على وقع احتجاجات واسعة تجتاح لبنان.. مجلس النواب يقر موازنة 2020 مع تسارع الانهيار الاقتصادي

تزامنا مع حركة احتجاجات واسعة تجتاح لبنان أقر مجلس النواب اللبناني الإثنين موازنة العام 2020 بنسبة عجز تبلغ سبعة في المئة من الناتج الإجمالي المحلي في وقت يتسارع فيه الانهيار الاقتصادي .

وتزامناً مع اجتماع مجلس النواب في مقره في وسط بيروت، تجددت المواجهات صباحاً بين متظاهرين يرفضون انعقاده والقوى الأمنية التي أغلقت كافة الطرق المؤدية للبرلمان بالحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة.

وأكدت الوكالة الوطنية اقرار مجلس النواب الموازنة التي وضعتها حكومة الرئيس السابق سعد الحريري، بموافقة 49 نائباً ومعارضة 13 وامتناع ثمانية نواب.

وأوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن نسبة العجز في الموازنة تبلغ حوالي سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحسب فرانس برس.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل النفقات إلى 18,232 مليار ليرة (12,1 مليار دولار) يُضاف إليهم سلفة لشركة كهرباء لبنان بقيمة حوالى مليار دولار، على أن تتقلص الإيرادات إلى 13,395 مليار ليرة (8,9 مليار دولار). وكان مشروع الموازنة الأساسي يتضمن خفضاً في العجز إلى نسبة 0,6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 7,6 في المئة في موازنة 2019. لكن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد حالت دون تحقيق ذلك، فكان لا بد من إجراء تعديلات على مشروع الموازنة، وفق كنعان. ويُمكن للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب تقديم مشاريع قوانين لتعديل الموازنة بعد حصولها على ثقة البرلمان.