”وكيل اتصالات النواب” تتقدم بطلب احاطة بسبب تراخيص السيارات الكهربائية

تقدمت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب أحاطه للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه للدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن ارتفاع الرسوم الخاصة بترخيص السيارات الكهربائية في مصر، لافتةً أن سعر ترخيصها يبلغ عشرة أضعاف الرسوم المقررة لترخيص السيارات العادية، مما يجعلها خارج نطاق الاقبال سواء من جانب المواطنين أو من بعض الشركات العاملة بقطاع السيارات.

وأضافت "البطران" في بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، أن ارتفاع اسعار تراخيص السيارات الكهربائية التي دخلت مصر مؤخرًا أعطي اشارة سلبية للشركات العالمية الكبرى التي كانت تستعد وبقوة لإدخال فئات كهربائية جديدة إلي مصر، ولكن بهذه الطريقة ستجد صعوبة في الترويج لمنتجاتها التي تعد صديقة للبيئة.

وأوضحت وكيل لجنة الاتصالات، أننا نسعي لانخفاض التلوث البيئي داخل المدن المزدحمة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، موضحًة أنه باستخدام هذه النوع من السيارات سيتم المساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد المصري والتنافسية الوطنية والحفاظ علي البيئة مما يحقق ريادة في مجالات الطاقة المتجددة التي تعد عامل مؤثر في الاقتصاد المصري.

وأكدت علي ضرورة مواكبة هذا النوع من السيارات، والاستعداد له داخل السوق المصري، وتذليل العقبات أمام ترخيصها، مطالبًة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، إعادة النظر في تقدير الرسوم الخاصة بالترخيص تشجيعًا لهذه الانواع من السيارات.