جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 04:05 مـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

بوابة الديار… ”مبادرة دعم المصانع المُتعـثرة“.. قُبلة حياة للصناعة والاستثمار في مصر

مبادرة دعم المصانع المتعثرة
مبادرة دعم المصانع المتعثرة

الآليات والمنهجية في التنفيذ أمر ضروري في نجاح المهمة ..تساهم في ارتفاع النمو وزيادة الإنتاج وتدفع بحراك صناعي قوي لجذب الاستثمارات

جاءت مبادرة دعم الصناعة المصرية بمثابة طوق نجاة للمصانع المتعثرة التي توقفت عن الإنتاج منذ عام 2011 بعد ما أغرقت في الديون وتم تشريد عمالها، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم تلك المصانع لتفتح أبوابها للعمال من جديد وتدور عجلة الإنتاج ويزيد الناتج القومي للبلاد، وذلك بالاتفاق مع البنك المركزي لإعادة تشغيل تلك المصانع بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج بفائدة منخفضة على الإقراض وتخفيف الأعباء البنكية عليها، علاوة على بذل أقصى الجهد من الدولة وتعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية الدولية لما يزيد من جذب الاستثمارات وتوفر فرص عمل جديدة، هذا بالإضافة إلى التركيز على تحسين الإنتاجية وكفاءات الأيدي العاملة في ضوء التنافسية بجودة المنتج المحلي حيث أن الصناعة عصب التنمية لأي دولة.

آليات ومنهجية تؤكد د. يمن الحماقي ـ أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ـ أن مبادرة دعم المصانع المتعثرة التي تم الإعلان عنها مؤخراً بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في غاية الأهمية لانتعاش الاقتصاد المصري من زيادة الإنتاج والتصدير للخارج إلى جانب توفير فرص عمل جديدة للحد من نسبة البطالة، متسائلة: كيف يتم تنفيذها على أرض الواقع لضمان استمرارية تشغيل المصانع؟، منوهة على أن نجاح المبادرة في تنفيذها الذي يتطلب الكفاءة والمتابعة والرؤية والدقة بآليات ومنهجية في التنفيذ.

مشيرة إلى أهمية اختيار المصانع التي سيتم التعامل معها بعناية شديدة ودراسة شئونها بأبحاث ميدانية لكل حالة منفردة وتحديد الأولى منها لدعمها والوقوف على سبب التعثر لعلاجه وتقديم التسهيلات المناسبة من البنوك لصالح الجانب التنموي والبعد عن مسألة الارتباط بالسداد ومواعيده، وأن يتم تعاون البنوك مع وزارة التجارة والصناعة وإتحاد الصناعات لتحديد وتقييم المشاكل ثم وضع بدائل للحلول، مطالبة بدعم ومساندة هذه المصانع بالإشراف الفني على أيدي خبراء حتى يكون له الأثر الإيجابي على السوق المحلى والصادرات.

حراك صناعي

يشير د. خالد الشافعي ـ الخبير الاقتصادي ـ إلى أن مبادرة الدولة لدعم المصانع المتعثرة ستساهم في توفير فرص عمل جديدة وارتفاع النمو وزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي مما يدفع لجذب الاستثمارات الأجنبية بحراك صناعي قوي في مصر، مؤكداً أن الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد ولها الدور الأكبر في قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، كما إنها توفر احتياجات الأسواق الداخلية من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة للبلاد، هذا إلى جانب توفير قرابة 20مليون فرصة عمل لخفض نسبة البطالة، منوهاً على أن هناك اهتمام خاص من الدولة بإنتاج المصانع وزيادة نسبة الصادرات وإتاحة فرص عمل جديدة، مشيداً بحرك ملحوظ في الصادرات بنسب زيادة سنوية مابين10: 12% ورغم أن هذه الزيادة ليست المرجوة إلا أن الاهتمام بالقطاع الصناعي والتصديري أصبح ملف دائم على مائدة الحكومة وفق خطة ورؤية مصر 2030 لتعميق المنتج المحلى.

