جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 09:43 صـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

بوابة الديار… حصاد اخبار اليوم الخميس.. اللجنة العليا لمياه النيل تعقد اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء

اثناء اجتماع اليوم
اثناء اجتماع اليوم

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اليوم ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ اجتماعاً، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزير الموارد المائية والرى، وممثلى وزارتى الدفاع، والخارجية، والمخابرات العامة، وذلك بهدف استعراض نتائج اجتماعات واشنطن حول سد النهضة، والتى كان آخرها الاجتماع الذى عقد يومى ١٢ و ١٣ فبراير ٢٠٢٠، فى إطار حرص مصر على التوصل الى اتفاق شامل وعادل ومتوازن يراعى مصالح كافة الدول.

وقد أكدت اللجنة العليا لمياه النيل على تطلع مصر للحصول على نص الاتفاق الذى يتم إعداده بالتنسيق بين الولايات المتحدة والبنك الدولى، والمقرر إرساله للدول الثلاث للنظر فيه.

كما أشادت اللجنة بالدور البناء والإيجابي، الذى تضطلع به إدارة الرئيس ترامب فى تيسير المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

مصر تشارك في اجتماع مجموعة عمل استراتيجية الاتصال التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش

شاركت مصر في اجتماع مجموعة عمل استراتيجية الاتصال التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش والذي استضافته العاصمة البريطانية لندن يوم ١٩ فبراير ٢٠٢٠، حيث شارك فيه المستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

ألقى المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية كلمة مصر خلال الاجتماع، حيث أبرز تصاعد ظاهرة التطرُف على الساحة الدولية بالتزامن مع تزايد القدرات التكنولوجية والتنظيمية للجماعات الإرهابية وهو ما أصبحت معه قادرة على شن هجماتها في شتى أنحاء العالم. كما استعرض ما تموج به المنطقة من حروب وصراعات، فضلاً عما تشهده من أخطار ارتباطاً بدعم بعض الدول للجماعات الإرهابية وإتاحتها منابر لنشر أفكارها المتطرفة وتوفير التمويل والملاذ الآمن لها. كما أشار في هذا السياق إلى عملية نقل العناصر الإرهابية، لاسيما من سوريا إلى ليبيا، محذراً من التداعيات الخطيرة لذلك في شمال أفريقيا، وهو ما لن تكون الدول الأوروبية بمنأى عنه.

وأعاد حافظ التأكيد على المقاربة المصرية لمكافحة الإرهاب والتطرُف، والتي تستند إلى منظور شامل يعالج هذه الظاهرة على الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، بالتوازي مع التصدي لمحاولات نشر الأيديولوجيات المتطرفة من قِبَل التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها داعش والقاعدة وجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تهدف إلى زعزعة إستقرار المنطقة والعالم.

كما استعرض المتحدث الرسمي الجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد، وعلى رأسها مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتجديد وتقويم الخطاب الديني وآخرها انعقاد مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي الشهر الماضي، بالإضافة إلى خطوات تنفيذ قرار مجلس النواب بتشكيل لجنة برلمانية خاصة لبحث وسائل الوقاية من خطر الإرهاب والتطرف ومناهضة خطاب الكراهية، فضلاً عن الدور الذي يلعبه كل من مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ومرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء، لرصد الآراء المشوهة وتصحيح المفاهيم المغلوطة للنصوص الدينية التي تروج لها التنظيمات الإرهابية لتبرير أعمالها الدموية، منوهاً كذلك بمشروع ”رؤية“ الذي أطلقته وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الأوقاف بهدف زيادة الوعي الديني المستنير ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة عمل استراتيجية الاتصال هي إحدى مجموعات العمل المنبثقة عن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وتعني بالمواجهة الإعلامية والفكرية للتنظيم الإرهابي.

وزير الزراعة يبحث مع نظيره البيلاروسي آفاق التعاون الزراعي بين البلدين

القصير يؤكد على ضرورة زيادة التبادل التجاري في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استقبل السيد/ اناتولي خاتسكو وزير الزراعة بجمهورية بيلاروسيا والوفد المرافق له بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة

وفي بداية المباحثات رحب القصير بوفد جمهورية بيلاروسيا. كما اعرب عن استعداد الوزارة للتعاون مع الجانب البيلاروسي في كافة المجالات ذات الصلة بالمنظومة الزراعية، وقد جاء اللقاء تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه أثناء لقائه مع نظيره البيلاروسي بضرورة التنسيق والإسراع باتخاذ خطوات فعاله وسريعه لرفع مستوى التعاون والتبادل بين البلدين.

