خبراء: طرح «إنبى للبترول» بالبورصة يعزز من أداء سوق المال

► نسب الطرح الأمثل 30% .. والأقاويل كثيرة فى موضوع الطرح منذ سنين ولم تنفذ

فى إطار اهتمام الحكومة بملف شركات قطاع الأعمال العام والعمل على النهوض بالدولة قطعت الحكومة شوطًا كبيرًا فى تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى بدأته باتخاذ القرار الأصعب وهو تحرير سعر الصرف، وقد أعلنت الحكومة سابقًا إن شركة «إنبى» ستكون أولى شركات برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة على أن تتبعها شركات من قطاع الأعمال العام والبنوك.

ويعد طرح الشركات الحكومية فى البورصة أحد اشتراطات صندوق النقد الدولى، لمنح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، والذى تسلمت منه مصر الشريحة الأولى بقيمة 2.7 مليار.

ولكن الحكومة قد تأخرت فى الطروحات وفقًا للبرنامج الذى قد أعلنت عنه مسبقًا وظن الكثير أن الحكومة قد ألغت قرارها، وقد برر وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، بأن قرار طرح الشركات فى البورصة لم يتم إلغاؤه ولكن تم تأجيله، ولن يتم طرح شركة الشرقية للدخان إلا بعد وصولها للمستوى المناسب لسعر السهم، وأن طرح الشركات فى البورصة ليس هدفه البيع وإنما لتشغيل تلك الشركات مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن هناك عجز فى الموازنة بحوالى 400 مليار جنيه، وأن الوزارة لديها العديد من المديونيات لعدة جهات سيادية ومن الضرورى أن يتم سداد مستحقاتها، كما أن الشركات القابضة الـ8 حققت خسائر عام 2014 بحوالى مليار جنيه، وفى عام 2016 و2017 تحولت الخسائر إلى مكاسب وصلت لـ7.5 مليار جنيه.

وفى هذا السياق قال أحمد تركى خبير أسواق المال، أن الحكومة أعلنت عن نيتها فى طرح شركات معينة وصرحت عن شركة إنبى وبنك القاهرة والتى تم الإعلان عنهم مسبقًا مضيفًا إلى أنه يجب على الحكومة وضع جدول زمنى لتوقيت هذه الأطروحات.

وتابع تركى، أن الحكومة "عليها فلوس" وتريد سد عجز الموازنة وهذا الطرح جزء من خطة الدولة كما أن المعاملة فى السوق ليس لها نهاية للاستيعاب مضيفًا، أن النسب الأمثل للطرح يختلف عليها ولو أن القطاع العام "كفء" فستكون نسب البيع كبيرة بنسبة 30%.

مؤكدًا، أن الطروحات الحكومية ستعزز من قيمة رأس المال السوقى للبورصة والذى تقلص بسبب مجموعة من الشركات التى تم الاستحواذ عليها فى الخمس سنوات الأخيرة، كما أنه يضخ شريحة جديدة من المستثمرين فى السوق ويعطى ثقة أكثر للمستثمرين فى السوق.

ومن جانبه قال إيهاب سعيد، المحلل الفنى، أن الحكومة أعلنت بأنها ستقوم بطرح شركات من قطاع الأعمال العام وبنوك فنحن يوجود لدينا 120شركة أعمال فى القطاع العام من بينهم حوالى 9 شركات قابضة يضمون 125 شركة قطاع أعمال كما أن الحكومة لم تعلن سوى عن إنبى وبنك القاهرة فقط مضيفًا، أن الحكومة يجب أن تبدأ فى الطرح "لينا سنتين بتقول هنطرح" ولم يطرح شئ إلى الآن مشيرًا إلى أن النسب الأمثل للطرح ستكون على حسب رأس المال بإجمالى 20%.

وتابع سعيد، "أى شركة يمكن أن يطرح منها إلى 30% ونفسنا يكون نسب الطرح أكبر من ذلك عايزين أى مستثمر يجى هيقول أيه إلى يخلينى استثمر فى شركة تديرها الحكومة عايز شركة أنا إلى أديرها".

وفى هذا السياق، استنكر سعيد الفقى، خبير أسواق المال، تأخر الحكومة فى انطلاق برنامجها للطروحات، خصوصًا بعد قيد أسهم بنك القاهرة الذى أعلن عنه منذ بداية العام، إلا أنه لم يتم الطرح حتى الآن.

وأضاف "الفقى"، أن الحكومة قد أعلنت خلال العام السابق عن برنامج الطروحات الحكومية الذى تم الحديث عنه مرارًا وتكرارًا وعن بداية تنفيذ هذا البرنامج بداية العام من خلال طرح بنك القاهرة وتم قيد أسهمه فى البورصة، ولكن تنفيذ هذا الطرح لم يتم رغم أن الظروف كانت مواتية فى كثير من الأوقات.

وتابع الفقى، أصبح هناك ضرورة للبدء فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الآن، مشيرًا إلى أن توقعات الحكومة بالحصول على 7 مليارات جنيه لصالح الخزانة العامة مع نهاية العام الجارى من خلال طرح الشركات والبنوك الحكومية بالبورصة.

وأكد المحلل الفنى، أن الطروحات سوف تأتى بثمار جيدة على المستوى العام من خلال توفير سيولة من ناتج الاكتتاب تسمح بإعادة هيكلة هذه الشركات وتوسيع نشاطها، ما يعود على الناتج القومى بالإيجاب بصفة عامة، بالإضافة إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب، ما يزيد من نشاط البورصة وبالتالى ارتفاع أحجام التداول وارتفاع المؤشرات.

ومن جانبه قال رضا لاشين، الخبير الاقتصادى، إن إعلان الحكومة رسميًا عن فوز التحالف المسئول عن عملية بيع وترويج جزء من أسهم شركة إنبى للبترول فى الطرح المزمع إجراؤه فى البورصة المصرية يمثل خطوة على الطريق الصحيح نحو تقوية دور الشركات التابعة للدولة والتى تصل لـ 125 شركة تابعة فى كافة القطاعات الاقتصادية التجارية والصناعية والسياحية والمقاولات والبترولية واستصلاح الأراضى وبناء السفن وغزل ونسيج وغذائية.

وأوضح "لاشين"، أن طرح حصص سوقية من شركات القطاع العام فى البورصة يختلف عن الخصخصة التى تمت فى التسعينيات، مشيرًا إلى أن الحصص المطروحة من الشركات لن تمثل حصصًا حاكمة وإنما الهدف من الطرح هو إيجاد التمويلات اللازمة من سوق المال لتطوير تلك الشركات وإعادة هيكلتها ومشاركة كافة أفراد الشعب فى شراء أسهمها.

ولفت إلى أن شركة "إنبى" من الشركات الرابحة وذات استثمارات عالية مما يحفز كافة أفراد الشعب على استثمار أموالهم فيها.

وتابع لاشين، "يبلغ عدد شركات القطاع العام 125 شركة تتبع 9 شركات قابضة تحتوى على أصول ثابتة من أراض وعقارات وخطوط إنتاج ومعدات تصل إلى 208 تريليونات جنيه ويعمل بها ما لا يقل عن نصف مليون عامل".

وأكد "لاشين" أن تعزيز القدرات الاستثمارية وتنامى تلك الشركات يعزز من الملكية العامة للدولة والتى تستطيع الدولة من خلالها أن تسيطر على كافة القطاعات الاقتصادية وإحداث توازن فى الأسواق والقضاء على الاحتكارات الموجودة للسلع والمنتجات.