للمرة الثانية… «الديار» تفجر حقيقة عودة «الشورى» للحياة السياسية من جديد ؟!
► سياسيون: نرحب بعودته من جديد
► قانونى: خطوة جريئة لتصحيح النهج السياسى للدولة
► حزبيون: عودة "الشورى" أمرًا ضروريًا ومطلبًا سياسيًا لمصلحة التشريع
أنباء تتردد حول عودة مجلس الشورى مرة أخرى إلى الحياة السياسية ليشارك مجلس النواب فى سن القوانين والتشريعات، وأن يحمل عام 2019 مشهد سياسى بطعم جديد يتخلله نواب الشورى كما كانوا من قبل.
"الديار" تتحقق لثبات أو نفى تلك الأنباء مع استعراض آراء وجهات النظر المختلفة حول تلك الأوضاع إن تم وعاد الشورى مجددًا وما هو الشكل السياسى الذى سيكون عليه.
قال الدكتور سمير رشاد، عضو مجلس النواب، أن عودة مجلس الشورى قد يحتاج إلى تعديل الدستور ولكن إذا عاد ويحدد له اختصاصات كاملة ودستورية راقية له يقوم بها فهذا شئ جيد للغاية لأنه سيضم الشخصيات العلمية والخبراء الكبيرة التى تفيد الدولة المصرية.
وأشار "عضو مجلس النواب" لأن أعضاء المجلس سيكون لهم رأى فى الحياة السياسية ونعطى لهم عدد من القوانين التى يتم مناقشتها ويصبح أكبر من مجلس النواب وأرفض أن يكون استشاريًا فقط.
وتابع ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، أن عودة مجلس الشورى يعد أمرًا ضروريًا ولقد كان خطأ كبيرًا عندما تم إلغاء المجلس فى الدستور الحالى فالعالم كله الآن يتمتع بالبرلمان ذات الغرفتين، ومصر منذ عام ١٩٢٣ عرفت هذا النظام وكانت تملك مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وعودته ضرورى لمصلحة التشريع وأن تدرس القوانين دراسة مستفيضة من خلال القانونين وأصحاب الخبرة فى التشريع فى مجلس الشورى قبل إرسالها إلى مجلس النواب ويجب أن تكون عودة مجلس الشورى بصلاحيات كاملة فى التشريع وأن يمتلك كل أدوات الرقابة مثل السؤال وطلب الإحاطة والبيان العاجل وطلب المناقشة ماعدا الاستجواب فيكون لمجلس النواب وحده.
وأضاف "الشهابى" يجب أن يكون عدد أعضاء مجلس الشورى ٣٠٠ عضوًا، ٢٠٠ بالانتخاب و١٠٠ عضو بالتعيين أى ثلثى الأعضاء بالانتخاب والثلث بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد أنور، أستاذ القانون الدستورى، بالفعل نحتاج إلى عودة مجلس الشورى خلال الفترة القادمة حتى يصدر القوانين أسرع ويساعد مجلس النواب فى الأعمال التشريعية ولكنه قد يحتاج إلى تعديل بعض مواد الدستور الحالى لأنه ينص على البرلمان ذات الغرفة الواحدة.
وصرح الدكتور حسام عيسى، المفكر السياسى، نرحب بعودة مجلس الشورى مرة أخرى حتى يكون بجانب مجلس البرلمان فى الأداة التشريعية وينظر إلى كافة القوانين التى تهم المواطنين وسرعة إقرارها.
وأشار "عيسى" لكن لابد عند رجوعه يكون اختيار النواب على قدر من الوعى السياسى حتى يكونوا قادرين على تحقيق أفضل وضع سياسى داخل المجلس ولكن عند عودته يحتاج إلى تعديل فى مواد الدستور، ثم يحدث انتخابات للمجلس.
وذكر ياسر فراويلة، الباحث السياسى، لابد أن يكون هناك مجلسًا معاونًا لمجلس النواب يراقبه ويعاونه فى سن التشريعات وعليه فإن وجود مجلس الشورى بات أمرًا محتمًا لأن السياسة البطيئة أصبحت لا تلائم النهضة القومية التى تمر بها البلاد، بل أقترح ما هو أكثر أن يكون هناك مجلسًا للأعيان بجانب مجلسى الشورى والنواب.
وأضاف "فراويلة" من ينفق الملايين أولى به أن يدفعها فى خزانة الدولة مقابل أن يعين فى مجلس الأعيان ويكون مهامه مراقبة أحوال وقضايا تلك الطبقة ويتفرغ البرلمان بمجلسيه للفقراء إذن نحن لسنا بحاجة لمجلس شورى فقط، بل لمجلس أعيان أيضًا بالتعيين مقابل مبالغ مالية بحسب مقدرة أولئك الأعيان.
وصرح أيمن محفوظ، المحامى بالاستئناف العالى، هناك أصوات فى الآونة الأخيرة تطالب بعودة مجلس الشورى مرة أخرى للحياة السياسية وتلك خطوة جيدة لعودة أنشطة المجلس للوجود، لأن قرار إلغائه كان ملائم فى الفترة السابقة ولكن ظهرت ضرورة لعودته.
وأضاف "محفوظ" هذا يعد خطوة جريئة لتصحيح النهج السياسى للدولة لأن وجود مجلسين موازيين هو يصب فى مصلحة الحياة السياسية فى الوقت الراهن لاستيعاب الكوارد التشريعية والسياسية وهذا يؤدى إلى حياة ديمقراطية سليمة.
