جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 10:31 صـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
التنمية المحلية تتابع تنفيذ مبادرة حياة كريمة والجمهورية الجديدة مصر بتتبني بالمحافظات ..” أسوان” افتتاح استوديو المحتوى التعليمى الجديد بالتعاون مع اليونسكو وهواوى بالأكاديمية المهنية للمعلمين وزيرة التضامن: 60% من مرضى الإدمان يعيشون مع أسرهم دون اكتشاف الوالدين لتعاطي أبنائهم. وصول 8 شهداء لـ مستشفى «الأقصى» جراء قصف الاحتلال منزلًا بمخيم المغازي إصابة 9 أشخاص واحتراق منزل في مشاجرة بالفيوم ... بسبب خلافات الجيرة مصرع شاب في تصادم دراجة نارية بجرار زراعي في الوادي الجديد «القباج» تطلق مرحلة جديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات» للوعي بخطورة الإدمان 4 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال لمنزل بمخيم المغازي سوريا.. انفجارات عنيفة تدوي في منطقة مطار حلب الدولي وزيرة التضامن: قضية المخدرات أصبحت خطرًا يُهدد السلم المجتمعي التفاصيل الكاملة لمصرع عروس وشابين بالقليوبية الحوار الوطني يثمن لقائه مع رئيس الوزراء ووضع التوصيات حيز التنفيذ

«السرقات العلمية والمراكز الوهمية» .. كارثة تهدد مسيرة البحث العلمى

سرقة الرسائل العلمية-الديار
سرقة الرسائل العلمية-الديار

► العوام: تشكل خطرًا كبيرًا على البحث العلمى وتهدد مسيرته.. وتخرج جيل خاوى ولا تقل خطورة عن ظاهرة الغش بالامتحانات

► التلاوى: الانهيار الأخلاقى سببًا فى الظاهرة .. ويجب تحريك المياه الراكدة للتخلص من هذه الآفة

► خداع للجامعات وإيهام المجتمع بخبير يحمل درجة علمية على غير الحقيقة .. ويجب التصدى لمراكز بيع الوهم ومعاقبة أصحابها أمر حتمى

► مُغيث: نطالب بتغليظ العقوبة على مرتكبى السرقات العلمية لأنها مثل سرقة الأعضاء البشرية

مما لا شك فيه أن قضية البحث العلمى من أهم القضايا التى تثير جدلًا فى مجال الحقل الجامعى بما تعود على الدول بالتقدم أو الانهيار، فمن هذا المنطلق يجب الاهتمام بهذه القضية فى مصر حيث أن أصحاب الضمائر السوداء عزموا على الارتقاء من خلال السرقات العلمية واللجوء لمراكز تدعى منح درجات علمية لتبيع الوهم للناس، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فى تحويل نظام البحث العلمى القائم من البحث النظرى إلى التطبيقى، وتغليظ العقوبات على مرتكبى هذه الجرائم إلى مصاف الجريمة والجنايات.

غير صادق علميًا

يؤكد د.عادل السيد مبارك - رئيس جامعة المنوفية- أن الانتحال العلمى أو ما يسمى بالبلاجياريزم موجود ويتم كشفه فى أى بحث بالمجلس الأعلى للجامعات من خلال برنامج كشف نسبة الاقتباس على الأبحاث والرسائل العلمية، فإذا تجاوزت نسبة الاقتباس 25% طبقًا للكتب والأبحاث السابقة فيصبح متجاوزًا ويتم رفضه ويعتبر غير صادق علميًا ويدرك تحت السرقات العلمية ويحول صاحبه للتحقيق ثم العقوبة التى تصل للعزل من الوظيفة، مضيفًا أن المراكز الخارجية التى تدعى عمل الرسائل والأبحاث العلمية لبيع الوهم للناس مخالفة أيضًا وغير مرخصة فمن غير المعقول أن يقوم مركز بإعداد رسالة علمية بدون إشراف لجنة أعضاء هيئة التدريس فيجب تشديد الرقابة والتفتيش عليها لضبطهم.

النظام التطبيقى

يشير د.عاطف العوام- رئيس جامعة عين شمس الأسبق- إلى أن ظاهرة السرقات العلمية تشكل خطرًا كبيرًا على البحث العلمى وتهدد مسيرته بتأثيرها السلبى على مناهج البحث العلمى وخروج جيل لم يستفد من دراسته فلا تقل خطورة عن ظاهرة الغش بالامتحانات، مما يترتب عليه خداع الجامعات بغش الدارس بعد حصوله على ما لا يستحق من درجة علمية وإيهام المجتمع بأنه خبير وعلى درجة علمية عالية، لافتًا إلى أن المشكلة تَكمُنْ فى نظام البحث العلمى فى مصر الذى يحتاج إعادة نظر لأنه يعتمد على البحث النظرى وليس التطبيقى.

مطالبًا بتحويل البحث العلمى إلى دراسة قضايا تطبيقية فى مواقع العمل نفسها من خلال مشاريع الطلاب وتدريب الباحث بالتعاون بين الجامعات ومجتمع الأعمال مما يساهم فى القضاء على ظاهرة السرقات العلمية، هذا بالإضافة إلى التصدى لمراكز بيع الوهم المنتشرة ومعاقبة أصحابها لمشاركتهم فى ظاهرة خطيرة تهدد مسيرة البحث العلمى بأكمله.

