«نهضة تونس » تعطل تشكيل الحكومة طمعا في الداخلية

رفضت حركة النهضة الاخوانية التوقيع على وثيقة التعاقد الحكومي التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ أثناء ندوته الصحفية الجمعة الماضي.

إقرأ

انشقاق ثالث دبلوماسي ليبي عن "مليشيات الوفاق"

وتضم الوثيقة مجموعة من الإجراءات الإصلاحية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والأمني التي ينوي إلياس الفخفاخ إنجازها في حال حصوله على نيل الثقة في البرلمان.

وزعمت حركة النهضة الإخوانية أن سبب رفضها التوقيع هو غياب حزب "قلب تونس" عن المفاوضات إلا أن مصادر لـ"العين الإخبارية" أكدت أن صراع بين الغنوشي وإلياس حول حقائب وزارية كان سبب تعطيل "الإخوان لتشكيل الحكومة.

وأكدت مصادر مقربة من رئيس الحكومة التونسية بأن حركة النهضة طرحت عدد من الشروط السياسية مقابل مصادقتها على الحكومة في جلسة منح الثقة أمام البرلمان.

وأضافت أن راشد الغنوشي طلب من إلياس الفخفاخ تعيين قيادي من الصف الأول لحركة النهضة على رأس وزارة الداخلية مقابل تصويت 54 نائبًا إخوانيا لأي تشكيلة يقدمها.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة رفض هذا المقترح واعتبر أن اختيار الشخصيات الحكومية هي من صلاحياته وحده.

ويؤكد فؤاد السلمي القيادي بحزب التكتل من أجل العمل و الحريات (حزب الفخفاخ) بأن رئيس الحكومة مطالب في المهلة الدستورية المتبقية لتشكيل حكومته بالبحث عن حزام سياسي جديد بعيدا عن حركة النهضة.

واعتبر بأن الأيام القادمة ستكشف مدى قدرة الفخفاخ على إثبات شخصيته السياسية وبرنامجه الحكومي.

وفي وقت سابق دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى ضرورة إبعاد الإخوان عن التواجد ضمن الفريق الحكومي كشرط أساسي للمشاركة فيها.

وأكدت أن "جماعات الإسلام السياسي" أدخلت البلاد في أزمات عميقة منذ سنة 2011.

وأوضحت بأن حكومة " الترويكا " الإخوانية أفلست الخزينة العامة للبلاد وأن مستقبل تونس لن يكون إيجابيا في ظل استمرار حركة النهضة في الحكم.