طلب إحاطة لإقالة رئيس شركة مساهمة لارتكابه مخالفات غير قانونية

تقدم النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه إلي كل من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بسبب المخالفات التي ارتكبها رئيس شركة مساهمة البحيرة السابق والتي تكاد تقضي على مستقبل الشركة بعد اجراءات غير قانونية ضد العملاء والبنوك والعاملين.
وأضاف “رحيم” في بيان له اليوم أن العاملين بالشركة تقدموا بشكاوى مفصلة عن 12 خطيئة لرئيس الشركة السابق ، والتي علي رأسها مستشار مزور سلمه كل مستندات الشركة وقبض عليه رجال الرقابة الادارية متلبسا بالتزوير والفساد حيث عينه الدقاق مستثنيا له من كل خطوات التعيين، ومن ثم قام بتوقيع عقد مشبوه مع شركة رخصها مجموعة قبل التوقيع باسبوعين ليوقع معهم عقدا ب700 مليون جنيه مع ح . ع . خ لاستصلاح 100 الف فدان وهمية واخفاه عن الجميع .
وأكد عضو مجلس النواب، أن العقود اختفت من الشركة و لم يخطر بهذه العقود الشركة القابضة كما ان اللواء طارق الشربيني لم يحرك ساكنا ولم يحقق في العقود المشبوهة ولا في اختفائها رغم مرور شهور علي عزل رئيس الشركة ورغم أخطائه بتفاصيل الازمة بطلبات الإحاطة السابقة
وطالب رحيم بتحويل الملف الي الجهات الرقابية المعنية عاجلا لكشف الجرائم قبل أن يتم دفنها
من جانب آخر أكد رحيم انه لن يتراجع عن موقفه مشيرا إلي أن بعض رجال الأعمال تحدثوا إليه مطالبين بسحب طلب الإحاطة لكنه تمسك بدوره الرقابي والأمانة التي علي عاتقه كتائب للشعب منوط به كشف الفساد وتعقبه
جدير بالذكر أن الشركة تعرضت لأزمات كبيرة ماليا وفنية خلال فترة ولايته وفق التقارير المحاسبية والرقابية
وطالب “رحيم” بإحالة هذه المخالفات إلي الأجهزة المعنية خاصة جهاز الرقابة الإدارية والنيابة العامة للحفاظ علي هذه الشركة العريقة وانقاذ ما تبقي منها من الضياع.