الوزيران استعرضا الفرص المتاحة للتعاون في كافة المجالات الزراعية وخاصة الصوب الزراعية والانتاج الحيواني والميكنة وزيادة حجم التبادل التجاري في الحاصلات الزراعية بين البلدين إضافة إلى تبادل الخبرات في إنتاج التقاوي والتعليم الزراعي
القصير شدد على ضرورة توفير خدمات ما بعد البيع للمعدات البيلاروسية وأكد أن مصر هي بوابة الدخول للاسواق الافريقية

وزير الزراعة بجمهورية بيلاروسيا أشاد بحسن الاستقبال والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين حاليا وأكد على رغبة بلاده في زيادة وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية وبخاصة الثوم والموالح والبطاطس واستعدادها للتعاون مع الجانب المصري وتبادل الخبرات في كافة المجالات الزراعية.

كما أعرب اناتولي عن اهتمام بلاده بفتح فرص تسويقية لمعدات تشغيل مزارع الماشية المصرية.

وفي نهاية اللقاء أتفق الجانبين على ضرورة تشكيل مجموعة عمل تقوم بوضع آليات لتحويل ماتم الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية والعمل على متابعة تنفيذها لضمان استدامة التعاون في المجال الزراعي وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين.

حضر اللقاء بعض قيادات وزارة الزراعة في البلدين

وزير التربية والتعليم يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون التعليمية والثقافية

استقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة، مارى ريوس مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون التعليمية والثقافية، والوفد المرافق لمناقشة مجالات التعاون المختلفة بين الجانب المصري والأمريكي.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان مجالات التعاون المتبادل، وخاصة في مجال دعم التبادل بين الطلاب والمعلمين من خلال إرسال بعثات قصيرة للتدريب والتأهيل.

وعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على الحضور، الخطوات التي تم إنجازها حتى الآن من أجل تطوير التعليم، سواء ببناء النظام الجديد وكذلك تطوير نظام التعليم القائم من خلال نظام الامتحانات الإلكترونية، والتي تساعد على قياس نواتج التعلم.

وبحث الطرفان تطوير التعاون فى مجال المنح الدراسية، والعمل على التوسع فى تدريس اللغة الإنجليزية للطلاب في المدارس.

من جانبها، أكدت "رويس" استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الشراكة مع مصر فى مجالات التعليم، مشيدة بالعلاقات المتميزة بين البلدين فى هذا الإطار.

واتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم وتعاون في إطار التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والجانب الأمريكي، في مجال التعليم.

حضر الاجتماع، من وزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتعلم الرقمي، ومن الجانب الأمريكى هيلين لافاف مستشار الشئون العامة بالسفارة الأمريكية، ماثيو بارتليت مدير العلاقات الدولية والاتصالات الإستراتيجية، وريتشيل ليسلى مسئول العلاقات الثقافية.

رئيس الوزراء يُصدر قراراً باللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والإبتكار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً باللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والإبتكار الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2019.
ونص قرار رئيس الوزراء علي أن الهيئة تهدف إلى دعم البحث العلمي والتكنولوجيا والإبتكار وتمويله وتحفيزه والربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التي تحددها الدولة للبحث العلمي، وللهيئة أن تتخذ من الإجراءات ما يضمن تحقيق أهدافها وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.

وتضمن القرار الإشارة إلى أن أموال الهيئة أموال عامة، ولها في سبيل إقتضاء حقوقها، إتخاذ الإجراءات المقررة في القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وللهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها في سبيل ذلك أن تتعاقد مع الأشخاص الطبيعية أو الإعتبارية المحلية أو الأجنبية لتدبير الإحتياجات الضرورية لمشروعاتها البحثية، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة، دون التقيد بالقواعد واللوائح الحكومية المطبقة في هذا الشأن.

