النائب محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة بشأن تراخيص المحال العامة

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن تراخيص المحال العامة.

وقال "فؤاد" فى نص الإحاطة أنه تزامنا مع مناقشة المجلس إصدار قانون جديد موحد لتنظيم تراخيص المحال العام وردت إلينا عدة شكاوي من المواطنين مفادها توقف عديد من الوحدات المحلية عن إصدار تراخيص لحين صدور القانون الجديد .

وأوضح "فؤاد"، أنه بالبحث في الأمر تلاحظ أن الوحدات المحلية لا تستقبل طلبات تراخيص لحين صدور القانون الجديد مما يسبب أزمة بين إدارات الإشغالات والتراخيص وهؤلاء المواطنين من كثرة الحملات عليهم لمخالفتهم للقانون مما جعلهم في حالة من التخبط وعدم إنتظام سير العمل وفتح مجال للفساد .

وأضاف "فؤاد"، أن بعض الوحدات ترفض إستقبال الطلبات المقدمة علي محال في عقار غير مرخص وهذا أمر مقبول خاصة وأن القانون الجديد سيسمح بمهلة وترخيص مؤقت لحين تقنين وضع العقار ولكن تتجلي الأزمة في عدم قبول الطلبات المقدمة علي عقار مرخص ولكن مخالف وهنا يقع صاحب النشاط في أزمة فكيف له أن يعلم أن العقار مخالف من عدمة فهو يكتفي بإطلاعة علي وجود ترخيص فلا ذنب له في أن يحرم من ترخيص نشاطه علي أساس وجود مخالفة في العقار عادة ما يكون هناك إستحالة في تداركها مثل أن تكون مخالفة في الرسومات الهندسية .

وأشار "فؤاد"، إلي أن عدم وجود تعليمات موحدة في القواعد الأساسية لدي الوحدات المحلية في إستقبال الطلبات من عدمه وما هي متطلبات التراخيص وفقا للقوانين الحالية يتسبب في تخبط شديد في العمل بين الوحدات المختلفة والمواطنين، موضحًا أن ذلك في ظل وجود قوانين حالية تنظم تراخيص المحال "رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، ورقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، ورقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، ورقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية" .

وطالب "فؤاد"، بضرورة ضبط هذه الأوضاع، لافتًا إلي أهمية البت في طلب الإحاطة وإحالتة إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لإتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.