«الإسكان القومى بحدائق أكتوبر» يقع فريسة لأصحاب شركات الاستثمار العقارى.. والرقابة الحكومية «غائبة»
►عدم توصيل خطوط التليفونات والغاز يهدر المال العام بالمليارات كل شهر .. والسبب تخاذل مسئولين لا يقومون بعملهم الرقابى!!
►صاحب كومباوند لأحد السكان: إحمدوا ربنا إننا سلمناكم الشقق وفلوس وديعة الأمن والصيانة موش مكملة المصاريف "انسوها أحسن"
على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر وفى طريق غير ممهد بشكل كامل، تترامى على الأطراف الكثير من التجمعات السكنية التى تبدوا للوهلة الأولى غير مأهولة بالسكان ولكن تكتشف بعد ذلك أن الكثافة عالية بتلك التجمعات السكنية ومع معاناة سكان "إبنى بيتك" المترامية على جوانب الطرقات، تجد معاناة أخرى لمن توهم أنه قام بشراء وحدة سكنية مميزة بكومباوند به خدمات منها المحال التجارية والأمن والمساحات الخضراء والنظافة التى يدفع لها وديعة كبيرة كانت أو صغيرة وقت التعاقد، وقد تعتقد مع ارتفاع الأسعار لتلك الوحدات أنها وحدات استثمارية ولكنك تصطدم بالحقيقة المريرة أنها تابعة للمشروع القومى للإسكان والذى تم تنفيذه ليحل مشكلات شباب وأسر كثيرة بل وخضع لشروط شراء وفترات تقسيط محدودة.
إن تلك الأراضى الشاسعة اشتراها رجال أعمال كبار كمشاريع تصب فى مصلحة الوطن وترفع عن الأسر والشباب معاناة عدم وجود وحدات سكنية بسعر مدعم بالأساس وذلك مقابل أن يستفيد رجال الأعمال بسعر مخفض للأراضى ودعم لمواد البناء وأيضًا مساحة كبيرة ليقوم بالبيع فيها واستثمارها بمواصفات تجارية خارجة عن دعم المساحات المخصصة للإسكان القومى والتى تكون "داخل سور به بوابات وله مميزات خدمية لا تختلف عن مثيلتها من المساحات التجارية أو الاستثمارية".
ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى مصلحة المواطن فقد كسب رجال الأعمال وتنامت استثماراتهم بعد المكاسب العملاقة بسب فرق أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة وظن ملاك الوحدات الصغيرة القومية أن مكسب تلك الشركات سيجعلها تقوم بتنفيذ عقودها الخاصة بالخدمات المدفوعة مسبقًا عند التعاقد بشكل ودائع بنكية لقيمة تتراوح من 5 آلاف إلى 20 ألف من كل وحدة مما يجعل الوديعة تصل لملايين مع عدد الوحدات الكبير ويكون لها عائد شهرى يصلح للإنفاق على تلك الخدمات الأساسية والتى بتلك المناطق الصحراوية المترامية تصبح خدمات لا يستطيع أن يتنازل عنها أى ساكن من حيث الأمن وخلافه.
يقول أحد سكان تلك التجمعات- التى يملكها رجل أعمال شهير- نحن لا نستطيع التحدث مع هذا الرجل فهو له نفوذ تصل إلى الرئيس السيسى ورئيس الوزراء شخصيًا.
مضيفًا، "نعمل أيه ربنا هو المخلص والمعين لما بتطلب حاجة يقال لنا اخبطوا رأسكم فى الحيطة وأدينا عايشيين فى مزبلة وعدم وجود أمن، ولا أى بند من العقد اتنفذ ولما نروح نشتكى بالجهاز يقول لا علاقة لنا بالـ "الكمبوندات" (مع أنى حجزت تبع الإسكان القومى وهما اللى وزعونا على الشركات دى).
ساكن آخر بتجمع سكنى، تملكه شركة استثمار عقارى، قال: أنا أول ما سكنت كنت فاكر أنى هلاقى كل الكلام اللى بالعقد موجود، ولكن للأسف "حتى اليافطة اللى موجودة على باب الكومباوند بتحسسنا أننا داخلين معتقل خاص بالشركة دى اللى حتى اليافطة اللى عليها اسمهم موش ينوروها دا حتى إدارة الكومباوند لما بتطلب منها حاجة بتعاملنا كأننا بنشحت منهم موش بينا عقود ولو اتكلمت طلبى موش هيتنفذ ولا شقتى تبقى فى أمان, دا غير لما تم السؤال عن الغاز والتليفون طلبوا دفع حفر 10000 جنيه عن كل وحدة أو لن يتم الحفر وتبقى الوحدات دون تلك المرافق".
أحد السكان لكومباوند آخر، لمستثمر غادر البلاد بعد بيع الوحدات، قال: هى الدولة فين من الراجل ده إحنا زى اليتامى مالناش حد. فى قانون المفروض يجيب الراجل اللى خد فلوسنا وسابنا بدون مرافق ولا سور دا حتى أنه لم يقم بتسليم الكومباوند لأى جهة بعد الانتهاء ولا هو سلمه ناقص؟!.
وانتقلت "الديار" لخبير القانون المستشار "محمد ضياء مدبولى"، الذى طالع العقد وأكد أن الحقوق محفوظة بعقود الشركة التى وقع رئيس مجلس إدارتها وأن كل البنود واجبة التنفيذ دون أى مبلغ فوق ما تم الاتفاق عليه وأن تلك الشركات تقوم بكل ما تفعله من إهمال لحقوق السكان بناء على إهمال الرقابة الحكومية عليهم وأنه يجب أن تتسلم الدولة تلك الأماكن التى يقوم أصحاب الشركات فيها بالبلطجة على السكان بقوة القانون.
أما عن المرافق التى لم يتم تنفيذها حتى الآن مثل الحفر الخاص بالغاز والتليفونات فإن العقود تنص على أن الوحدات كاملة المرافق ولا يجوز لأى شركه أن تطالب بأكثر مما تقاضت سعرًا للوحدة والذى حددته الدولة مسبقًا كإسكان قومى.
وتبقى "الديار" تبحث مع المواطن عن حقه والبقية العدد القادم..