تحريك المياه الراكدة

يرى د.محمد نجيب التلاوى- عميد كلية الآداب بجامعة المنيا- أن هذه الظاهرة ليست فى الرسائل العلمية فقط بل فى الترقيات أيضًا، منوهًا على وجود برنامج لدى وزارة التعليم العالى لكشف نسبة الاقتباس ولكنه للأسف غير مُفعل فمن المفترض تعميمه وتفعيله على الجامعات لكشف سرقات الرسائل العلمية، مطالبًا بمزيد من التدقيق فى اكتشاف السرقات العلمية والفكرية من خلال متخصصين ومُطلين بكل جديد لأن العديد من الباحثين يقتبس الفكرة ويغير فى الأسلوب والصيغة، علاوة على ضرورة تشكيل لجان من أعضاء محايدين من خارج الجامعة فى مناقشة الرسائل مع المشرف الداخلى والرقابة والمتابعة لها لأنها أمانة علمية، بالإضافة إلى تضافر جهود مؤسسات الدولة لمنع انتشار السرقات العلمية، مُرجعًا السبب فى هذه الظاهرة للانهيار الأخلاقى الذى يؤثر على المجتمع بالانهيار العلمى فيجب تحريك المياه الراكدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه الآفة.

معايير جديدة

يطالب د.كمال مُغيث- الخبير التربوى والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية- بتغيير معايير اختيار المُعيدين ومن يرغب فى تسجيل درجات علمية سواء كانت ماجستير أو دكتوراه من الخارج، حيث أن المعايير الحالية قائمة على المجموع الكبير وهذه معيار خاطئة خاصة فى ظل نظام يعتمد على الحفظ، لذا الأمر يتطلب معايير إضافية مُختلفة بأن يجرى الطالب بحث ويخضع للجنة شفهية تختبر عمله بتلخيص لموضوعات معينة ومناقشته فيها لإثبات المهارات والقدرات التى تؤهله لبحث علمى مرموق، علاوة على توفير مرتبات مناسبة تغنى الأساتذة عن اللجوء لعمل خارجى وتوفير الوقت الكافى للإشراف على الرسالة والبحث، وكذلك الاهتمام بقضية البحث العلمى على المستوى السياسى بمتابعة الرسائل القيمة التى تناقش بالجامعات الأجنبية، إلى جانب تغليظ العقوبة على مرتكبى السرقات العلمية بشكل حاسم لأنها مثل سرقة الأعضاء البشرية حيث أن تقدم الدول يقاس بالبحث العلمى وليس بالأموال.

ضعف العقوبة

أما من الناحية القانونية فيقول د.صلاح الطحاوى- أستاذ القانون الدولى العام والمُحكم بوزارة العدل- إن ظاهرة سرقة الأبحاث والرسائل العلمية انتشرت فى السنوات الماضية مما أثر على مكانة مصر العلمية أمام باقى الجامعات العالمية وأصبح ترتيب الجامعات المصرية الأخير نتاج هذه السرقات، علاوة على ضعف العقوبة الموجودة فى قانون 82/2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية، كما ساعد فى ذلك بطء التقاضى عندما يعلم صاحب المُؤلف العلمى بالسرقة العلمية ويقيم دعوى أمام القضاء واختصاصها وتنعقد للمحاكم الاقتصادية على هدى من القانون 2008 فيتطلب تشكيل لجنة للبحث الفنى من أساتذة الجامعات المصرية مما يساعد على عدم تنفيذ هذه العقوبات الموجودة، وكذلك سهولة الحصول على هذه الأبحاث على مواقع التواصل الاجتماعى بالإنترنت ساعد على انتشار الظاهرة.

تعديل القانون

ويُكمل الصحاوى، مطالبًا بأهمية التعديل على قانون حماية الملكية الفكرية خاصة بالنسبة للسرقات العلمية لأنها جريمة يجب أن تصل إلى مصاف الجنايات وليست الجنح الاقتصادية وأن تكون العقوبة السجن بدلًا من الحبس والغرامة الموجودة حاليًا أو إحدى هاتين العقوبتين.

أما بخصوص المراكز المنتشرة التى تدعى منح رسائل علمية فتمكنت إدارة مباحث المصنفات الفنية مؤخرًا من القبض على العديد من أصحابها، ولكن للأسف الشديد تكييف هذه الواقعة فى ظل قانون العقوبات المصرى هى جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات بأن عقوبة الحبس تبدأ من 24 حتى 3 سنوات بخلاف إنه بعد أن يتم اكتشاف هذه المراكز الوهمية قد يصدر الحكم غيابى على أصحابها ويفر هاربًا ويسقط الحكم عنه بمضى المدة طبقًا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، لذا كان من الأهمية تغليظ العقوبات لتصل إلى مصاف الجريمة والجنايات.

طلب إحاطة

يضيف النائب فايز بركات- عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان- قائلًا: تقدمت بطلب إحاطة موجه لوزير التعليم العالى حول ظاهرة انتشار الشهادات العلمية المضروبة والسرقات العلمية التى تستخدم فى الترقى والحصول على المناصب الإدارية داخل الجامعات، بما يهدد مستقبل البحث العلمى فى مصر وهذا مرفوض شكلًا وموضوعًا، مشيرًا إلى أن اتباع النظام التطبيقى أفضل من النظرى فى هذه الرسائل ليحقق الفائدة المأمولة فى التنمية وهذا ما تم الإشارة إليه بالمجلس.