بعد الموافقة عليه.. ”تشريعية النواب” تحيل تعديلات قانون السجون للجلسة العامة
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، والذي يستهدف إلغاء إفراج نصف المدة، تحت شرط، على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب
.
وافق ممثل وزارة الداخلية اللواء عبد الفتاح سراج، مع مشروع القانون كما جاء من الحكومة، مؤكدا أنه يستهدف تصحيح المسار للقانون رقم 6 لسنة 2018، لمواجهة العناصر الخطرة بقضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، حيث هذه العناصر تشكل خطورة وجرائم جسيمة فيتم استثناؤهم من شرط الإفراج نصف المدة حرصا على الوطن والصالح بعالعام.
واتفق معه النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، مؤكدا أن التعديل يستهدف تصحيح المسار للتعديل الذي تم في 2018، لمواجهة العناصر الخطرة التى تمثل خطورة على المجتمع ويستفيدون من إفراج نصف المدة، وهو الأمر الذي لا بد من مراعاته"، متابعا:" في خط أحمر بين تقييد حرية بسبب جريمة ضد شخص، وبين جريمة ضد وطن وشعب عظيم، نوافق على التعديل حفاظا على الهوية المصرية والشعب المصري".
واستطرد عابد "الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أكثر رئيس استخدم نص المادة ١٥٥ في الإفراج أو العفو من العقوبة، شفنا ٣٠ ألف شخص معفو عنهم ممن لم يرتكبوا جرائم في حق الوطن".
