برلمانى يطالب بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية وتطبيق المادة 29 من الدستور

تقدم النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن عدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، وتطبيق المادة 29 من الدستور، والتي تنص على أن "الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما".

كما نصت المادة على أن تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، في بيان له، اليوم الخميس، أن الدستور تضمن نص صريح بشأن تسعير المحاصيل الزراعية الإستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت مناسب بما يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، ومن أجل تفعيل هذه المادة تم سن قانون الزراعات التعاقدية، الذى صدر مؤخرا، وعلى الرغم من ذلك مازال القانون حبيس الأدراج، حيث لم يرى النور، وفى نفس الوقت لم تفعل المادة الدستورية.

وتساءل تمراز: "لصالح من لا يتم تسعير المحاصيل الزراعية بوقت كافٍ قبل موسم الزراعة، هل لصالح المستورد؟، أم لصالح المصدر؟"، لافتا إلى أن الزراعة من أهم مقومات الإنتاج، ولابد من تضافر الجهود لتحقيق الغرض المطلوب، وذلك لن يتحقق سوى من خلال وضع رؤية خاصة بالمحاصيل الزراعية الإستراتيجية، تتضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وضمان تحقيق ذلك لا بد من وضع هامش ربح مناسب للفلاح.