ورشة مناقشة ”قانون العمل الجديد”الحزب الاشتراكي المصرى
وسط حشد من القادة العماليين والنقابيين، ومفكرين وسياسيين، ومهتمين بالشأن العام، استضاف "الحزب الاشتراظكي المصرى" لقاءً متميزاً، ُطرحت فيه ملامح "قانون العمل" الجديد، علي أرضية النقاش المجتمعي الموضوعي، الذى دار بهدف استجلاء تفاصيله، ودراسة مدى ملاءمته لمصالح العمال والعاملين، الذين تصاعدت معاناتهم، في الفترة الأخيرة بشدّة، ويناضلون من أجل قانون عادل ومنصف، يحميهم من نهش الذئاب الرأسمالية المتنمرة لحقوقهم، والإصرار علي اغتصاب آخر ماتبقي لهم من ركائز اقتصادية واجتماعية. تُبقيهم علي قيد الحياة.
وقد شَرُف اللقاء بمشاركة كوكبة من المناضلين العماليين، والمثقفين والسياسيين الوطنيين، في مقدمتهم الأستاذ الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، والخبير في قضايا العمال وتنظيماهم ومشكلاتهم، كما شرَّف اللقاء الأستاذ أحمد طنطاوى النائب الوطني بالبرلمان، وقدم ورشة العمل المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، وأدارها الأستاذ محمد عبد السلام، القيادى بالحزب الاشتراكي المصرى، الذى لفت الأنظار إلي صعوبة توفير نص القانون للمعنيين من النقابيين والقادة العماليين، حيث تعمدت الجهات المسئولة منع الحصول علي القانون لمناقشته وإبداء الرأى في بنوده، وإدارة حوار مجتمعي حوله. وأشار إلي بعض مشكلات العمل التي كان يتوجب علي القانون مواجهتها، ومنها مشكلة إصرار العديد من الشركات علي أن تقدم العامل مع مسوغات التعيين والعقد استقالة مرفقة تتيح لها التخلص من العمالة متى شاءت، وبعد أن كان القانون يُتيح للعامل التراجع عن استقالته خلال أسبوع، أصبح النص الجديد يشترط اعتماد الاستقالة من مكاتب العمل، مع ما يسببه هذا الوضع من مشكلات.
بدأ اللقاء بمداخلة الدكتور البرعي، الذى استعرض أهم بنود "قانون العمل الجديد"، مؤكداً أن هذا القانون، برغم كل المآخذ عليه، والنواقص التى تعتريه، يتضمن، ولأول مرة منذ صدر قانون إنشاء "اتحاد عُمّال مصر"، عام 1957، النص علي الاعتراف بالنقابات المُستقلة، ورغم أنها خطوة غير كافية، بسبب القيود التى تعوق توسيع مدى هذا المكسب، إلا أنها خطوة مهمة، ينبغى البناء عليها.
وأشار الدكتور البرعي إلي أنه ينبغي التركيز، عند مُناقشة القانون الجديد، لا علي مسألة "العقود الفردية"، وإنما علي أحكام علاقة العمل الجماعى، لأنها الأهم والأشد تأثيراً، ضارباً المثل بواقعة شركة "ميشلان" لإطارات السيارات في جنوب فرنسا، التي دفعت ظروف التراجع والكساد أعوام (97، 98، 9991) إدارتها إلي تخفيض الإنتاج، والإعلان عن نيتها تسريح 25% من عُمّال الشركة، لكن العمال المنظمون في نقابات حيّة ومناضلة، أداروا حواراً مع مسؤلى الشركة، استبدلوا فيه قرار الاستغناء عن رُبع العمالة، بتخفيض 25% من أجورهم، مع الإبقاء علي الزملاء الذين كانوا علي لائحة الطرد، علي ألا يتم الاستغناء عن أى عامل لمدة أربعة أعوام، حتي تعبر الشركة الأزمة.
