”لا أحد فوق القانون” .. شعار المرحلة .. قانوني: من الضروري عمل تشريعات جديدة للقضاء علي المرتشين والمفسدين

منذ ان أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي حملات القبض علي المسئولين من المرتشين والخارجين عن القانون، وانتصر القانون والحق، فتصدر " لا احد فوق القانون" شعار المرحلة، فقد وضع جهاز الرقابة الادارية يدها على العشرات من قضايا الفساد والرشوة، كان اشهرها إلقاء القبض على محافظ المنوفيه السابق ونائب محافظ الاسكندريه السابقه فى مكتبهما وهما يتقاضىيان الرشوة.

وفى الشهور الاخيرة كشفت الرقابة الادارية عشرات قضايا الفساد مما جعل اللواء على أبوسعدة وكيل الرقابة الادارية يعلن بأن استراتيجية مصر حققت نجاحاً عبر تطبيق اسلوب منهجى لمكافحة الفساد يتضمن رقابة وتوعية،وقال إن دولا عربية وأفريقية طلبت مساعدتها فى تطبيق الاستراتيجية بجانب سعى الحكومة لتطوير منهجها فى مكافحة الفساد من خلال مساعدة أمريكا واوربا.
وأشار أبوسعدة، ان المواطن له دور لا يقل عن دور الاجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد من خلال نشر الوعى فى أجهزة التواصل الاجتماعى بجانب الابلاغ عن أى فساد فى المؤسسات، أما دور الرقابة الادارية فهو استعادة حقوق الدولة وتنفيذ القانون، مؤكدا ان الهيئة تلاحق تطور الجريمة فى غسيل الأموال وجرائم النقد الاجنبى والاتجار بالبشر.

ولعل أبرز القضايا الاخيرة المتهم فيها مدير مصلحة الجمارك بتقاضية رشوه 2 مليون جنيه لتسهيل دخول بضائع مخالفه للبلاد. وكذلك رئيس حى مصر القديمة الذى قبض عليه متلبساً بالرشوة بالملايين من أحد المقاولين لإرساء عمليات انشائية عليا.

وفى قطاع الكهرباء، فالرشاوى لا تحصى ولا تعد ففى شركة كهرباء جنوب القاهره تم القبض على 4 موظفين
مراجع حسابات ومدير اداراة المصادقات ومدير ادارة التحصيل ورئيس قطاع لتقصيرهم فى تحصيل استهلاك إحدى الوزارات باجمالى مليار ونصف مليار جنيه من عام 2010.

وفي شركة كهرباء شمال القاهرة اكتشفت الرقابة الادارية مخالفات مالية لعدد من الفنيين تقدر بنصف مليون جنيه بعد تم هدم عقار فى عزبة النخل ونقل المحول إلى عقار آخر بدون ترخيص من الحى وتم تركيب عدادات مسروقة مما ادى الى ضياع ملايين الجنيهات على الشركة.

وانتقلت الرشاوى من الكهرباء إلى الجمارك فقد القى القبض على رئيس التعريفة الجمركية بميناء العين السخنة لقيامه إثبات قيمة بضائع لإحدى شركات الملابس ب21 مليون جنيه بينما قيمتها 37 مليون جنيه مسببا ضياع رسوم جمركيه قيمتها 5 مليون جنيه.

والاحياء وسلسال الرشاوى ولا حرج، ففى حى العمرانية ألقي القبض على عدد من الموظفين لتقاضيهم رشوة ب 200 الف جنيه من أحد المقاولين للتغاضى عن مخالفات عقار يقوم ببنائه.

كما تم القبض على تشكيل عصابى لتجارة العملة مكون من 3 أشخاص وهم يقومون بتسليم أحد أصحاب محلات الصراف 90 الف ريال سعودى لاستبدالها بعمله محلية
حول ظاهرة الرشوه يقول المستشار محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة السابق أن ما تقوم به اجهزة الدولة من كشف الفساد هو عمل عظيم ولاول مره نجد أن المسؤل يقبض عليه فى مكتبه.

وفِي هذا الصدد صرح الدكتور جمال جبريل، استاذ القانون بجامعة حلوان، للديار، أنه من الضرورة دراسة الأسباب الاقتصادية التى تؤدى للرشوة وعمل تشريعات جديدة للقضاء علي المرتشين والمفسدين، كما انه ليس باستطاعة أي جهاز أمني فى العالم القضاء على الفساد بنسبة مئة في المئة.

وحتي تتحقق النسب المرضية، فالعيب ليس في النسب ولكن في تحرك الجهات المسئولة للقبض عي الخارجين عن القانون وكشف الفساد وحتي يتحقق شعار لا أحد فوق القانون، وهو ما حاولنا إبرازه في هذا التقرير .