سياسيون: نرفض شطب الأحزاب السياسية.. ونحتاج إلى إعادة تصويب المسار

بعدما أعلن النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم رسميًا بمشروع لقانون تنظيم الأحزاب السياسية خلال دور الانعقاد الرابع، وسيعتمد فى ذلك على حل الأحزاب التى لا تمتلك تمثيل برلمانى، وكذلك حل الأحزاب الدينية الموجودة لمخالفتها للدستور.

من جانبه قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، نرفض شطب الأحزاب السياسية التى ليس لها تمثيل برلمانى ولكن نؤيد إعادة تصويب مسار الحياة السياسية فى مصر وهذا يعنى الدعوة لهذا ولحل هذه المشكلة هو تحديد الحسم التى يدخلها كل حزب ونعطى لهم فرصة مرتين لدورتين فى الانتخابات وبعد ذلك يتم سحب رخصة الحزب ويعيد تقديم نفسه مرة أخرى مع تغيير البرنامج الخاص به.

وأضاف "فهمى" لا يسمح لحزب ممارسة الحياة السياسية ولا يسعى للوصول إلى السلطة وتم نشأة الأحزاب بهدف الوصول إلى الحكم وليس مجرد إقامة الأنشطة الاجتماعية والسياسية، وأعلن الرئيس السيسى عن فكرة الأحزاب ذات البرامج الموحدة تجتمع وتتحد فى صيغة واحدة، وهذه فكرة جيدة إذا تم تنفيذها سيكون لهم تكتل أفضل من العمل بمفردهم.

وتابع المستشار إيهاب وهبى، المتحدث الرسمى لحزب الصرح المصرى الحر والأمين العام لائتلاف بناة مصر الحديثة، أن التعددية الحزبية من أسس الديمقراطية وأمر مطلوب فى أى بلد ديمقراطى وليس مبررًا عدم التمثيل تحت قبة البرلمان الحل، لأن ببساطة الجميع يعلم كيف ولماذا يوجد كثيرين تحت القبة ويمثلون أحزاب وهم للأسف غير مؤهلين وغير فاعلين وتم استقطابهم للحزب لمجرد كونه لديه مالية، ولا نرى لهم أى دور ناهيك عن استخدام المال السياسى.

وأضاف "وهبى" هناك أحزاب كان لها رأى فى الانتخابات وما حدث بها وامتنعت عن النزول والمشاركة وفى نفس السياق لا أعتقد أنه يوجد الآن حزب قائم على أساس دينى فأغلب الأحزاب الدينية عدلت وضعها طبقًا للدستور وما أقره بشأن تأسيس الأحزاب. وإن كان هناك من لم يعدل وضعه فيستحق الحل لمخالفته الدستور.

وأشار "وهبى" هناك جانب آخر نراه منطقيًا فإن كان الحزب غير ممثل تحت القبة لحداثته ونراه غير فاعل فما هو الضرر من وجوده أصلًا فهو بهذا المنطق غير موجود على الخريطة السياسية فلماذا نشغل أنفسنا به، ولدينا قوانين أخرى أهم تحتاج لسرعة إصدارها وتمس حاجات الناس فى التعليم والصحة ونطالب بقانون يمنع التقدم للانتخابات البرلمانية لمن لم يحصل على مؤهل عالى ولديه من العلم والثقافة ما تجعله قادر على فهم ما يدور.

وصرح الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، أن الأحزاب التى ليس لها تواجد فى مجلس النواب ستفقد مصداقيتها قريبًا وستفكك من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى شطبها من الحياة السياسية نتيجة فشلها فى تحقيق أى مكاسب سياسية، كما إن مقترح القانون الذى تقدم به أحد النواب يطالب فيه بشطب الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان، مخالف للقانون والدستور، وأنه يُعد انتهاكًا للمادة 74 والمادة 5 من الدستور، التى تنص على أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية الحزبية والفصل بين السلطات.

وأضاف "عامر" أن مقترح القانون يعتبر تقييدًا للمادة 74 من قانون 44، التى تنص على إنشاء الأحزاب يكون وفقًا للإخطار، لافتًا إلى أن مقترح القانون يعد مصادرة على حق الشعب، الذى وافق على الدستور، الذى نص فى مادته 35 على المواطنة وأقر التعددية الحزبية.

وأشار "أستاذ القانون العام"، أن تعدد الأحزاب أمر طبيعى وموجود فى كل دول العالم، فهناك أكثر من 400 حزب فى أمريكا غير معروفة، ويظل الحزب الجمهورى والحزب الديمقراطى هما الأكثر تأثيرًا، ومع ذلك لم يطالب نواب أمريكا بشطب هذه الأحزاب أو دمجها، وبذلك تعميقًا للنظام الديمقراطى الذى أقام عليه الدستور البنيان السياسى للدولة.