وأوضح الدكتور البرعي أننا لا نستطيع الحديث عن "مفاوضة جماعية" علي هذا النحو، مالم تكن هناك حرية نقابية مكفولة، وحركة عمالية قوية، وذات خبرة. وشرح مخاطر انتهاك الحقوق العمالية وتجاوز العهود والمواثيق الدولية بشأن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال والعاملين، والآثار السلبية المترتبة علي هذه المواقف، ونتائجه مثلاً علي مناخ الاستثمار، ضارباً المثل بسحب شركتى "والت ديزني" و"آمازون" لاستثماراتهما بسبب هذا الأمر، مُبيناً مخاطر وضع مصر علي القائمة "القصيرة" أو "السوداء" نتيجةً لذلك.
وشرح الدكتور البرعي الموقف من الاتفاقيات الدولية التي توقع عليها مصر وغيرها من البلاد، إذ ينظر إليها نظرة القوانين الداخلية، وما توقع أية دوله عليه من اتفاقيات يظل ملزم لها، وله حُجية، حتى لو تنصلت البلد منه، أو رفضت التفاعل معه.
ـ وقدّم الأستاذ شعبان خليفة، أمين عمال حزب المحافظين، والرئيس السابق لنقابة العاملين في القطاع الخاص، شرحاً للتراجع الذى شهدته مواد القانون الجديد، وتجاهل لجان الاستماع لكل ما قُدم لها من اقتراحات، وضرب مثلاً بذلك ما تضمنته المادة (127) في القانون الحالي، من تعويض للعامل في حالة فصله تعسفياً، بشهر واحد، بينما كان في القانون السابق، الصادر عام 2003، شهرين علي أساس الأجر الشامل.
وتناولت الدكتوره سلوى العنترى العضو القيادي بالحزب الاشتراكي المصرى، والخبيرة الاقتصادية المرموقة، الشق الخاص بوضع المرأة في العمالة غير المنتظمة، وفي القلب منها العاملات الزراعيات، واللواتي تم استثنائهن، في القانون القديم، وكأنهن غير مواطنات، وفاقدات للأهلية والحقوق. وتساءلت: إن للمرأة وضع خاص، وهناك تمييز ضدها،فهل أزال القانون هذا التمييز؟. منوهة إلي فئة أخرى من السيدات العاملات أعمالاً غير منتظمة، هي فئة العاملات في المنازل، وهي تمثل قسماً كبيراً من العمالة غير المنتظمة ينبغى الدفاع عنها.
وأثار القيادى العمالي، الأستاذ خالد رمضان مخاطر تعطيل "اللجان العمالية الخُماسية"، والذى ترتب عليها استمرار القضايا لسنوات عديدة، كما ألقى الضوء علي اشتراط قانون التأمين الاجتماعي الجديد مجموعة شروط مجحفة للحصول علي معاش، منها ألا تقل مدة الخدمة عن 25 عاماً، مما يمثل انتقاصاً من حقوق العمال ومكتسباتهم.
وأشارت الدكتورة كريمة الحفناوى القيادية بالحزب الاشتراكي المصرى إلي مقولة الدكتور أحمد البرعي: إذا لم تكن هناك نقابة قوية للدفاع عن حقوق العمال فلا أمل في حماية حقوقهم، ومن هنا يصبح من الواجب تأسيس "حملة" للدفاع عن حقوق العمال. وأضافت: يجب أن يكون القانون شاملاً، وعلينا رفض أى قانون جزئي يتجاهل وجود قطاعات هامة من المرأة العاملة، كالعاملات الزراعيات وغيرهن، مُشيرةإلي ضرورة النضال من أجل توقيع مصر علي اتفاقية رقم (190) الخاصة بمواجهة "التحرش في عالم العمل"، واعتبار ذلك جزءًا من توصيات هذه الورشة، والدفع بأن يتضمن القانون ما ينص علي ضرورة أن تحتوى أى منشأة تضم 50 سيدة داراً لحضانة
وفي نهاية ورشة العمل اقتُرح، بلورة كل الاقتراحات والتوصيات التي قُدمت في هذه الورشة، لإبلاغها إلي أعضاء البرلمان حتى يتم تقديمها إلي هيئات صياغة القانون بالمجلس، وكذلك تنظيم ورشة أخرى، أو ندوة، حول "الاتفاقيات الدولية والقانون المصرى الداخلي".
