مصالحات البناء بين الأمل والألم

"سعر المتر عالى عاوزين التخفيض" هكذا بدأ ياسر البلاسى حديثه عندما تناقلت اخبار بأن سعر المتر سوف يبدأ من 200جنيه للمتر ، حيث يعد ذو قيمه كبيره مقارنة باسعار بيع المنازل ، وعبر قائلا ( ياريت الاسعار تنزل شويه كمان) نظرا لما يتكبده المواطن من مصاريف البناء وغيرها.

يقوم اليوم مجلس النواب بمناقشة قانون المصالحات على الاراضى سواءا ارض زراعيه ام ارض مملوكه للدوله"يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لإقراره وإرساله لرئيس الجمهورية لإصداره رسميًا الفترة المقبلة.

ويتضمن القانون مجموعة من البنود التي تختص بتشكيل لجنة لتحديد أسعار التصالح في المخالفات بالمتر المسطح، إلى جانب الحد الأقصى لقيمة المتر في المدن والقرى.

ويجري تحديد قيمة المخالفة من خلال لجنة مشكلة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص وتتكون من اثنين من الجهة الإدارية، وآخرين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزي، وممثل هيئة الخدمات الحكومية لتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.

كما تتولى تلك اللجنة المختصة تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة، على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017.

وحدد القانون 800 جنيه مقابل التصالح للمتر الواحد في (القاهرة - الإسكندرية - الجيزة - المنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر)، بينما حدد 500 جنيه مقابل التصالح للمتر الواحد بمدن ومراكز باقي المحافظات.

كما حدد القانون 200 جنيه قيمة مقابل التصالح على المتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى، ويُسدد رسم فحص يُدفع نقدًا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.