«الديار» أبرز النقاط التي تضمنها البيان الختامي لمؤتمر ”برلين الدولي“ حول الأزمة الليبية

ذكر البيان الختامي لمؤتمر برلين الدولي أن المشاركون اتفقوا ، الأحد، على اتخاذ خطوات شاملة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي.

ووقعت على البيان 16 دولة ومنظمة، بجانب طرفي الأزمة في ليبيا.

واتفق المشاركون على العمل على تعزيز المؤسسات المركزية في ليبيا، والعودة إلى عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة، لإحلال السلام في البلد.

" الديار"تجمل أبرز النقاط التي تضمنها البيان الختامي لقمة ليبيا التي جمعت في برلين الأحد القوى الدولية وأبرز الدول الضالعة في النزاع. وسيتم عرض النص كمشروع قرار على مجلس الأمن الدولي، وفق مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

*وقف التدخلات الخارجية

التزم المشاركون بتجنب التدخل في النزاع المسلح في ليبيا أو في شؤونها الداخلية وحث كل الأطراف الدولية على القيام بالمثل.

*إحترام حظر الأسلحة

التزم المشاركون باحترام حظر الأسلحة (المفروض في 2011) وتنفيذه تنفيذا تاما. ودعى كل الأطراف إلى الامتناع عن كل عمل من شأنه أن يفاقم النزاع بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد مرتزقة لصالح مختلف الأطراف في ليبيا. ودعى المشاركون إلى تطبيق عقوبات مجلس الأمن الدولي بحق أولئك الذي ينتهكون بدءا من اليوم الحظر.

*وقف إطلاق النار

دعى المشاركون كل الأطراف المعنية إلى مضاعفة الجهود من أجل وقف الأعمال العدائية بصورة دائمة، خفض التصعيد ووقف إطلاق النار بصورة ثابتة. ويجب أن تترافق الهدنة مع القيام بإعادة تمركز للاسلحة الثقيلة والمدفعية والطائرات بغية تجميعها في ثكنات، ووضع حد للتحشيد العسكري سواء كان يحظى بدعم مباشر أو غير مباشر من أطراف النزاع، وذلك على كامل التراب الليبي وفي المجال الجوي. ودعى المشاركون مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات ملائمة على كل من ينتهكون ترتيبات وقف إطلاق النار. وفي أعقاب القمة، رحّب المشاركون بتشكيل لجنة عسكرية مؤلفة من 10 ضباط، خمسة عن كل جانب، يقع على عاتقها أن تحدد ميدانيا آليات تنفيذ وقف إطلاق النار.

*حلّ الميليشيات

ينص البيان على نزع سلاح الجماعات المسلحة والميليشيات في ليبيا وتفكيكها، على أن يُتبع ذلك بدمج عناصرها في المؤسسات المدنية، الأمنية والعسكرية ودعت الأمم المتحدة إلى دعم هذا المسار.

*إعادة إطلاق مسار المصالحة

دعت القمة كل الأطراف الليبية إلى استئناف المسار السياسي الشامل الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة بغية تحقيق مصالحة ليبية-ليبية. وتعتزم البعثة عقد قمة ليبية ليبية في نهاية يناير في جنيف، من أجل تشكيل حكومة موحدة مهمتها التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية. حقوق الإنسان والمهاجرين حثّ المشاركون كل الاطراف الليبية على احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان بشكل كامل. كما دعوا إلى وضع حدّ لممارسات الاعتقال التعسفي وأن يتم تدريجياً إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء. ولفت المشاركون إلى أهمية توحيد المؤسسات الليبية، بخاصة المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط. ودعوا كل الأطراف إلى ضمان أمن المنشآت النفطية، ولفتوا إلى رفض كل محاولة لاستغلال موارد الطاقة.