ونص القرار علي أن تشكل لجنة بقرار من مجلس الإدارة بناء على عرض الرئيس التنفيذي تتولي مباشرة إجراءات التعاقد ومخاطبة الجهات ذات الشأن بموضوع التعاقد ودعوتها لتقديم عروضها الفنية والمالية والتحقق من مطابقة محل التعاقد من النواحي الفنية المطلوبة ومناسبة الأسعار مقارنة بأسعار السوق السائدة وقت التعاقد أو لتحديد أقل العروض سعراً وذلك من واقع العرض المقدم أو ما يتم الحصول عليه من عروض أسعار بحسب الأحوال وكذا أسس اختيار المتعاقد معه على أن تضم تلك اللجنة عناصر فنية ومالية وقانونية وذوي الخبرة في موضوع التعاقد وعضو من الإدارة المختصة بالتعاقدات بالهيئة ولها أن تستعين برأى من تراه من أهل الخبرة على أن تُعتمد أعمالها من الرئيس التنفيذي.

ويكون للهيئة في حال عدم توافر المنتج المحلي المناسب وفي حدود موازتنها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه من المواد والمعدات وقطع الغيار والأجهزة الفنية ووسائل النقل وغيرها، مما يلزم لمباشرة نشاطها، وذلك طبقاً للقواعد والشروط التي تحددها لائحة المشتريات الخاصة بالهيئة.

ونص قرار رئيس الوزراء علي أنه يجوز للهيئة أن تتعاقد لتسويق أو استغلال أو التصرف في أي من المخرجات البحثية الناتجة عن أحد المشروعات البحثية التي اشتركت في تمويلها وذلك مع الجهات العامة أو الخاصة التي اشتركت مع الهيئة في التمويل أو مع إحدى الجهات ذات الشأن في هذا الأمر، بعد موافقة مجلس الإدارة، ودون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

ويجوز للهيئة ايضاً أن تتعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة بموافقة مجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتي تتمثل في ألا يوجد بالهيئة من يملك خبرة مماثلة للتخصص المطلوب ويمكن الإستعانة به، وألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن خمس سنوات، ويجوز استثناء التخصصات الحديثة من هذا الشرط.

وللهيئة بموجب قرار من مجلس الإدارة تأسيس شركات بمفردها أو بالإشتراك مع الغير بهدف استغلال مخرجات المشروعات البحثية التي تمولها، وذلك طبقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي. وفي جميع الأحوال يتعين أن تتضمن عقود تأسيس تلك الشركات ما يضمن حماية أموال الهيئة وأصولها، وحظر تعارض المصالح، وعدم التصرف في أسهم وحصص الشركة إلا بموافقة مجلس الإدارة.

ويكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتولي عدداً من المهام والإختصاصات من بينها الإشراف على سير العمل بالهيئة فيما يخص النواحي الفنية والإدارية والمالية وتنظيم العمل بها، وإعداد قوائم محكمي المشروعات البحثية التي تُعرض على مجلس الإدارة لإعتمادها، ومتابعة الخطط الإستثمارية للهيئة واستغلال مخرجات البحوث التي تمولها. وكذا تتضمن إختصاصات الرئيس التنفيذي الإشراف علي إعداد الخطة السنوية لعمل الهيئة للنداءات البحثية وكذا برامج دعم الإبتكار، والإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة في بداية السنة المالية تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة.

رئيس الوزراء يُصدر قراراً باللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والإبتكار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً باللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والإبتكار الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2019.
ونص قرار رئيس الوزراء علي أن الهيئة تهدف إلى دعم البحث العلمي والتكنولوجيا والإبتكار وتمويله وتحفيزه والربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التي تحددها الدولة للبحث العلمي، وللهيئة أن تتخذ من الإجراءات ما يضمن تحقيق أهدافها وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.

وتضمن القرار الإشارة إلى أن أموال الهيئة أموال عامة، ولها في سبيل إقتضاء حقوقها، إتخاذ الإجراءات المقررة في القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وللهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها في سبيل ذلك أن تتعاقد مع الأشخاص الطبيعية أو الإعتبارية المحلية أو الأجنبية لتدبير الإحتياجات الضرورية لمشروعاتها البحثية، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة، دون التقيد بالقواعد واللوائح الحكومية المطبقة في هذا الشأن.