قرار صائب

يقول د. عبد الله جلال ـ عميد كلية التعليم الصناعي بجامعة حلوان ـ إن قرار دعم المصانع المتعثرة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع المجموعة الاقتصادية مؤخراً بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة بقرابة 5800 مصنع منذ يناير2011 بكامل طاقتها بعد أن توقفت بسبب الظروف المضطربة بعد أحداث 25يناير، يُعد قراراً صائباً لأن القضية ليست في إعادة تشغيل مصنع بل في توفير فرص عمل جديدة وعودة العمالة لمصانعها وتقديم التسهيلات والإعفاءات لتلك المصانع لإعادة تشغيلها مرة أخرى بهدف زيادة الإنتاج والتصدير إلى زيادة الناتج القومي، حيث أن الدولة تتحول من الشكل الزراعي التقليدي إلى زيادة الإنتاج الصناعي بشكل كبير لتوفير العملة الصعبة للبلاد وتقليل الاستيراد من الخارج وتوفير فرص عمل جديدة مما يساعد على إتاحة الفرصة لمصر في المنافسة بمنتج رخيص وجيد للمستهلك المحلي والتصدير للخارج.

ويطالب جلال، بتدخل هيئة استشارية من خبراء لدراسة هذه المصانع ومعرفة نقاط الضعف لديها لحل مشاكلها إلى جانب تفعيل دور الرقابة على جودة المنتج، لافتاً إلى أهمية فتح أسواق جديدة للتصدير خارج القطر المصري وعمل منصات إلكترونية للتسويق، مضيفاً أن توفير فرص العمل يُعد مكسب كبير للبلاد في تحسن عملية الشراء والحد من الإرهاب والبلطجة والمعارضة السياسية نظراً لشعور المجتمع بالرضا الذاتي.

خيار إستراتيجي

يوضح محمد المرشدي ـ وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية ـ قائلاً: إن مبادرة دعم المصانع المتعثرة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت لمساعدة هذه المصانع بالتمويل اللازم لتشغيلها وهذا إن دل على شيء فيدل على اهتمام رئيس الجمهورية بالصناعة المصرية لأنها خيار إستراتيجي ولن تكون هناك تنمية إلا بالصناعة المصرية، حيث أنها العصب الرئيسي في إحداث التنمية وحل مشكلة البطالة فعندما يكون المناخ جيد والبيئة حاضنة للإنتاج سيشجع العديد من المستثمرين على إقامة مصانع جديدة في مصر، لافتاً إلى أن هذه المبادرة خطوة جيدة وجريئة وغير مسبوقة لدعم الصناعة الوطنية وسيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، مضيفاً أن الدولة بدأت في جني ثمار تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتقوم بإجراءات تصحيح جديدة بعد تحسين بيئة التشريعات الجاذبة للاستثمار.

طفرة في الصناعة

يضيف محمد وهب الله ـ وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام لاتحاد عمال مصر ـ أن هذا القرار صائب وسيؤثر في الاقتصاد القومي بالإيجاب من توفير العملة الأجنبية وفرص العمل وسيجعل مجال للتفكير في الإنتاج بشكل جيد، حيث أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المصانع المتعثرة وحل مشكلة مستحقات التأمينات لديها والمديونيات ستحدث نقلة وطفرة كبيرة في منظومة الصناعة المصرية كما أنها تؤكد على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية للنهوض بالصناعة المصرية والحفاظ على العمالة من التشريد والحد من معدل البطالة، مؤكداً أن تلك التوجيهات ستجني ثمارها الإيجابية على الاقتصاد القومي المصري بعد إعادة تشغيل المصانع وتطويرها وتدريب عمالها مما يجعل لدينا وفرة في الإنتاج ليحد من الاستيراد ويرفع نسبة التصدير.