اخبار البحيرة…المحافظ :لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب
شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأملاك وجميع الجهات المعنية بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضى المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة وسحب واسترداد الأراضى من غير الجادين ، وذلك تأكيدا لهيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضى أملاك الدولة سواء كانت مبانى أو أراضى زراعية بالإضافة إلى متابعة موقف طلبات التصالح على المبانى المخالفة وفقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية .
جاء ذلك خلال رئاسة اللواء المحافظ للإجتماع الموسع لمتابعة موقف تقنين الأراضي أملاك الدولة وطلبات قانون التصالح في مخالفات البناء ، بحضور د نهال بلبع - نائب المحافظ وم حازم الاشمونى السكرتير العام واللواء محمد بدر السكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات ومنسق عام القانون ١٧ ومديرى الأملاك والادارات الهندسية والشركات وكافة الجهات المعنية .
حيث أكد المحافظ أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ماتشهده البلاد حاليا من اصلاح فى شتى المجالات وعلى رأسها الإصلاح الادارى وموجهة ومحاربة كافة أوجه واشكال الفساد بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا، حيث بلغت إجمالى طلبات التقنين حتى الآن ٢٧٤٦٥ طلب.
حيث وجه المحافظ البحيرة بعقد لقاء دورى اسبوعى للوقوف على كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأراضى للجادين وسحب أراضى الدولة ممن لم يثبت جدية أو التزام وفقا للتعاقد مؤكدا على استرداد جميع الأراضى أملاك الدولة كحق اصيل للشعب وخلال الإجتماع ، شدد المحافظ على رؤساء المدن ضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات تفعيل القانون 17 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية، الخاص بفتح بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والتنسيق مع المنسق العام للقانون والوحدات المحلية بخصوص القانون لتفعيل اللجنة الفنية لتقنين الطلبات المقدمة والتى بلغت حتى الآن ٢٢٣٤٢ طلب .
مشددا على إيقاف كافة أعمال البناء المخالف وإزالة كافة التعديات والمخالفات فى مهدها ومع مد فترة التقديم للتصالح ٦ اشهر أخرى ناشد من لم يتقدم حتى الآن من واضعى اليد بتوفيق اوضاعهم والالتزام بسداد كافة مستحقات الدولة للحفاظ علي حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مباني أو أراضي زراعية وتأكيد هيبة الدولة.
كما ناقش اللواء المحافظ الوضع الراهن الخاص بالتقنين وموقف القانون ١٧ بكل مركز ومدينة.
موجهاً جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف التقنين بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم وأستوفوا كافة الإشتراطات المطلوبة وفقاً للضوابط والمعايير المحددة وكذا تيسير الإجراءات للمتقدمين لتوفيق أوضاعهم وتفعيل القانون 17 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية بالأعمال التى أُرتكبت بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008م .