ونص القرار علي أن تشكل لجنة بقرار من مجلس الإدارة بناء على عرض الرئيس التنفيذي تتولي مباشرة إجراءات التعاقد ومخاطبة الجهات ذات الشأن بموضوع التعاقد ودعوتها لتقديم عروضها الفنية والمالية والتحقق من مطابقة محل التعاقد من النواحي الفنية المطلوبة ومناسبة الأسعار مقارنة بأسعار السوق السائدة وقت التعاقد أو لتحديد أقل العروض سعراً وذلك من واقع العرض المقدم أو ما يتم الحصول عليه من عروض أسعار بحسب الأحوال وكذا أسس اختيار المتعاقد معه على أن تضم تلك اللجنة عناصر فنية ومالية وقانونية وذوي الخبرة في موضوع التعاقد وعضو من الإدارة المختصة بالتعاقدات بالهيئة ولها أن تستعين برأى من تراه من أهل الخبرة على أن تُعتمد أعمالها من الرئيس التنفيذي.

ويكون للهيئة في حال عدم توافر المنتج المحلي المناسب وفي حدود موازتنها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه من المواد والمعدات وقطع الغيار والأجهزة الفنية ووسائل النقل وغيرها، مما يلزم لمباشرة نشاطها، وذلك طبقاً للقواعد والشروط التي تحددها لائحة المشتريات الخاصة بالهيئة.

ونص قرار رئيس الوزراء علي أنه يجوز للهيئة أن تتعاقد لتسويق أو استغلال أو التصرف في أي من المخرجات البحثية الناتجة عن أحد المشروعات البحثية التي اشتركت في تمويلها وذلك مع الجهات العامة أو الخاصة التي اشتركت مع الهيئة في التمويل أو مع إحدى الجهات ذات الشأن في هذا الأمر، بعد موافقة مجلس الإدارة، ودون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

ويجوز للهيئة ايضاً أن تتعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة بموافقة مجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتي تتمثل في ألا يوجد بالهيئة من يملك خبرة مماثلة للتخصص المطلوب ويمكن الإستعانة به، وألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن خمس سنوات، ويجوز استثناء التخصصات الحديثة من هذا الشرط.

وللهيئة بموجب قرار من مجلس الإدارة تأسيس شركات بمفردها أو بالإشتراك مع الغير بهدف استغلال مخرجات المشروعات البحثية التي تمولها، وذلك طبقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي. وفي جميع الأحوال يتعين أن تتضمن عقود تأسيس تلك الشركات ما يضمن حماية أموال الهيئة وأصولها، وحظر تعارض المصالح، وعدم التصرف في أسهم وحصص الشركة إلا بموافقة مجلس الإدارة.

ويكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتولي عدداً من المهام والإختصاصات من بينها الإشراف على سير العمل بالهيئة فيما يخص النواحي الفنية والإدارية والمالية وتنظيم العمل بها، وإعداد قوائم محكمي المشروعات البحثية التي تُعرض على مجلس الإدارة لإعتمادها، ومتابعة الخطط الإستثمارية للهيئة واستغلال مخرجات البحوث التي تمولها. وكذا تتضمن إختصاصات الرئيس التنفيذي الإشراف علي إعداد الخطة السنوية لعمل الهيئة للنداءات البحثية وكذا برامج دعم الإبتكار، والإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة في بداية السنة المالية تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة.

رئيس الوزراء يتابع مقترحات هيكلة الجهاز الإداري للدولة والتقسيم التنظيمي الأمثل للوزارات والأجهزة التابعة لها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث مقترحات هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والتقسيم التنظيمي الأمثل للوزارات والأجهزة التابعة لها. وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض نتائج الدراسات التى أجرتها شركة ماكينزى على مدار الأشهر الماضية، فيما يخص الهياكل التنظيمية والإدارية للوزارات المختلفة، ومقترحات إعادة هيكلة بعض تلك الهياكل، بما يسهم فى زيادة كفاءتها وحسن أداء أعمالها.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال الاجتماع أن إصلاح هياكل الجهاز الإداري للدولة، يعد جزءاً أساسياً من خطة الإصلاح الهيكلي التى تتبناها الحكومة، لا سيما وأن هذا النوع من الإصلاح هو الكفيل بالحفاظ على استدامة النمو الذى تحقق بفضل نجاح خطتى الإصلاح النقدى والمالي.

وأوضح رئيس الوزراء أن قرب الانتقال للعاصمة الإدارية يحتم ضرورة تسريع وتيرة تطوير هياكل الوزارات المختلفة، من أجل تعظيم الاستفادة من النقلة النوعية فى آليات العمل التى سيتم تطبيقها فى العاصمة الإدارية.