

وقال: إذا غادرت قواته فسيتعين على بغداد أن تدفع لواشنطن تكلفة القاعدة الأمريكية هناك، مؤكدا لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفتها.

واعتبر ترامب الانسحاب من العرق، أسوأ ما يمكن أن يحدث للعراق، ونوه إلى أن الانسحاب سيعطي لإيران موطئ قدم أكبر بكثير هناك.

وينتشر حاليا قرابة خمسة آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية منتشرة بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. و

يعود التواجد الأمريكي في العراق إبان غزوه عام 2003. ونقلت صحيفة واشنطن بوست، الثلاثاء، عن مسؤولين بارزين بالإدارة الأمريكية أنهم بدأوا بصياغة العقوبات التي هدد ترامب بفرضها إذا ما مضى العراق في توجهه لطرد القوات الأمريكية.

ووصفت الصحيفة الخطوة بأنها غير عادية تماما مع حليف أجنبي أمضت الولايات المتحدة في دعمه ما يقرب من عقدين، وأنفقت مئات المليارات من الدولارات. وأوضحت المصادر أن البيت الأبيض ووزارة الخزانة سيكون لهما الدور الأبرز في حال فرض العقوبات، لكنها أكدت أن المناقشات حول العقوبات لا تزال أولية.

يشار إلى أنه خلال تسعينيات القرن الماضي تم إصدار مجموعة قرارات من قبل مجلس الأمن الدولي بحق العراق بموجب وضعه تحت البند السابع، وباعتبار أنه يُخل بالسلم والأمن، وجُعل العراق آنذاك تحت وصاية صندوق تنمية العراق"وبرنامج النفط مقابل الغذاء.

وتمكن العراق في التاسع ديسمبر 2017 من الخروج من البند السابع، وأصبح بمقدوره استرجاع أمواله المجمدة خارج البلاد.

وفي تصريحات صحفية أوضح الكاتب العراقي، علي الصراف، بأن ترامب وعد بـفرض عقوبات أشد من العقوبات التي تواجه إيران، إذا ما قررت الحكومة العراقية أن تدعو لانسحاب القوات الأمريكية. الولايات المتحدة من أجل أن تُنشئ لنفسها مركزا بالعراق تكلفت تريليوني دولار، و50 ألف قتيل، وأكثر من ذلك من الجرح مضيفا غزو العراق لم يكن مجانا، بل كان ذا كلفة باهظة، وحكومة العراق لا تملك دفع مقابل ذلك. وحول العقوبات التي يمكن لواشنطن فرضها، قال الصراف: كل ما يمكن أن تتخيله من عقوبات أمر ممكن بما في ذلك قطع إمدادات النفط أو سن قانون جديد يشبه قانون النفط مقابل الغذاء، ويترتب على ذلك حرمان حكومة العراق من الموارد المالية التي تسير أعمالها، وهو أمر كبير وخطير على العراق. وتساءل هل تستطيع الحكومة العراقية أن تستغني عن موارد من النفط؟ وتوقع "هذا سيؤدي إلى أن تنهار الحكومة.

لن تستطيع أن تصمد أكثر من شهرين، لأنها لن تجد المال الكافي لتمويل عملياتها فضلا عن أن تحفظ وجودها كحكومة.

ويرى بأن إجراءا اقتصاديا واحدا سوف يكون كافيا لمنع صادرات النفط واعتبر ذلك يخدم الشعب العراقي الذي يُحاصر موانئ وحقول النفط، ويقول إن هذه الموارد تذهب في خدمة المليشيات والمصالح الإيرانية.

ويوضح ذلك بالقول: على الأقل هناك 20 مليار دولار من أموال النفط العراقي تذهب إلى إيران، لتمويل نشاطاتها في المنطقة.

وتابع بالقول : الوجود الأمريكي في العراق جاء بموجب اتفاق بين الحكومة العراقية ومن خلفها إيران، وكان نتيجة من نتائج غزو العراق في عام 2003 لافتا إلى أن وجود هذه القوات يشكل أهمية استراتيجية ضخمة للولايات المتحدة، لأنه لا يُثّبت فقط نفوذها في العراق ولكن في كل المنطقة.

ويضيف: الطلب من الولايات المتحدة أن تسحب قواتها من العراق يعادل من الناحية الاستراتيجية فرض هزيمة بحجم هزيمة حرب عالمية، وهو في الواقع أكبر بكثير من قدرة الحكومة العراقية وقدرة إيران على أن تمليه على الولايات المتحدة. واعتبر الكاتب العراقي مطالبة الحكومة العراقية بانسحاب القوات الأمريكية قرار عاطفي يعبر عن ولائها لإيران لا أكثر.