جريدة الديار
الجمعة 26 أبريل 2024 07:58 صـ 17 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

اخبار الاقتصاد… رئيس الوزراء: 8 مليارات حجم محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي

صرح رئيس الوزراء بأن حجم محفظة التعاون الحالية بين مصر ومجموعة البنك الدولي بلغ نحو 8 مليارات دولار، تُغطي القطاعات ذات الأولوية للحكومة

، و قد عقد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي اجتماعاً، مع وفد رفيع المستوي من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد مدبولي أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مُوضحاً أن مصر حريصة علي العمل علي تعزيز تعاونها مع شركائها فى التنمية ومنهم البنك الدولى في إطار مبادرات التعاون المختلفة، والمساهمة فى تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية، من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030،. وأضاف رئيس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني أثبت نجاحه بشكل ممتاز، حيث أظهرت مؤشرات الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 5.6 في المئة، وبلوغ الاحتياطي من النقد الأجنبي أكثر من 45.5 مليار دولار، في حين انخفضت البطالة لأدنى مستوياتها لتصل إلى 7.5 في المئة في الربع الثاني من عام 2019 ، وبلغت إيرادات السياحة نحو 12.6 مليار دولار. وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتحرك بسرعة لاستكمال المرحلة الثانية من الإصلاحات؛ الذي يتجاوز السياسات المالية والنقدية المُنفذة خلال المرحلة الأولى من الإصلاحات، لتغطية الإصلاحات الهيكلية الفعالة على المستوى القطاعي، وتهدف الإصلاحات الهيكلية إلى تعزيز بيئة الاستثمار وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، لضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص في خططنا التنموية. من جانبها أشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي أن مصر بدأت في جني ثمار المرحلة الأولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مُضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد العمل علي المرحلة الثانية لتغطية الإصلاحات الهيكلية الفعالة على المستوى القطاعي في قطاعات متنوعة.

أوضح محمد معيط، وزير المالية أن المرحلة الثانية من الإصلاحات ستركز على الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة للحكومة، وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، واستكمال إجراءات الميكنة بهدف التغلب على البيروقراطية لتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة خاصة.